البكوش: أكبر المآخذ الموجهة لحكومة الدبيبة هو انتعاش نشاط الفساد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ليبيا – تنبأ المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، بفشل كل المساعي التي تقوم بها الحكومتان بهدف الاستحواذ على مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الشرقية في البلاد.
البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “الحكومتان فقدتا مصداقيتهما في الخارج وأكيد أنهما ليستا محل ثقة عند الأطراف الراغبة في مساعدة الليبيين المتضررين من كارثة درنة”.
وعقب المتحدث على المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، قائلا: “المفروض أن تحاسب هذه الحكومة أمام الجهات القضائية نظير تقصيرها في حماية المواطنين قبل ظهور أزمة دانيال، لأنها صرحت قبل وقوعها بأنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لمواجهتها وهو الأمر الذي كم يكن صحيحا”.
وأضاف “من أخطاء هذه الحكومة قبل وقوع الكارثة أنها اتخذت رفقة القيادة العسكرية قرارا بمنع التجوال على العديد من المواطنين في المنطقة الشرقية بدلا من إجلائهم نحو أماكن آمنة”.
وأشار البكوش إلى أن نفس المنطق ينطبق على حكومة تصريف الأعمال فرغم تمتعها بالشرعية الدولية، إلا أنها فاقدة لثقة الأجانب والدول الأجنبية لأنها عبارة عن جهاز تنفيذي غير فعال ولا يملك أدوات السيطرة على كامل المناطق في ليبيا.
وأفاد المتحدث ذاته بأن من أكبر المؤاخذات الموجهة لحكومة طرابلس هو انتعاش نشاط الفساد في عهدها، ما يجعلها محل ريبة عند العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وكشف البكوش أن السلطات الليبية صرفت منذ سنة 2012 إلى غاية اليوم حوالي 300 مليار دولار على مشاريع التنمية المحلية،من دون أن يظهر ذلك على أرض الواقع، ما يعني أن المال العام صار عرضة لعمليات نهب منظم.
وواصل البكوش حديثه:”أن الحل الأمثل لنحاج مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا هو ضرورة البحث عن حل ثالث بعيدا عن الحكومتين من خلال توكيل طرف دولي بهذه المهمة التي يحتاج إليها العديد من المواطنين في المنطقة الشرقية من البلاد”.
البكوش اقترح على هيئة الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة التعاون الأوروبي وضع آليات لتجسيد وإنجاح مشروع إعادة الإعمار في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية مستعدة لإدارة غزة وستعمل على إعادة الإعمار
قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، الأربعاء، إن حكومته مستعدة لتحمل مسؤولياتها في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة.
وأضاف مصطفى خلال مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة، قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد".
وتابع: "جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة".
وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها بغزة.
ونص مقترح الاتفاق على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودفع خطة إعادة الإعمار على مدى عدة سنوات.
كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، وأكد دعم مجلس الأمن لحل الدولتين، والذي يتصور توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
وقال مصطفى: "من المهم التأكيد أنه لن يكون مقبولا أن يحكم قطاع غزة أي كيان غير دولة فلسطين، وأية محاولات لتكريس فصل الضفة غن غزة سيتم رفضها.. غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة تداوي جراح السكان هناك".
وأكد أن حكومته "ستدعم كل العمليات الإغاثية لقطاع غزة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وسنعمل على حشد الدعم الدولي اللازم، وسنعيد إعمار القطاع، ونضبط المعابر والحدود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".
وعدّ مصطفى أربع خطوات تعكس رؤية حكومته لمستقبل فلسطين، "الأولى جاهزية الحكومة لإدارة قطاع غزة متى توقف إطلاق النار في القطاع".
والثانية "اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كل أعمالنا.. وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمحلي لبناء إطار لتحقيق تطلعات شعبنا".
أما ثالث الخطوات فتتمثل في "التعاون مع القيادة الدولية لإعمار غزة وإعادة تجهيز البنى التحتية على المديين القصير والطويل.. وضعنا خطة لإعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة".
ورابعا، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني، سعي حكومته إلى "التحول الاقتصادي عبر تطوير مبادرات اقتصادية لتوليد النمو وفرص العمل".
وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دعا مصطفى إلى "رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام“.
وزاد: "إسرائيل انتهكت كل أسس القانون الدولي، وتعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، واليوم تتعرض تل أبيب لكل الوكالات الأممية وتفرض قيوداً على الأونروا.. لا يمكن استبدال الوكالة بعد 75 عاما على تأسيسها".
وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، يدخل حيز التنفيذ قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصديق الكنيست عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وترتكب دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.