البكوش: أكبر المآخذ الموجهة لحكومة الدبيبة هو انتعاش نشاط الفساد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ليبيا – تنبأ المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، بفشل كل المساعي التي تقوم بها الحكومتان بهدف الاستحواذ على مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الشرقية في البلاد.
البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “الحكومتان فقدتا مصداقيتهما في الخارج وأكيد أنهما ليستا محل ثقة عند الأطراف الراغبة في مساعدة الليبيين المتضررين من كارثة درنة”.
وعقب المتحدث على المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، قائلا: “المفروض أن تحاسب هذه الحكومة أمام الجهات القضائية نظير تقصيرها في حماية المواطنين قبل ظهور أزمة دانيال، لأنها صرحت قبل وقوعها بأنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لمواجهتها وهو الأمر الذي كم يكن صحيحا”.
وأضاف “من أخطاء هذه الحكومة قبل وقوع الكارثة أنها اتخذت رفقة القيادة العسكرية قرارا بمنع التجوال على العديد من المواطنين في المنطقة الشرقية بدلا من إجلائهم نحو أماكن آمنة”.
وأشار البكوش إلى أن نفس المنطق ينطبق على حكومة تصريف الأعمال فرغم تمتعها بالشرعية الدولية، إلا أنها فاقدة لثقة الأجانب والدول الأجنبية لأنها عبارة عن جهاز تنفيذي غير فعال ولا يملك أدوات السيطرة على كامل المناطق في ليبيا.
وأفاد المتحدث ذاته بأن من أكبر المؤاخذات الموجهة لحكومة طرابلس هو انتعاش نشاط الفساد في عهدها، ما يجعلها محل ريبة عند العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وكشف البكوش أن السلطات الليبية صرفت منذ سنة 2012 إلى غاية اليوم حوالي 300 مليار دولار على مشاريع التنمية المحلية،من دون أن يظهر ذلك على أرض الواقع، ما يعني أن المال العام صار عرضة لعمليات نهب منظم.
وواصل البكوش حديثه:”أن الحل الأمثل لنحاج مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا هو ضرورة البحث عن حل ثالث بعيدا عن الحكومتين من خلال توكيل طرف دولي بهذه المهمة التي يحتاج إليها العديد من المواطنين في المنطقة الشرقية من البلاد”.
البكوش اقترح على هيئة الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة التعاون الأوروبي وضع آليات لتجسيد وإنجاح مشروع إعادة الإعمار في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هتقبضها النهارده .. 2000 جنيه منحة من الحكومة لهؤلاء المواطنين
بدأت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وبتوجيهات من القيادة السياسية، صرف منحتي رمضان وعيد الفطر لـ العمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة عن طريق المقاولين والشركات، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس 27 مارس 2025.
وأعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن اعتماد صرف منحتي شهر رمضان، وعيد الفطر، للعام 2025 ميلادية / 1446 هجرية، لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة عن طريق المقاولين والشركات، وذلك بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.
وبحسب مصدر مطلع داخل وزارة العمل - تبلغ المنحة 2000 جنيه مقسمة إلى 1000 جنيه عن كل منحة (شهر رمضان - عيد الفطر)، ويمكن صرفها من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي، للمسجلين فقط لدى قاعدة بيانات الوزارة.
صرف منحة عيد الفطروقال المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن تأخر صرف منحة شهر رمضان التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق، والتي "تأتي استمرارا لخطة الحكومة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة"، يرجع إلى بعض الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة.
وأوضح “جبران” في بيان صادر عن الوزارة، بأن عملية الصرف ستتم بعد ظهر اليوم من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي، للمسجلين فقط لدى قاعدة بيانات الوزارة.
وأكد الوزير، أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا بأنه بجانب الدعم المادي بالمنح الدورية، والتعويضات في حال الوفاة أو الإصابة تتعاون الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الجهود للاستمرار في مد مظلة الحماية الصحية للعمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية التي توليها الحكومة الاهتمام.
ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال موقع وزارة العمل عبر الإنترنت، باتباع الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الرابط: www.manpower.gov.egالضغط على قسم "العمالة غير المنتظمة".اختيار “الاستعلام عن المنحة”.إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.سيتم عرض حالة الطلب فورًا بعد إدخال البيانات.وحددت وزارة العمل عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وهي:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة التابع لها.ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، وألا يزيد على 60 عامًا.