عُمان تدعو لمحاكمة إسرائيل لاستهدافها مدنيي غزة عمدًا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعت سلطنة عُمان لإجراء تحقيق مستقل ومحاكمة إسرائيل على "استهدافها المتعمد للمدنيين" في غزة، مؤكدة أن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي.
وثيقة أوروبية تقترح إدارة دولية لقطاع غزة «يونيسف» تحذّر من كارثة إنسانية جديدة في غزة: الجفاف يهدد الرضع بالموتوقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل استهدفت بشكل متعمد أيضاً منشآت الفلسطينيين وحرمتهم من احتياجاتهم الإنسانية وجوعتهم وأخضتعهم للحصار والعقاب الجماعي".
كما أضاف أن "الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين"، مؤكداً أن "منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان هو جريمة بموجب القانون الدولي".
كذلك طالب البوسعيدي بإطلاق عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين "تشمل جميع الأطراف دون إقصاء"، بما فيها حماس.
وشدد على أن بلاده ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل "لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع".
كما ختم قائلاً إن "العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعد إجراء ضرورياً للدفاع عن النفس لأن جميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسياتهم".
يذكر أن إسرائيل كانت وسعت، الأسبوع الماضي، عملياتها البرية بغزة في إطار سعيها لمعاقبة حماس على الهجوم الذي وقع قبل ثلاثة أسابيع، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
فيما أعلنت السلطات الصحية في غزة، مقتل 8306 أشخاص، من بينهم 3457 قاصراً، في الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة عمان إسرائيل محاكمة إسرائيل المدنيين فلسطين
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تجيز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم الإنترنت
حدد قانون مكافحة جرائم الانترنت ، عددا من الحالات التي يجوز فيها إعفاء الجناة أو الشركاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
نصت المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات، على أن يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق