تقرير: بريطانيا تغض الطرف عن مجندين التحقوا بالاحتلال للمشاركة في حرب غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الكبرى في بريطانيا SO15 بالتحقيق في التحاق جنود احتياط من ذوي الجنسية المزدوجة البريطانية ـ الإسرائيلية بقطعهم العسكرية للمشاركة في الحرب التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة.
وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن التحاق بريطانيين في الجيش الإسرائيلي منذ ان أعلنت إسرائيل استدعاء جنود الاحتياط من كافة أنحاء العالم للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.
وأضافت المنظمة أنه تم نشر العديد من أسماء هؤلاء في وسائل الإعلام وهم يتحدثون أنهم ذاهبون للمشاركة في العمليات العسكرية على الرغم من الأدلة الواضحة أن إسرائيل ترتكب جرائم متعددة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول توصف في القانون الدولي الإنساني أنها جرائم حرب.
وأكدت المنظمة أن ما شجع هؤلاء على السفر للمشاركة في هذه الجرائم موقف الحكومة البريطانية وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ووزراء في الحكومة التي أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لتفعل ما يحلو لها في حربها على قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة البريطانية وقوات إنفاذ القانون انشغلت في المظاهرات الرافضة للحرب على قطاع غزة وملاحقة النشطاء لدرجة أن وزيرة الداخلية وجهت لمنع رفع العلم الفلسطيني في حين أن الحكومة، إضافة إلى بياناتها الداعمة لجرائم إسرائيل، سمحت في تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل ولم تقم بتحذير هؤلاء الذين يسافرون إلى إسرائيل للمشاركة في القتال بأنهم ينتهكون القانون.
وأضاف البيان: "ما يدعو للغضب والاستنكار أن قوة من الشرطة البريطانية اقتحمت منزل الدكتور غسان أبو ستة في بريطانيا وروعت زوجته وأطفاله الثلاثة بينما يقوم أبو ستة بدوره الإنساني في إنقاذ مئات الجرحى الذين يصلون مجمع الشفاء الطبي في غزة، ووفقا لأبو ستة جاءت الشرطة لتسأل "من دفع ثمن تذكرة السفر ومع أي مؤسسة خيرية أعمل"، وتساءل أبو ستة "ألا يكفي قلق أهلي علي بسبب القصف لتأتي الشرطة وتزيد من قلقهم".
ويظهر أبو ستة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول على وسائل إعلام غربية وعربية من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة يتحدث عن الوضع الطبي الصعب في القطاع وكيف أنه وزملاءه يجرون عشرات العمليات للجرحى في ظل القصف الإسرائيلي لمحيط المشفى والتهديد مؤخرًا بقصفه في ظل نقص المعدات والمواد الطبية.
وشددت المنظمة أنه كان أولى بقوات إنفاذ القانون أن تقوم باقتحام منازل أولئك الذين ينوون السفر للمشاركة في القتال مع جيش يرتكب جرائم حرب، إلا أنهم بدلًا من ذلك تُركوا ليسافروا بحرية وينشروا قصصهم في وسائل إعلام بريطانية وكأنهم ذاهبون في نزهة.
وأكدت المنظمة أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة واضحة وضوح الشمس وكل من يدعم قوة الاحتلال بأي وسيلة يعتبر مشارك في هذه الجرائم فقد وصل عدد الذين سقطوا نتيجة هذه الجرائم الألف الرابعة، والجرحى بالآلاف، وأكثر من 70% من السكان مشردون إضافة إلى الحصار الخانق الذي تسبب في انعدام الغذاء ومياه الشرب والمواد الطبية والوقود وانهيار المرافق الصحية والخدمية.
وأضاف البيان: "إننا نهيب بأجهزة إنفاذ القانون في بريطانيا وفي عموم القارة الأوروبية وفي كل أنحاء العالم بتنفيذ بنود القانون التي تجرم كل من يرتكب أو يشارك أو ينتمي إلى تشكيل يرتكب هذه الجرائم، فمن واجب هذه الأجهزة ملاحقة كل من سافر أو يحاول السفر للمشاركة مع قوة الاحتلال في إبادة سكان قطاع غزة".
وطالبت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية في كافة أنحاء العالم بجمع المعلومات عن كل المجندين الذين التحقوا بجيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل على ملاحقتهم أمام القضاء ومحاسبتهم وفقا لقوانين كل دولة.
ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048، بحسب بيانات رسمية.
بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر عبرية رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا جنود الحرب غزة بريطانيا غزة جنود حرب مشاركة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للمشارکة فی فی بریطانیا هذه الجرائم المنظمة أن قطاع غزة أبو ستة
إقرأ أيضاً:
خطة تتعارض مع القانون الدولى
عندما بدأ «ترامب» الحديث قبل نحو أسبوعين عن قطاع غزة باعتباره مكاناً مدمراً، ودعا إلى تطهير المكان برمته، لم يكن من الواضح إلى أى مدى كانت هذه التصريحات مرتجلة. لكن فى الفترة التى سبقت زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلى «بنيامين نتنياهو» للولايات المتحدة الأمريكية، وفى تعليقاته فى المكتب البيضاوى قبل الاجتماع، وفى المؤتمر الصحفى نفسه أصبح من الواضح أنه جاد للغاية بشأن ما طرحه من مقترحات. أما بالنسبة للرئيس الأمريكى «ترامب» فلا شك أن المقترح الذى بادر بطرحه يعد الانقلاب الأكثر تطرفا فى الموقف الأمريكى الراسخ تجاه إسرائيل والفلسطينيين فى التاريخ الحديث للصراع، ولسوف ينظر له باعتباره تحدياً واضحاً للقانون الدولى.
بالإضافة إلى كيفية استيعاب الناس العاديين فى قطاع غزة لهذا الاعلان، فقد يكون له أيضا تأثير كبير على عملية وقف إطلاق النار المرحلى، واطلاق سراح الرهائن فى مرحلة حرجة كهذه. وفى معرض التعليق على ما طرحه «ترامب» وإدارته من الدعوة إلى «إعادة توطين» جميع الفلسطينيين بشكل دائم خارج غزة باعتبارها لفتة إنسانية فمن الممكن تبرير ذلك بالقول: (لأنه لا يوجد بديل لهم حيث إن قطاع غزة بات كياناً مدمراً). وعليه وبموجب القانون الدولى فإن محاولات نقل السكان قسرا وبالقوة يعد أمرا محظورا تماما، ولهذا رأى الفلسطينيون والدول العربية ذلك على أنه إعلان واضح يهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم وتطهيرهم عرقياً، ولهذا السبب رفض القادة العرب بشكل قاطع أفكار «ترامب» التى قدمها بشكل متواتر ومتزايد على مدى الأيام الماضية عندما اقترح استقبال مصر والأردن للفلسطينيين المقيمين فى غزة.
وفى الأول من فبراير الجارى بادرت كل من مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وجامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية بإصدار بيان يؤكد أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تهدد استقرار المنطقة، بل وتخاطر بتوسيع الصراع وتقوض آفاق السلام والتعايش بين شعوبها لا سيما وأن رغبة اليمين المتطرف فى اسرائيل لطالما دعت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضى المحتلة وتوسيع المستوطنات اليهودية وإحلالها مكانها. الجدير بالذكر أنه منذ هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل طالبت هذه الجماعات التى كان قادتها جزءاً من ائتلاف نتنياهو الحاكم باستمرار الحرب ضد حماس إلى أجل غير مسمى، وتعهدت هذه الجماعات بإعادة إنشاء المستوطنات الاسرائيلية فى قطاع غزة، كما واصلوا معارضتهم لوقف إطلاق النار، واتفاق إطلاق سراح الرهائن.
ولا شك أن مقترحات «ترامب» إذا نفذت ستجبر هؤلاء السكان الذين يزيد عددهم الآن عن مليونى شخص على الانتقال إلى أماكن أخرى فى العالم العربى أو حتى خارجه كما يقول «ترامب» لاعادة التوطين بشكل دائم. كذلك من شأنها أن تمحو إمكانية تنفيذ مقترح حل الدولتين فى المستقبل، ولهذا سوف يرفضها الفلسطينيون والعالم العربى باعتبارها خطة طرد.
فى المقابل سوف يؤيد الكثيرون من القاعدة السياسية لرئيس الوزراء «نتنياهو»، وحركة المستوطنين القومية المتطرفة فى إسرائيل ما قاله «ترامب» وينظرون إليه باعتباره وسيلة على حد تعبير «نتنياهو» لوقف «تهديد غزة لإسرائيل»، وبالنسبة للفلسطينيين فى غزة فإن ما قاله «ترامب» من شأنه أن يرقى إلى العقاب الجماعى.
قيود وآثار تعذيـ.ـب .. سمسار يخضع للتحقيق في قتـ.ـل سيدة أوسيم