وجه وزير العمل حسن شحاتة إلى سرعة الانتهاء من "دليل إجراءات التشغيل بالخارج"، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج،تماشيًا مع كافة المتغيرات التي لحقت بسوق العمل الخارجي،والتحديات التي تواجهه؛ وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء نقل وفد وزارة العمل  توجيه الوزير إلى المشاركين في ورشة عمل بالقاهرة،نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة العامة لتنمية المواهب بالوزارة، لمناقشة مسودة "دليل إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) بشأن التشغيل بالخارج"، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمنظمة الدولية للهجرة،و"الإتحاد الأوربي"بهدف تطوير الخدمات التي تُقدمها "الوزارة" بتوفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل بالخارج، وتأهيلهم وتوعيتهم قبل السفر ومتابعتهم ورعاية وحماية حقوقهم بعد السفر للعمل بالخارج.

وأوضحت "الوزارة" أن الورشة تأتي في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) في مصر ،في سياق الهدف المحدد الأول للبرنامج؛ إذ تتعاون الوزارة مع شركاء دوليين منهم "الإتحاد الأوربي"، ومنظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة، لإعداد "دليل الإجراءات"، وهدفت الورشة إلى جمع التعليقات حول مسودة إجراءات التشغيل القياسية، من الإدارات الرئيسية ذات الصلة من داخل "الوزارة" وأنه بناءً على التعليقات والتوصيات الختامية للورشة سيتم تحديث المسودة الأولية لإجراءات العمل القياسية بالصورة التي تساعد مستخدميها بالوزارة من الإدارات المختصة بالداخل والخارج ، من تحقيق الهدف المرجو منها لحماية العمالة المصرية في ظل التشريعات الوطنية وتفعيل مبادئ التوظيف العادل.

وأوضح البيان الصحفي أن بداية المناقشات بين الأطراف المعنية بهذا الشأن كانت قد بدأت بإستقدام الاستشاري د. ماجدة أسعد، لوضع مسودة  اولية للاجراءات القياسية بالتشارك مع وزارة العمل، وطوال الفترة الماضية وكجزء من مرحلة جمع البيانات، تم إجراء مراجعة مكتبية تشمل بصفة أساسية: أ) الدلائل الموجودة ذات الصلة بالتشغيل بالخارج وإلحاق العمالة بالخارج، ب) استعراض المبادئ التوجيهية والنماذج والوثائق والإجراءات القائمة التي تحكم إلحاق العمال المصريين المهاجرين بالأسواق الدولية داخل الوزارة، ج) استعراضًا مكتبيًا يحدد أدوار ومسؤوليات كل من الإدارات المعنية بالتشغيل بالخارج وتحليل التفاعل فيما بينها، د) استعراضًا قانونيًا للقرارات والمقررات الوزارية الصادرة عن وزير  العمل بتنظيم إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج.. إلى جانب  تنظيم عدد من الاجتماعات مع كافة  الادارات المختصة.

وشارك بالورشة، الاستشاري د. ماجدة أسعد المشرفه على إعداد المسودة ، وفرح البطراوي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، ومحمد عبد العاطي خبير بمنظمة العمل الدولية ، ومنيرة الكحلاوي ممثل المنظمة الدولية للهجرة.

ومن وزارة العمل: سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهند محمد مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، وخالد أبو الوفا مدير عام خدمة المواطنين،  والدكتورة أميرة ذكي منسق المشروع وباحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وممثلي الإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي.

FB_IMG_1698752586110 FB_IMG_1698752579420 FB_IMG_1698752575782 FB_IMG_1698752574049 FB_IMG_1698752572236 FB_IMG_1698752570452

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العمالة المصرية المنظمة الدولية للهجرة هجرة اليد العاملة سوق العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل العمل الدولیة مدیر عام

إقرأ أيضاً:

مشكلات وهموم المصريين بالخارج على طاولة وزير الخارجية والهجرة

قدم المصريين بالخارج عدد من المطالب على طاولة وزير الخارجية والهجرة بعد أدائه اليمين الدستورية وتولى العمل بالوزارة ،املين في العمل على حلها وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم ، وطالبوا بوضع خطة لمواجهة التحديات التي تواجههم ، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني .

أكد الدكتور رامي لبيب علم الدين رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين ، ان أبرز ما يتمني المصريين بالخارج التواصل المباشر من الدولة مع الاتحادات والجاليات والكيانات المصرية في الخارج وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة، التي تشغل المغترب، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع، لاسيما ان المصرى في الخارج يعد حجر اساس في بناء إقتصاد الجمهورية الجديدة، ويعد خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، وصمام الأمان ضد التنظيمات التي تسعي للنيل من آمن واستقرار الوطن، ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون الهجرة الجديد والذي بات حبيس الادراج منذ ٢٠١٤، فعلى الرغم من تولى اثنين من الوزراء منصب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلا أن المصرى بالخارج مازال ينتظر قانون الهجرة حتي الآن .

‎  
أما على المستوي الاجتماعي يطالب المصريين بالخارج بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم،والاعفاء الجمركي مرة واحدة لمن مر علي اقامته بالخارج ١٠ سنوات، وثبت انتهاء عمله بالخارج، كما يطالبون بتوفير السكن المناسب، وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية ، وتخصيص مدن ومناطق سكنية يتم طرحها للمصريين بالخارج علي غرار بيت الوطن ،وسكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ضرورة حل أزمة نقل الجثمان المتوفين بالخارج علي ان تكون بالمجان، كحق دستوري لكل مصرى، فضلاً عن تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لدي المصرى بالخارج دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها، والمشاركة السياسية من خلال زيادة مقاعد البرلمانية الخاصة بالمصري في الخارج،خاصة وأن نسبة ٨ مقاعد غير عادلة في ظل تزايد اعداد المصريين لنحو ١٤ مليون مصرى ، وهم في تزايد سنوي بنسب كبيرة. وتُعد مطالب المصريين بالخارج هى دائماً مؤشر لفعالية الاداء الحكومي، فاستجابة الحكومة للقوى العظمى من أبناء الشعب المصرى في الخارج، تحدد مدى التزامها نحو جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى ، وتلبية احتياجاتهم، فكلما نجحت الحكومة في تلبية رغباتهم ، كلما كَسبت ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع، وكلما زادت خطي الدولة في السعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة. 
ومن جانبه يقول مرقص سعد نائب المفوض العام لشئون المبادرات بالتجمع العربي للسلام العالمي، مؤسس مجموعة المصريين بالكويت : يتوقع المصريون بالخارج من وزير الهجرة المصرية الجديد تحسين خدمات ودعم المصريين المغتربين بمختلف جوانب حياتهم. 
و يجب أن يكون قادرًا على تقديم الدعم اللازم للمصريين في الخارج، وذلك من خلال تسهيل إجراءات العودة والسفر لهم، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي الضروري، وتعزيز التواصل الفعّال مع الجاليات المصرية في الخارج لمساعدتهم على التكيف ،وتحقيق أهدافهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تواجههم ،وهذا يساهم في بناء علاقة قوية بين الحكومة المصرية والجالية المصرية في الخارج وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وقيادتهم السياسية ،فضلا عن 
تعزيز التواصل لجميع الوزارات المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستجابة لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية الاجتماعية ، والاقتصادية بينهم وبين وطنهم ، والمساعدة علي توجيه قدراتهم ومساهماتهم في تطوير مصر ودعم اقتصادها، من المهم أن يكون وزير الهجرة المصرية الجديد حساسًا لاحتياجات وتطلعات المصريين في الخارج ويعمل على تحقيق تطلعاتهم، وتسهيل مسيرتهم وتكاملهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى حماية حقوقهم ومصالحهم. تحقيق هذه الأهداف يعتبر مسألة حيوية لبناء علاقة مستدامة وثقة. 
‎ 

 


‎ 

IMG-20240519-WA0082 IMG-20240704-WA0004

مقالات مشابهة

  • مشكلات وهموم المصريين بالخارج على طاولة وزير الخارجية والهجرة
  • وزير الري يلتقي مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”
  • محافظ المنيا يوجّه بسرعة الانتهاء من تغيير خط الصرف الرئيسى بمركز سمالوط
  • بعد اجتماعه مع قيادات الوزارة.. ننشر أول قرارات وزير السياحة والآثار الجديد
  • لقاء شراكة وتعاون 2 يناقش تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع بالداخلية
  • «مدبولي» لوزير الاسكان: تكليفات محددة من الرئيس بسرعة إنهاء المشروعات الكبرى
  • وزير الثقافة يوجه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني ويُعلن خطة النهوض بالقطاع الثقافي
  • وزير السياحة في أول يوم: تعظيم الإيرادات السياحية أولوية المرحلة المقبلة
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال