ارتفاع الدين العام بالأردن إلى 44.7 مليار دولار بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.4 بالمئة إلى 31.71 مليار دينار (44.7 مليار دولار)، مقارنة مع 30.66 مليار دينار في نهاية 2022.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الثلاثاء، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل بلغ 13.89 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 17.
ويعادل الدين العام الأردني 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقامت وزارة المالية في عام 2021 بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.
يذكر أن احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي الأردني، كانت قد شهدت ارتفاعا طفيفا في نهاية شهر سبتمبر، حسب بيان للبنك.
وبلغت نسبة الارتفاع لاحتياطي العملات الأجنبية 0.13 بالمئة، إلى نحو 17.29 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2022 البالغ 17.26 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية أغسطس الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدين الداخلي الدين الخارجي وزارة المالية المركزي الأردني العملات الأجنبية صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأردني الأردن الاقتصاد الأردني الدين الداخلي الدين الخارجي وزارة المالية المركزي الأردني العملات الأجنبية صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأردني أخبار الأردن ملیار دولار ملیار دینار فی نهایة
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
أكد صندوق النقد الدولي أنه “يواصل تقييم تأثير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرسوم الجمركية، التي تتضمن رسوما جديدة على السيارات بنسبة 25 بالمئة، إضافة للتوقعات الأساسية حول احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة”.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: “إن استمرار الرسوم المفروضة على السلع من كندا والمكسيك سيكون له “تأثير سلبي كبير” على التوقعات الاقتصادية لهما”، وأضافت: “بالتأكيد أن التوقعات الأساسية للصندوق لا تُشير إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة”.
وتابعت: “إن الصندوق مستمر في تقييم آثار إعلانات ترامب المختلفة عن الرسوم الجمركية على مناطق أخرى، وسيتم دمج كثير منها في توقعات صندوق النقد الدولي القادمة لآفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدورها في أبريل”.
وقالت كوزاك: “إن التقرير سيذكر بوضوح الإجراءات التي تم تضمينها في تقييمات الصندوق للنمو الاقتصادي والتضخم”، وقد يتأخر تطبيق بعض رسوم ترامب الجمركية إلى وقت لاحق، بما في ذلك رسوم قطع غيار السيارات التي قد يستغرق تفعيلها حتى 3 مايو المقبل”.
وأوضحت “أن الاقتصاد الأميركي استمر في التفوق على التوقعات، وقت إصدار صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير، وظلّ قوياً بشكل ملحوظ، طوال دورة تشديد السياسة النقدية التي انتهت العام الماضي”.