زراعة الشيوخ: "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" فرصة للتوسع في التصنيع الزراعى
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي، مشيرا إلي أنه يأتى في وقت مناسب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مشروع القانون يعالج العقبات التى كانت تواجه المصدرين المصريين والمصنعين بشكل عام، وذلك بضمان الصادرات المصرية من خلال البنك المركزي، ما يعطى ثقة أكبر للمصدرين المصريين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أن ذلك القانون فرصة كبيرة لكل المنتجين بمختلف المجالات في مصر، ليتوسعوا في الإنتاج المحلي، ويستهدفوا الأسواق الخارجية، في ظل ذلك الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة للإنتاج المحلي وإجراءات التصدير.
ودعا الجبلي، إلي الاستفادة من ذلك القانون الجديد، في مجال التصنيع الزراعى، من خلال التوسع في الصناعات الغذائية المطلوبة خارجيا، في ظل خطة الدولة للتوسع الزراعى من خلال المشروعات القومية المتعددة والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو ٤ ملايين فدان.
وأشار المهندس عبد السلام الجبلى، إلي أهمية الاستفادة من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، في تعظيم الإنتاج المحلي والاعتماد عليه والعمل علي تصديره للخارج أيضا، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية في خطتها لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وأوضح الجبلي، أن الاستثمار في التصنيع الزراعي، يعد من أفضل الاستثمارات نظرا لأنه يعتمد علي المواد الخام المحلية وهى المحاصيل الزراعية، دون الحاجة إلي مواد خام مستوردة، كما أن الصناعات الغذائية تعد سلع استراتيجية مطلوبة في كل الأسواق، وبالتالي فهو من الاستثمارات الناجحة والتى تمثل فرصة كبيرة في مصر، لاسيما في ظل خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار مثل إقرار ذلك القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة المصرية مجلس الشيوخ النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.