نائب ينتقد وزارة التربية: أسباب فنية وإدارية اخّرت طباعة المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شفق نيوز/عزا عضو لجنة التربية النيابية سالم ابراهيم العنبكي، اليوم الثلاثاء، تأخر وصول وتوزيع الكتب المنهجية في المدارس الى "إهمال وخلل مالي واداري" حكومي، فيما عد ملف التربية مليئاً بـ"التعقيدات".
وقال العنبكي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "تأخر وصول التخصيصات المالية اللازمة لطباعة الكتب يعد سبباً رئيسياً في تأخر وصول الكتب المنهجية وتوزيعها الى جانب اهمال من لجنة الطباعة والتعاقد مع شركة (النهرين) المحلية لطباعة 40 مليون كتاب".
وأضاف أن "الشركة المتعاقد معها طبعت 10 مليون كتاب واعتذرت عن مواصلة العمل بسبب وجود شريك محلي تم رفضه من قبل رئاسة الوزراء"، مبينا ان "ملف التربية مليئاً بالتعقيدات".
وبيّن إن "أزمة الكتب شارفت على الحل والنهاية بعد استئناف الطباعة بخطة متكاملة وستصل تباعاً الى المدارس خلال الفترات القادمة"، مؤكداً أن "لجانا مختصة تتابع عقود وآليات طباعة الكتب المدرسية".
وتشكو المدارس العراقية تأخر وصول وتوزيع الكتب المنهجية منذ 3 اعوام بسبب المشاكل المالية وتأخر اقرار الموازنات المالية او تقليصها فيما حمل مختصون وزارة التربية مسؤوليات أزمة الكتب الدراسية وغياب الحلول والمعالجات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة التربية لجنة التربية النيابية تأخر وصول
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية