عُمان تدعو لمحاكمة إسرائيل لاستهدافها مدنيي غزة عمدًا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعت سلطنة عُمان لإجراء تحقيق مستقل ومحاكمة إسرائيل على "استهدافها المتعمد للمدنيين" في غزة، مؤكدة أن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي.
وثيقة أوروبية تقترح إدارة دولية لقطاع غزة «يونيسف» تحذّر من كارثة إنسانية جديدة في غزة: الجفاف يهدد الرضع بالموتوقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل استهدفت بشكل متعمد أيضاً منشآت الفلسطينيين وحرمتهم من احتياجاتهم الإنسانية وجوعتهم وأخضتعهم للحصار والعقاب الجماعي".
كما أضاف أن "الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين"، مؤكداً أن "منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان هو جريمة بموجب القانون الدولي".
كذلك طالب البوسعيدي بإطلاق عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين "تشمل جميع الأطراف دون إقصاء"، بما فيها حماس.
وشدد على أن بلاده ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل "لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع".
كما ختم قائلاً إن "العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعد إجراء ضرورياً للدفاع عن النفس لأن جميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسياتهم".
يذكر أن إسرائيل كانت وسعت، الأسبوع الماضي، عملياتها البرية بغزة في إطار سعيها لمعاقبة حماس على الهجوم الذي وقع قبل ثلاثة أسابيع، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
فيما أعلنت السلطات الصحية في غزة، مقتل 8306 أشخاص، من بينهم 3457 قاصراً، في الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة عمان إسرائيل محاكمة إسرائيل المدنيين فلسطين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على شق طريق استيطاني بالقدس وحماس تدعو للمقاومة
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، بعد تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، في وقت متأخر من مساء السبت، على مشروع استيطاني لشق طريق في القدس.
وحذرت حركة حماس، في بيان، من تداعيات مصادقة على المشروع الاستيطاني، وأكدت أنه يهدف لتعزيز ربط المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية، ويكشف خطط تل أبيب لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من المدينة المحتلة.
وفي إسرائيل، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسا مستوطنتين بمصادقة الكابينت على مقترح كاتس لمشروع الطريق، وفق تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت.
والطريق عبارة عن نفق للفلسطينيين في الضفة، من شأنه أن يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني في منطقة "إي 1" خلف الخط الأخضر. وسيربط الطريق بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.
وقد تمهّد هذه الخطوة لضم معاليه أدوميم رسميا إلى إسرائيل، وهي مستوطنة كبيرة تقع شرق القدس، ما قد يكون له تداعيات سياسية على وضع الضفة الغربية، وفق يديعوت أحرونوت.
ومرحّبا بخطوة الكابينت، قال نتنياهو، الأحد، "نواصل تعزيز أمن المواطنين الإسرائيليين وتطوير الاستيطان، الطريق الجديد سيفيد جميع سكان المنطقة عبر تسهيل وتحسين الحركة المرورية، والمساهمة في الأمن، كما سيشكّل محورا إستراتيجيا للنقل يربط بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إعلانمن جهته، قال كاتس إن تعزيز الربط بين القدس ومعاليه أدوميم هو مصلحة عليا لإسرائيل. وأضاف أن "القرار التاريخي الذي اتخذناه سيعزز الاستيطان والأمن ورفاهية سكان المنطقة، ويرسخ سيطرتنا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وادعى أن "شق الطرق سيُحسّن تدفق الحركة المرورية، ويقلل الازدحام، ويمنع الاحتكاك غير الضروري (بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود)، مع ضمان تواصل مروري متصل بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إنجاز غير مسبوقكما رحّب رئيس معاليه أدوميم غاي يفراح بالقرار قائلا "يُعد هذا إنجازا ماليا غير مسبوق، حيث تم اعتماد 303 ملايين شيكل (82.25 مليون دولار) لبناء الطريق". وأوضح أن "المشروع سيشمل ربطا بين (بلدتي) العيزرية والزعيم (الفلسطينيتين) عبر نفق تحت الأرض، وسيسمح للفلسطينيين بالتنقل من جنوب يهودا والسامرة إلى الشمال، دون المرور عبر الطرق الإسرائيلية.
أما رئيس مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة شاي ألون، فقال إن الهدف هو فرض السيادة على كامل يهودا والسامرة. وأضاف "أهنئ الحكومة على انطلاقها في مسار جديد وشجاع وعادل للاستيطان اليهودي في منطقة إي 1 ودفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".
و"إي 1″ عبارة عن مشروع استيطاني ضخم يتضمن مصادرة 12 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق، لربط معاليه أدوميم بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.
ويحذر الفلسطينيون ودول، بينها أوروبية، من أنه من شأن المشروع منع أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)؛ لأنه سيعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. ويعود المخطط إلى عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين يتم تأجيل تنفيذه بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأميركية السابقة.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز