زراعة الشيوخ: "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" فرصة للتوسع في التصنيع الزراعى
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي، مشيرا إلي أنه يأتى في وقت مناسب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مشروع القانون يعالج العقبات التى كانت تواجه المصدرين المصريين والمصنعين بشكل عام، وذلك بضمان الصادرات المصرية من خلال البنك المركزي، ما يعطى ثقة أكبر للمصدرين المصريين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أن ذلك القانون فرصة كبيرة لكل المنتجين بمختلف المجالات في مصر، ليتوسعوا في الإنتاج المحلي، ويستهدفوا الأسواق الخارجية، في ظل ذلك الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة للإنتاج المحلي وإجراءات التصدير.
ودعا الجبلي، إلي الاستفادة من ذلك القانون الجديد، في مجال التصنيع الزراعى، من خلال التوسع في الصناعات الغذائية المطلوبة خارجيا، في ظل خطة الدولة للتوسع الزراعى من خلال المشروعات القومية المتعددة والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو ٤ ملايين فدان.
وأشار المهندس عبد السلام الجبلى، إلي أهمية الاستفادة من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، في تعظيم الإنتاج المحلي والاعتماد عليه والعمل علي تصديره للخارج أيضا، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية في خطتها لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وأوضح الجبلي، أن الاستثمار في التصنيع الزراعي، يعد من أفضل الاستثمارات نظرا لأنه يعتمد علي المواد الخام المحلية وهى المحاصيل الزراعية، دون الحاجة إلي مواد خام مستوردة، كما أن الصناعات الغذائية تعد سلع استراتيجية مطلوبة في كل الأسواق، وبالتالي فهو من الاستثمارات الناجحة والتى تمثل فرصة كبيرة في مصر، لاسيما في ظل خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار مثل إقرار ذلك القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة المصرية مجلس الشيوخ النواب
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بوقت كاف
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.
منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعيةفي بداية الاجتماع، أوضح النائب جمال أبو الفتوح ، أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات الهامة التى تتبناها اللجنة نظرا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.
وأكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ آلاف جنيه.
إعلان أسعار الضمانوأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن إعلان أسعار الضمان مبكرا يشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل لاسيما الاستراتيجية.
فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية السياسات والاجراءات الداعمة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تتمثل أهمها في الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.
وأوضح جمعه عيد صابر باحث بقطاع الموازنة العامة للدولة، أن وزارة المالية تختص في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع زراعة محصول القمح نظراً لكونه محصول استراتيجي هام، موضحا أن هناك الكثير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يجب النهوض بزراعتها مثل القمح.
وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وكذا زيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.