ألغام حرب الثمانين تحتجز هلالًا من الأراضي الخصبة.. ترفع خطة العراق الزراعية بنسبة 17%
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الاول 2023)، عن تأجيل حسم ملف "الهلال الخصيب بالألغام" قرب الحدود مع أيران واستغلالها في الزراعة لثلاثة أسباب.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حرب الثمانينات بين العراق وايران حولت مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة قرب الشريط الحدودي الى حقول الغام لاتزال تحصد بين فترة واخرى ضحايا، خاصة وإن الألغام منتشرة بكثافة عالية وتصل اعدادها وفق بعض التقييمات الى عشرات الالاف".
واضاف، ان "حقول الالغام تمتد على أرض هي اشبه بالهلال الخصيب الذي يمتد لمسافات طويلة"، لافتا الى ان "دعوات رفع الالغام للاستفادة من الاراضي للزراعة تم تاجيل البت بها من قبل القيادات الامنية حاليا لثلاث اسباب ابرزها لدواعي امنية كونها تشكل عامل يمنع التسلل بنسب عالية بالاضافة الى ان الامر يحتاج الى امكانيات كبيرة بسبب غزارة الالغام يضاف الى ان الجفاف الحاد يعرقل اي محاولا لاستثمارها بالوقت الحالي".
واشار الى، ان "التأجيل سيبقى الى اشعار اخر في ظل ظروف عامة غير مواتية لهذه الخطوة بالوقت الحالي".
وبلغت المساحات الملوثة بالالغام وانواع المقذوفات كافة في العراق طوال السنوات الماضية، اكثر من 6700 كيلومتر مربع، وتم تطهير الجزء الاكبر منها ولم يتبق سوى 2100 كيلومتر مربع، وبتحويلها الى الدونم فأنها تعادل نحو 850 ألف دونم، وهي مساحة تمثل اكثر من 17% من المساحة التي يزرعها العراق بالعادة في خططه الزراعية الشتوية البالغة اكثر من 5 ملايين دونم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف
اللواء أشرف الجندي: هيبة الدولة فوق كل اعتبار
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
ختامًا، أكد اللواء الجندي على أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار، وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.