إزالة تعديات البناء على الأراضى الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء بدون ترخيص كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وفي هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية حملة لإزالة سور بالطوب اللبن علي مساحة ١٥متر٢، و قامت الوحدة المحلية بالملاك بإزالة غرفه بالدبش على مساحة ١٠متر، كما تم إزالة سور بالدبش الأبيض بطول 50 متر بناحيه كفر العزازي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بإزالة أجزاء من بالكونات عقار يمثل خطورة على المواطنين بشارع أبو بكر الصديق، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.
هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر ابراش لمتابعة إزالة العوائق والإشغالات الموجوده بالطريق القديم بكفر إبراش من مدرسة الملك فهد حتى مدخل الوحدة المحلية وتم تمهيد وتسوية الطريق أمام حركة السيارات.
يذكر أن رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة قامت تنفيذ إزالة لحالة تعدي عبارة عن شدة خشبية وحديديه لإقامة سمل على مساحة ١٠٠ متر بقرية أبو سمران التابعة للوحدة المحلية بغيتة، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
كما شكلت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حمله مكبرة تجوب شوارع المدينة لغلق المحال المخالفة لتوقيتات الغلق ورفع التعديات والإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشارع، شملت الحملة شارع ٢٣ يوليو بامتداده والتنبيه على اصحاب الافران بعدم وضع المخبوزات والحوامل الحديدية بحرم الطريق او خارج المساحات المخصصة لهم منعا لإعاقة الحركة المرورية بالشارع وتحقيق عبور آمن للمواطنين.
و تم فك الاختناقات المرورية بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو والتي تسببها حركة السرفيس وكثرة الوقوف المتكرر بهذا التقاطع و تنظيم الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق كما تم المرور على المقاهي ورفع اشغالاتها وإزام اصحابها بعدم افتراش الكراسي خارج نطاق المقاهي و تنظيم حركة مرور السيارات الاجرة والسرفيس بتقاطع شارعي النصر و٢٣ يوليو.
كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق وقسم تراخيص الإعلانات، قد قاما بإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الحي وتطبيق القانون على المخالفين.
وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة سور بالدبش بقريه كفر أيوب سليمان بفك (٢) شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بنطاق الوحدة المحلية بغيتة، كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بالوحدة المحلية بشبرا النخلة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وبالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، تم تنفيذ إزالة بناء سور بالدبش الأبيض على مساحة ٧٠ مترا بالكتيبة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ديرب نجم وبالوحدة المحلية بصفط زريق تم تنفيذ إزالة في المهد لتعدي بالبناء على أرض زراعية ( إصلاح زراعي ) بمساحة ( ٩٠متر٢ ) حيث تم ردم القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.
جانب من الحملاتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية تكثيف حملات إزالة تعديات البناء ورفع الإشغالات بالشرقية رئاسة مركز ومدينة تنفيذ الإجراءات القانونیة حیال رئاسة مرکز ومدینة الوحدة المحلیة قامت رئاسة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.