تقرير: بريطانيا تغض الطرف عن مجندين التحقوا بالاحتلال للمشاركة في حرب غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الكبرى في بريطانيا SO15 بالتحقيق في التحاق جنود احتياط من ذوي الجنسية المزدوجة البريطانية ـ الإسرائيلية بقطعهم العسكرية للمشاركة في الحرب التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة.
وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن التحاق بريطانيين في الجيش الإسرائيلي منذ ان أعلنت إسرائيل استدعاء جنود الاحتياط من كافة أنحاء العالم للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.
وأضافت المنظمة أنه تم نشر العديد من أسماء هؤلاء في وسائل الإعلام وهم يتحدثون أنهم ذاهبون للمشاركة في العمليات العسكرية على الرغم من الأدلة الواضحة أن إسرائيل ترتكب جرائم متعددة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول توصف في القانون الدولي الإنساني أنها جرائم حرب.
وأكدت المنظمة أن ما شجع هؤلاء على السفر للمشاركة في هذه الجرائم موقف الحكومة البريطانية وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ووزراء في الحكومة التي أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لتفعل ما يحلو لها في حربها على قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة البريطانية وقوات إنفاذ القانون انشغلت في المظاهرات الرافضة للحرب على قطاع غزة وملاحقة النشطاء لدرجة أن وزيرة الداخلية وجهت لمنع رفع العلم الفلسطيني في حين أن الحكومة، إضافة إلى بياناتها الداعمة لجرائم إسرائيل، سمحت في تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل ولم تقم بتحذير هؤلاء الذين يسافرون إلى إسرائيل للمشاركة في القتال بأنهم ينتهكون القانون.
وأضاف البيان: "ما يدعو للغضب والاستنكار أن قوة من الشرطة البريطانية اقتحمت منزل الدكتور غسان أبو ستة في بريطانيا وروعت زوجته وأطفاله الثلاثة بينما يقوم أبو ستة بدوره الإنساني في إنقاذ مئات الجرحى الذين يصلون مجمع الشفاء الطبي في غزة، ووفقا لأبو ستة جاءت الشرطة لتسأل "من دفع ثمن تذكرة السفر ومع أي مؤسسة خيرية أعمل"، وتساءل أبو ستة "ألا يكفي قلق أهلي علي بسبب القصف لتأتي الشرطة وتزيد من قلقهم".
ويظهر أبو ستة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول على وسائل إعلام غربية وعربية من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة يتحدث عن الوضع الطبي الصعب في القطاع وكيف أنه وزملاءه يجرون عشرات العمليات للجرحى في ظل القصف الإسرائيلي لمحيط المشفى والتهديد مؤخرًا بقصفه في ظل نقص المعدات والمواد الطبية.
وشددت المنظمة أنه كان أولى بقوات إنفاذ القانون أن تقوم باقتحام منازل أولئك الذين ينوون السفر للمشاركة في القتال مع جيش يرتكب جرائم حرب، إلا أنهم بدلًا من ذلك تُركوا ليسافروا بحرية وينشروا قصصهم في وسائل إعلام بريطانية وكأنهم ذاهبون في نزهة.
وأكدت المنظمة أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة واضحة وضوح الشمس وكل من يدعم قوة الاحتلال بأي وسيلة يعتبر مشارك في هذه الجرائم فقد وصل عدد الذين سقطوا نتيجة هذه الجرائم الألف الرابعة، والجرحى بالآلاف، وأكثر من 70% من السكان مشردون إضافة إلى الحصار الخانق الذي تسبب في انعدام الغذاء ومياه الشرب والمواد الطبية والوقود وانهيار المرافق الصحية والخدمية.
وأضاف البيان: "إننا نهيب بأجهزة إنفاذ القانون في بريطانيا وفي عموم القارة الأوروبية وفي كل أنحاء العالم بتنفيذ بنود القانون التي تجرم كل من يرتكب أو يشارك أو ينتمي إلى تشكيل يرتكب هذه الجرائم، فمن واجب هذه الأجهزة ملاحقة كل من سافر أو يحاول السفر للمشاركة مع قوة الاحتلال في إبادة سكان قطاع غزة".
وطالبت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية في كافة أنحاء العالم بجمع المعلومات عن كل المجندين الذين التحقوا بجيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل على ملاحقتهم أمام القضاء ومحاسبتهم وفقا لقوانين كل دولة.
ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048، بحسب بيانات رسمية.
بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر عبرية رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا جنود الحرب غزة بريطانيا غزة جنود حرب مشاركة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للمشارکة فی فی بریطانیا هذه الجرائم المنظمة أن قطاع غزة أبو ستة
إقرأ أيضاً:
أسلحة الفتك .. إسرائيل تحول غزة ساحة لتجربة أسلحتها المحرمة
#سواليف
منذ أكثر من عام ونصف، يعيش سكان قطاع #غزة في جحيم يومي تحت #نيران #الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يتردد في استخدام #أسلحة ذات فتكٍ غير مسبوق.
وفي وقت يلتزم فيه العالم بصمت مطبق، يُسحق المدنيون الفلسطينيون تحت أطنان من #المتفجرات المحرّمة دوليًا، ليشكلوا ضحايا #حرب تُرتكب على مرأى ومسمع من الجميع.
في هذا الشريط الساحلي الصغير والمكتظ بالسكان، تحوّلت الحياة إلى سلسلة من #المجازر المتنقلة، حيث يتعرض الأهالي لموت متنوع الأشكال: حرقًا، وقصفًا، وتجويعًا، ومرضًا، وبردًا. وأمام الاستخدام المتكرر لأسلحة توصف بأنها “غير تقليدية”، تُسجل حالات فريدة من نوعها، مثل #تبخر_الأجساد أو تحولها إلى رماد لا يترك أثرًا، وهو ما يؤكد، وفق مختصين، استعمال #أسلحة_حرارية وكيميائية.
مقالات ذات صلة قرابة 40 نائبًا بريطانيًا يطالبون بالتحقيق في دعم بلادهم للإبادة بغزة 2025/04/10صور مأساوية بلا رد فعل
في أحد أبرز المشاهد، اشتعل جسد الصحفي أحمد منصور على الهواء مباشرة إثر استهدافه بصواريخ إسرائيلية، وبقي يصرخ من الألم حتى أسلم الروح في اليوم التالي.
وفي حادثة مشابهة، تمزقت أجساد عشرات المدنيين وتحولت إلى #أشلاء متناثرة بعد استهداف مركز إيواء شرقي غزة، دون أن يتحرك ضمير المجتمع الدولي.
مدير وحدة الإسعاف في الخدمات الطبية، فارس عفانة، أوضح أن #الأسلحة المستخدمة تحمل #شظايا عالية #الاختراق، تسبب تشوهات كبيرة وتحول الضحايا إلى أشلاء، في مشاهد تفوق الوصف.
وأشار إلى وجود حالات شهداء بلا رؤوس وأجساد متفحمة بالكامل، نتيجة #صواريخ تملك تأثيرًا حراريًا وتفاعليًا على الجلد والأنسجة.
قنابل فراغية و #انفجارات_مدمرة
من بين الأسلحة التي تشير التقارير إلى استخدامها، #القنابل_الفراغية، التي تُعد من أشد المتفجرات فتكًا.
تعمل هذه القنابل عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود في الهواء ثم إشعالها، ما ينتج موجة ضغط وحرارة تصل إلى 3000 درجة مئوية.
وتسبب انفجارًا قاتلًا في أماكن مغلقة، ما يجعلها محرّمة بموجب القانون الدولي الإنساني.
تحقيقات صحفية، منها ما نشره الكاتب “توماس نيوديك” في موقع The War Zone، كشفت عن صور لطائرات أباتشي إسرائيلية محملة بذخائر ذات شرائط حمراء، ما يشير إلى كونها صواريخ “هيلفاير” من الطراز الفراغي “AGM-114N”، أثارت هذه الصور موجة من الانتقادات، ما دفع جيش الاحتلال لاحقًا إلى حذفها.
تقنيات فتاكة جديدة
كما تفيد تقارير أخرى باستخدام ما يُعرف بـ”المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة”، وهي متفجرات ذات طابع تدميري عالي داخل نطاق محدود، لكنها قاتلة للغاية، خاصة عند استخدامها في الأحياء السكنية المكتظة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأسلحة المستخدمة في غزة، مع التركيز على الأسلحة الحرارية التي قد تكون وراء ظواهر تبخّر الجثث.
وأشار إلى شهادات موثقة ومعلومات جمعها ميدانيًا، تكشف عن مجازر تُرتكب بأسلحة تصنف ضمن المحظورات الدولية.
وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، تبقى التساؤلات مفتوحة حول دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في حماية المدنيين، وإخضاع مرتكبي جرائم الحرب للمحاسبة بموجب القانون الدولي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الحرارية ضد المدنيين، خاصة في المناطق السكنية.
وتنص كل من اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949، على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
كما يُعد استخدام هذه الأسلحة ضد الأبرياء جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
رغم كل ذلك، لا تزال غزة تدفع الثمن يوميًا، بينما العالم يتفرج، و #الأسلحة_المحرمة تحصد أرواحًا بريئة في صمتٍ مخجل.