كارثة الزلزال تعيد معضلة المباني الآيلة للسقوط إلى الواجهة.. تقرير : أزيد من 18 ألف بناية مهددة في 11 مدينة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الوزارة تعمل حاليا على التنزيل التدريجي لمقتضيات قانون 12-94 ومرسومه التطبيقي الذي- الإطار القانوني يؤسس للتدخل ويحدد مسؤولية جميع المتدخلين وكذا مسؤولية مالكي هذه المباني.
وأوضحت الوزيرة جوابا على سؤال للفريق الحركي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول المباني الآيلة للسقوط، أنه يتم يحدد مسطرة إخبار ملاكي المباني أو شاغليها، حيث تم سنة 2022 عقد المجلس الإداري للوكالة، حيث تمت المصادقة على خارطة الطريق؛ وإرساء الموارد المالية والبشرية لتفعيل لأول مرة دور الوكالة.
أما فيما يخص حصيلة التدخل فأوضحت الوزيرة انه إلى حدود الآن، تم إطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافي لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة SIG وجرد وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط مع أخد بعين الاعتبار البحث الاجتماعي.
وقد همت، تشير الوزيرة جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)؛ جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق، جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف.
كما تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11 مدينة عتيقة من أصل 32 (18.477 بناية ) 34% ذات خطورة مرتفعة؛ و40 % تشكل خطورة؛ و26% متضررة.
وأكدت الوزيرة في الجواب على سؤال الفريق الحركي في البرلمان الذي تلاه يوم أمس وزير الثقافة والشباب والتواصل نيابة عنها، أن هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور.
وشدت على أنه في جهة الرباط سلا القنيطرة بدأ تفعيل المسطرة المنصوص عليها في القانون 12-94. وهذه المقاربة الجديدة سيتم تعميمها بعد نهاية الجرد والتشخيص بجميع الجهات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي تعد بتقليص استهلاك الطاقة بـ20 في المائة مع توفير 100 ألف منصب شغل بحلول 2030
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضحت بنعلي في كلمة خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لموضوع « الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية »، أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية.
وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز أساسا على « احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين ».
وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعد « ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030 ».
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة جوهرية للتحول الطاقي، تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.
كما كشفت عن إنجاز الدراسات الضرورية لبلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تهم كل جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
وسجلت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ 40 في المائة، مبرزة أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية.
وذكرت أن الحكومة أطلقت في سنة 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، إذ مكنت هذه التجربة من تحقیق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3 في المائة.
وبعد أن استعرضت الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد وتهم خاصة مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، وكذا إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة.
وفي ما يخص اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر نجاعة في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
كلمات دلالية المغرب طاقة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي