وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من"دليل إجراءات التشغيل بالخارج"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وجه وزير العمل حسن شحاتة إلى سرعة الانتهاء من "دليل إجراءات التشغيل بالخارج"، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج،تماشيًا مع كافة المتغيرات التي لحقت بسوق العمل الخارجي،والتحديات التي تواجهه؛ وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء نقل وفد وزارة العمل توجيه الوزير إلى المشاركين في ورشة عمل بالقاهرة،نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة العامة لتنمية المواهب بالوزارة، لمناقشة مسودة "دليل إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) بشأن التشغيل بالخارج"، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمنظمة الدولية للهجرة،و"الإتحاد الأوربي"بهدف تطوير الخدمات التي تُقدمها "الوزارة" بتوفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل بالخارج، وتأهيلهم وتوعيتهم قبل السفر ومتابعتهم ورعاية وحماية حقوقهم بعد السفر للعمل بالخارج.
وأوضحت "الوزارة" أن الورشة تأتي في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) في مصر ،في سياق الهدف المحدد الأول للبرنامج؛ إذ تتعاون الوزارة مع شركاء دوليين منهم "الإتحاد الأوربي"، ومنظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة، لإعداد "دليل الإجراءات"، وهدفت الورشة إلى جمع التعليقات حول مسودة إجراءات التشغيل القياسية، من الإدارات الرئيسية ذات الصلة من داخل "الوزارة" وأنه بناءً على التعليقات والتوصيات الختامية للورشة سيتم تحديث المسودة الأولية لإجراءات العمل القياسية بالصورة التي تساعد مستخدميها بالوزارة من الإدارات المختصة بالداخل والخارج ، من تحقيق الهدف المرجو منها لحماية العمالة المصرية في ظل التشريعات الوطنية وتفعيل مبادئ التوظيف العادل.
وأوضح البيان الصحفي أن بداية المناقشات بين الأطراف المعنية بهذا الشأن كانت قد بدأت بإستقدام الاستشاري د. ماجدة أسعد، لوضع مسودة اولية للاجراءات القياسية بالتشارك مع وزارة العمل، وطوال الفترة الماضية وكجزء من مرحلة جمع البيانات، تم إجراء مراجعة مكتبية تشمل بصفة أساسية: أ) الدلائل الموجودة ذات الصلة بالتشغيل بالخارج وإلحاق العمالة بالخارج، ب) استعراض المبادئ التوجيهية والنماذج والوثائق والإجراءات القائمة التي تحكم إلحاق العمال المصريين المهاجرين بالأسواق الدولية داخل الوزارة، ج) استعراضًا مكتبيًا يحدد أدوار ومسؤوليات كل من الإدارات المعنية بالتشغيل بالخارج وتحليل التفاعل فيما بينها، د) استعراضًا قانونيًا للقرارات والمقررات الوزارية الصادرة عن وزير العمل بتنظيم إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج.. إلى جانب تنظيم عدد من الاجتماعات مع كافة الادارات المختصة.
وشارك بالورشة، الاستشاري د. ماجدة أسعد المشرفه على إعداد المسودة ، وفرح البطراوي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، ومحمد عبد العاطي خبير بمنظمة العمل الدولية ، ومنيرة الكحلاوي ممثل المنظمة الدولية للهجرة.
ومن وزارة العمل: سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهند محمد مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، وخالد أبو الوفا مدير عام خدمة المواطنين، والدكتورة أميرة ذكي منسق المشروع وباحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وممثلي الإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي.
FB_IMG_1698752586110 FB_IMG_1698752579420 FB_IMG_1698752575782 FB_IMG_1698752574049 FB_IMG_1698752572236 FB_IMG_1698752570452المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة المصرية المنظمة الدولية للهجرة هجرة اليد العاملة سوق العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل العمل الدولیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان اليوم، مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال.
وتمّ خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا وبعض الملفات الخاصة التي تعمل عليها اللجنة، ومنها ملف (المفقودين والسجون)، إضافة للتطرق إلى أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب، وبناء القدرات القضائية في مجال تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزير الويس أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاونها مع المؤسسة القضائية في البلاد، ولاسيما في الشؤون الانسانية، مشدداً على احترام سوريا للقانون الإنساني ومبادئه، والتزام كل الجهات القضائية والنيابات العامة بأحكام القانون في رقابتها على دور التوقيف والسجون.
ولفت وزير العدل إلى أن موضوع المفقودين من المواضيع الملحة في سوريا؛ لبعده الإنساني والاجتماعي وضرورة معرفة مصيرهم، وتأمين الدعم والمشورة لعوائلهم، وأن هذا الملف لا بد أن تتضافر فيه جهود الحكومة والمجتمع والمنظمات، مؤكداً التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين في هذه المأساة وفق القانون.
بدوره، أكد ساكاليان أن هدف اللجنة هو مساعدة الحكومة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مبيناً أن من مهام اللجنة العمل على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
واستعرض ساكاليان خلال اللقاء نشاطات اللجنة في السجون السورية ومراكز الاحتجاز، لافتاً إلى أن اللجنة موجودة في سوريا منذ عام 1976 بناءً على اتفاقيات جنيف.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة