البكوش: أكبر المآخذ الموجهة لحكومة الدبيبة هو انتعاش نشاط الفساد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ليبيا – تنبأ المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، بفشل كل المساعي التي تقوم بها الحكومتان بهدف الاستحواذ على مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الشرقية في البلاد.
البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “الحكومتان فقدتا مصداقيتهما في الخارج وأكيد أنهما ليستا محل ثقة عند الأطراف الراغبة في مساعدة الليبيين المتضررين من كارثة درنة”.
وعقب المتحدث على المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، قائلا: “المفروض أن تحاسب هذه الحكومة أمام الجهات القضائية نظير تقصيرها في حماية المواطنين قبل ظهور أزمة دانيال، لأنها صرحت قبل وقوعها بأنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لمواجهتها وهو الأمر الذي كم يكن صحيحا”.
وأضاف “من أخطاء هذه الحكومة قبل وقوع الكارثة أنها اتخذت رفقة القيادة العسكرية قرارا بمنع التجوال على العديد من المواطنين في المنطقة الشرقية بدلا من إجلائهم نحو أماكن آمنة”.
وأشار البكوش إلى أن نفس المنطق ينطبق على حكومة تصريف الأعمال فرغم تمتعها بالشرعية الدولية، إلا أنها فاقدة لثقة الأجانب والدول الأجنبية لأنها عبارة عن جهاز تنفيذي غير فعال ولا يملك أدوات السيطرة على كامل المناطق في ليبيا.
وأفاد المتحدث ذاته بأن من أكبر المؤاخذات الموجهة لحكومة طرابلس هو انتعاش نشاط الفساد في عهدها، ما يجعلها محل ريبة عند العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وكشف البكوش أن السلطات الليبية صرفت منذ سنة 2012 إلى غاية اليوم حوالي 300 مليار دولار على مشاريع التنمية المحلية،من دون أن يظهر ذلك على أرض الواقع، ما يعني أن المال العام صار عرضة لعمليات نهب منظم.
وواصل البكوش حديثه:”أن الحل الأمثل لنحاج مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا هو ضرورة البحث عن حل ثالث بعيدا عن الحكومتين من خلال توكيل طرف دولي بهذه المهمة التي يحتاج إليها العديد من المواطنين في المنطقة الشرقية من البلاد”.
البكوش اقترح على هيئة الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة التعاون الأوروبي وضع آليات لتجسيد وإنجاح مشروع إعادة الإعمار في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.