وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525 شخصا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 8525.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان إن "بين الضحايا 3542 طفلا، و2187 امرأة".
وفي وقت سابق، أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن حصيلة القتلى من الأطفال في قطاع غزة بلغت نسبة 40% من حصيلة القتلى الإجمالية.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، نزوح نحو 800 ألف فلسطيني عن مناطق شمال قطاع غزة التي تشهد أعنف موجة قصف إسرائيلي.
وأعلنت الأمم المتحدة في الـ13 من أكتوبر الجاري، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع في 24 ساعة، وأنها طالبت إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ25، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 8 آلاف قتيل و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.