تقرير: بريطانيا تغض الطرف عن مجندين التحقوا بالاحتلال للمشاركة في حرب غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الكبرى في بريطانيا SO15 بالتحقيق في التحاق جنود احتياط من ذوي الجنسية المزدوجة البريطانية ـ الإسرائيلية بقطعهم العسكرية للمشاركة في الحرب التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة.
وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن التحاق بريطانيين في الجيش الإسرائيلي منذ ان أعلنت إسرائيل استدعاء جنود الاحتياط من كافة أنحاء العالم للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.
وأضافت المنظمة أنه تم نشر العديد من أسماء هؤلاء في وسائل الإعلام وهم يتحدثون أنهم ذاهبون للمشاركة في العمليات العسكرية على الرغم من الأدلة الواضحة أن إسرائيل ترتكب جرائم متعددة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول توصف في القانون الدولي الإنساني أنها جرائم حرب.
وأكدت المنظمة أن ما شجع هؤلاء على السفر للمشاركة في هذه الجرائم موقف الحكومة البريطانية وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ووزراء في الحكومة التي أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لتفعل ما يحلو لها في حربها على قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة البريطانية وقوات إنفاذ القانون انشغلت في المظاهرات الرافضة للحرب على قطاع غزة وملاحقة النشطاء لدرجة أن وزيرة الداخلية وجهت لمنع رفع العلم الفلسطيني في حين أن الحكومة، إضافة إلى بياناتها الداعمة لجرائم إسرائيل، سمحت في تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل ولم تقم بتحذير هؤلاء الذين يسافرون إلى إسرائيل للمشاركة في القتال بأنهم ينتهكون القانون.
وأضاف البيان: "ما يدعو للغضب والاستنكار أن قوة من الشرطة البريطانية اقتحمت منزل الدكتور غسان أبو ستة في بريطانيا وروعت زوجته وأطفاله الثلاثة بينما يقوم أبو ستة بدوره الإنساني في إنقاذ مئات الجرحى الذين يصلون مجمع الشفاء الطبي في غزة، ووفقا لأبو ستة جاءت الشرطة لتسأل "من دفع ثمن تذكرة السفر ومع أي مؤسسة خيرية أعمل"، وتساءل أبو ستة "ألا يكفي قلق أهلي علي بسبب القصف لتأتي الشرطة وتزيد من قلقهم".
ويظهر أبو ستة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول على وسائل إعلام غربية وعربية من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة يتحدث عن الوضع الطبي الصعب في القطاع وكيف أنه وزملاءه يجرون عشرات العمليات للجرحى في ظل القصف الإسرائيلي لمحيط المشفى والتهديد مؤخرًا بقصفه في ظل نقص المعدات والمواد الطبية.
وشددت المنظمة أنه كان أولى بقوات إنفاذ القانون أن تقوم باقتحام منازل أولئك الذين ينوون السفر للمشاركة في القتال مع جيش يرتكب جرائم حرب، إلا أنهم بدلًا من ذلك تُركوا ليسافروا بحرية وينشروا قصصهم في وسائل إعلام بريطانية وكأنهم ذاهبون في نزهة.
وأكدت المنظمة أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة واضحة وضوح الشمس وكل من يدعم قوة الاحتلال بأي وسيلة يعتبر مشارك في هذه الجرائم فقد وصل عدد الذين سقطوا نتيجة هذه الجرائم الألف الرابعة، والجرحى بالآلاف، وأكثر من 70% من السكان مشردون إضافة إلى الحصار الخانق الذي تسبب في انعدام الغذاء ومياه الشرب والمواد الطبية والوقود وانهيار المرافق الصحية والخدمية.
وأضاف البيان: "إننا نهيب بأجهزة إنفاذ القانون في بريطانيا وفي عموم القارة الأوروبية وفي كل أنحاء العالم بتنفيذ بنود القانون التي تجرم كل من يرتكب أو يشارك أو ينتمي إلى تشكيل يرتكب هذه الجرائم، فمن واجب هذه الأجهزة ملاحقة كل من سافر أو يحاول السفر للمشاركة مع قوة الاحتلال في إبادة سكان قطاع غزة".
وطالبت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية في كافة أنحاء العالم بجمع المعلومات عن كل المجندين الذين التحقوا بجيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل على ملاحقتهم أمام القضاء ومحاسبتهم وفقا لقوانين كل دولة.
ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048، بحسب بيانات رسمية.
بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر عبرية رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا جنود الحرب غزة بريطانيا غزة جنود حرب مشاركة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للمشارکة فی فی بریطانیا هذه الجرائم المنظمة أن قطاع غزة أبو ستة
إقرأ أيضاً:
تقرير تركي يوثق الإبادة بغزة ويدعو لإستراتيجية جديدة لملاحقة إسرائيل
أنقرة- أطلقت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية تقريرا يعدّ أول وثيقة رسمية بهذا الحجم تصدر عن تركيا لتوثيق الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة.
وأشرف على إعداد التقرير فريق أكاديمي متخصص، مستندا إلى وثائق تاريخية وقانونية وصور أرشيفية ومعلومات مستقاة من مصادر موثوقة، ومن ذلك أرشيف البرلمان التركي ووكالة الأناضول.
وأُصدر التقرير الذي حمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة" اليوم الثلاثاء، في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر البرلمان التركي في أنقرة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير العدل التركي يلماز تونتش، ورئيس البرلمان نعمان قورتولموش، إلى جانب شخصيات حقوقية وأكاديمية وإعلامية.
قدم التقرير المؤلف من 4 أقسام رئيسية تحليلا شاملا للجذور التاريخية للصراع، وركز على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ومناطق فلسطينية أخرى.
وتناول القسم الأول "نشأة المشروع الصهيوني"، محللا الأسس الدينية والتاريخية التي استُخدمت لتبرير قيام إسرائيل، وسلط الضوء على التحول التدريجي لسياساتها نحو العدوان المنهجي ضد الفلسطينيين.
أما القسم الثاني، فاستعرض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل قبل تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي شهد تصعيدا عسكريا واسع النطاق في غزة.
وفي القسم الثالث، ركز التقرير على الجرائم التي عمّت المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي، ومن ذلك استهداف المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وهي جرائم عدّها التقرير انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأخيرا، في قسمه الرابع، أكد التقرير ضرورة صياغة إستراتيجية جديدة لمواجهة إسرائيل وسياساتها، مشددا على أهمية تبنّي لغة جديدة أكثر شمولا وفعالية لمحاسبة إسرائيل، بعيدا عن الحلول التقليدية التي أثبتت فشلها في كبح العدوان الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن إسرائيل أظهرت مرارا وتكرارا عدم استعدادها للتوصل إلى حلول سلمية عبر المفاوضات، وذلك يستدعي تبنّي أدوات متعددة الأبعاد لمواجهتها، تشمل:
فرض عقوبات صارمة على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها. إطلاق حملات دبلوماسية وقانونية لتجريم قادة الاحتلال دوليا. دعم الحقوق الفلسطينية عبر المؤسسات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.وشدد التقرير على أن هذه الخطوات ليست خيارا، بل ضرورة ملحّة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مشيرا إلى أن استمرار التخاذل الدولي يعزز إفلات إسرائيل من العقاب.
دعم رسميوخلال فعالية الإعلان عن التقرير، ألقى وزير العدل التركي يلماز تونتش خطابا وصف فيه التقرير بأنه خطوة تاريخية نحو فضح جرائم إسرائيل التي "لا يمكن أن تمر دون محاسبة"، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي لتحقيق العدالة.
وقال إن "التقرير يقدم توثيقا دقيقا للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، ليس فقط من خلال الهجمات العسكرية، بل باستخدام أدوات اقتصادية تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني".
وأضاف الوزير أن إسرائيل لا تزال تتحدى القوانين الدولية والإنسانية مدعومة بصمت المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تسببت في خسائر بشرية فادحة. وذكر أن 41 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم، بينما تجاوز عدد الجرحى 97 ألف شخص، وفقا للإحصائيات التي استند إليها التقرير.
من جهته، أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في كلمته أن إسرائيل لم تعد دولة فوق القانون، وقال "اليوم نشهد نهاية الوهم القائل إن إسرائيل لا يمكن محاسبتها، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يعد دليلا على ذلك". وأضاف "إسرائيل تعيش الآن أسوأ أيامها، والمجتمع الدولي مطالب بالوقوف بحزم ضد جرائمها".
بدوره، وضح رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية محمد كليتش أن التقرير يتضمن شهادات حية لضحايا فلسطينيين تعرضوا للجرائم الإسرائيلية، وأكد أن هذه الشهادات جمعت وفقا للمعايير القانونية الدولية، بهدف استخدامها كأدلة في المحاكم الدولية.
وأضاف كليتش "التقرير لا يقتصر على توثيق الجرائم، بل يقدم رؤية واضحة للمجتمع الدولي عن كيفية التعامل مع هذه الانتهاكات"، مشيرا إلى أن التقرير تم إعداده بالتعاون مع خبراء قانونيين وأكاديميين، واستند إلى وثائق أرشيفية وشهادات من فلسطينيين يعالجون في تركيا.
وأوضح أن المؤسسة قدمت نسخا من التقرير إلى عدد من الهيئات الدولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
ورأى الباحث في القانون الدولي يوغال أجير أن التقرير يمثل خطوة نوعية في دعم القضية الفلسطينية على المستويين القانوني والدولي، إذ إنه يسلط الضوء بالتفصيل على الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة.
وأشار أجير -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن قيمة التقرير تكمن في كونه أداة قانونية قابلة للاستخدام في المحافل الدولية، مما يتيح إمكانية تفعيل المساءلة الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.
وأضاف أن هذه الوثيقة تسدّ فجوة طالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي، وهي غياب التوثيق الممنهج الذي يربط الجرائم المرتكبة بمقتضيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان. وأوضح أن التقرير يعزز شرعية المطالب الفلسطينية في العدالة الدولية ويمنح القضية الفلسطينية زخما جديدا في مواجهة محاولات تغييبها عن الأجندة العالمية.
وأكد الباحث أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تركيا المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، ليس فقط على الصعيد الإنساني، بل من خلال استخدام أدوات دبلوماسية وقانونية تضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
الاتحاد يعسكر في دبي