حظر المنتجات الأمريكية وشطب الوكالات الداعمة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقال وزير الصناعة والتجارة " ان القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لابناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الإرهاب الصهيوني الامريكي وتفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة" .
واوضح ان القرارات تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وادوات التجميل والمطهرات للشركات التي تعد شريكة في المجازر الدموية بحق الاطفال والنساء والابرياء في قطاع غزة .
وأكد ان المقاطعة الإقتصادية للشركات والوكالات الداعمة لكيان الإحتلال واجب ديني ووطني واخلاقي .
وأشار إلى انه وبموجب القرار سيتم منع اي نشاط وكذا منع دخول اي منتجات او اصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية .
واشاد وزير الصناعة والتجارة بتعاون التجار والقطاع الخاص اليمني مع قرارات المقاطعة .. لافتا الى ان الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص على توفير السلع والمنتجات البديلة من شركات اخرى غير داعمة للكيان الصهيوني .
ونوه الى أّنّ القرار يستهدف كل الشركات و الوكالات المرتبطة بالاقتصاد "الصهيوني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الأهرام: التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أصبح حقيقة واقعية
ذكرت صحيفة الأهرام، أن العالم يسير بخطى متسارعة نحو ترك شئون الاقتصاد للقطاع الخاص، ومصر ليست استثناء من تلك القاعدة.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الجمعة، بعنوان (خطوات جادة لدعم القطاع الخاص)- أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين يؤكد حقيقة أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في إدارة شئون الاقتصاد، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة في الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن هذا القرار يقدم برهانا ساطعا على النية الصادقة للدولة المصرية لترك النسبة الأكبر من تنفيذ التنمية للقطاع الخاص مع استئثار الدولة بالأنشطة المتعلقة بالأمن القومى للوطن، كالأمن والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف بالمجتمع.
وأشارت إلى أن بمقتضى القرار سيتم تشكيل ست لجان استشارية ستسهم في دعم جهود الحكومة لمد الجسور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات، كالاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتطوير السياحة، فضلا عن الشئون السياسية، وهكذا لم يعد التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مجرد شعار، بل أصبح حقيقة واقعية تمشى على قدمين.
وتابعت، أن الخبراء الذين تضمهم هذه اللجان الست أكثر الخبراء فهما للمجال الذي تتخصص فيه اللجنة، ومن ثم ستكون الاقتراحات التي سيقدمونها للحكومة في منتهى الأهمية والفائدة لصانع القرار، وحتما سوف يكون من بين هذه الاقتراحات سبل وضع السياسات المختلفة التي تحقق أكفأ وأكبر قيمة مضافة للاقتصاد الكلى المصري.
وأوضحت الصحيفة، أن أي اقتصاد حديث متطور هو كالطائر الذيي له جناحان؛ الأول هو الدولة والثاني هو القطاع الخاص، حيث انتهى ذلك الزمن الذي يتحمل فيه جهاز الدولة إدارة كل شيء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟