المهندس عرنوس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بمنح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وذلك نظراً لطبيعة عمل الإطفاء باعتباره من المهن الشاقة والخطرة وبهدف تحسين أوضاعهم ومنحهم تعويضاً مناسباً لقاء الأعباء والمخاطر التي يواجهونها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، مؤكداً على دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، لافتاً الى أهمية البحث المستمر واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي، إضافة إلى التطوير المستمر للخطة الزراعية على مستوى جميع المناطق، وشدد في سياق آخر على الإسراع بإعداد الصكوك الخاصة بدمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب بهدف تطوير هذه الجهات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، وموجهاً الجهات المعنية بالعمل على تعزيل المصارف المطرية.
واستعرض المجلس النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، حيث جرى التأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.
كما جرى خلال الجلسة التأكيد على إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وتم التأكيد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بأعمال التسويق الخاص بمنتجاتها دون أي جهات وسيطة، حرصاً على ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وعدالة أسعار المبيع النهائي للمستهلك.
واستمع المجلس من وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى عرض حول واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الزلزال، وشدد المجلس على دور المحافظين واللجان الفرعية بالمحافظات في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي عقبات تواجه العمل والإسراع بإنجاز تقارير السلامة الإنشائية ومنح القروض الخاصة بإعادة ترميم المنازل المتضررة.
ووافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة، وعلى استكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة تحويل اللاذقية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التأکید على
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة حوارية بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتمامًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن "الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM