ارتفاع الدين العام بالأردن إلى 44.7 مليار دولار بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.4 بالمئة إلى 31.71 مليار دينار (44.7 مليار دولار)، مقارنة مع 30.66 مليار دينار في نهاية 2022.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الثلاثاء، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل بلغ 13.89 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 17.
ويعادل الدين العام الأردني 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقامت وزارة المالية في عام 2021 بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.
يذكر أن احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي الأردني، كانت قد شهدت ارتفاعا طفيفا في نهاية شهر سبتمبر، حسب بيان للبنك.
وبلغت نسبة الارتفاع لاحتياطي العملات الأجنبية 0.13 بالمئة، إلى نحو 17.29 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2022 البالغ 17.26 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية أغسطس الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدين الداخلي الدين الخارجي وزارة المالية المركزي الأردني العملات الأجنبية صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأردني الأردن الاقتصاد الأردني الدين الداخلي الدين الخارجي وزارة المالية المركزي الأردني العملات الأجنبية صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأردني أخبار الأردن ملیار دولار ملیار دینار فی نهایة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26