السفارة في قرغيزستان تعلن إجراء تعديلات على تأشيرات الزيارة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" عن إجراء عدد من التعديلات على نظام (تأشيرات الزيارة) الذي يسمح لمواطني عدد من الدول الدخول للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً ومن ضمنهم مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ 21 أكتوبر 2023م وهي
وقالت إن التعديلات على التأشيرة تجري وفق التالي :
استمرار العمل بالسماح بإعفاء مواطني تلك الدول ومن ضمنهم مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للجمهورية القرغيزية لمدة 60 يوماً.
عند انتهاء مدة الإقامة القصيرة المسموح بها 60 يوماً يتوجب على الزائر الأجنبي مغادرة الجمهورية القرغيزية لفترة لا تقل عن 60 يوماً، ومن ثم بإمكانه القدوم من جديد للجمهورية القرغيزية بدون تأشيرة لمدة 60 يوماً أخرى.
في حال لم يغادر الزائر الأراضي القرغيزية بعد نهاية فترة الإقامة القصيرة المسموح بها 60 يوماً، سيعتبر مقيماً بشكل غير نظامي، وسيتم فرض غرامة مالية عليه عند مغادرته الأراضي القرغيزية وبتوجب عليه دفعها قبل السفر لأحد مراكز الشرطة وتسليم إيصال الدفع للقسم القنصلي التابع لوزارة الخارجية القرغيزية في المطار للحصول على ختم الخروج.
#تنوية pic.twitter.com/iRjLfYccPA— Посольство КСА в Кыргызстане السفارة في قرغيزستان (@KSAembassyKG) October 31, 2023
إيقاف العمل بآلية تأشيرة "RUN" والتي كانت تسمح للزائر الأجنبي الخروج لأي دولة أخرى قبل نهاية فترة إقامته والدخول مجدداً للجمهورية القرغيزية.
يتوجب على من يرغب في تمديد مدة إقامته في الجمهورية القرغيزية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة المناسبة (سياحة - إقامة - عمل) قبل نهاية فترة الإقامة القصيرة والتي لا تتجاوز 60 يوماً ليتسنى له البقاء في الجمهورية القرغيزية لفترة أطول.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام سفارة المملكة العربية السعودية الجمهورية القرغيزية الجمهوریة القرغیزیة
إقرأ أيضاً:
د. هلا التويجري: المملكة حريصة على مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
أكدت المملكة العربية السعودية, أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين، ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض ذلك، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في الجزء رفيع المستوى من الدورة “58” لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت:” إن المملكة شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار “رؤية المملكة 2030″ التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك، المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلًا عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع, كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها”.
وأوضحت أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعًا متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمنتدى السعودي للإعلام 2025 ينطلق غدًا بالرياض
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة لم تدّخر جهدًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت:” إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة”.
واختتمت قولها بأن المملكة حريصة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافيًا وحضاريًا واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.