وزارة النفط تؤكد الحكومة ماضية باقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ماضية باقرار قانون النفط والغاز، فيما اشارت الى ان اقراره مرهون بالتوافقات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشة هذا القانون من قبل الجهات المعنية والفريق المشكل من قبل حكومة الإقليم"، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بإقرار هذا القانون ضمن الدورة الحكومية الحالية، وهو ايضاً ضمن المنهاج الحكومي".وأضاف، أن "قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل،و بالتالي يحقق الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وكذلك يدعم خزينة الدولة العراقية، لذلك فإن الحكومة والوزارة ماضية في إقرار هذا القانون".
وأوضح، أن "الحكومة منحت مساحة واسعة من الحوار بشأن قانون النفط والغاز، وتأمل الوزارة والحكومة بإقراره"، مستدركاً بالقول: إن "جميع وجهات النظر محترمة، ويجب أن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
وأشار إلى، أن "هنالك عدة حوارات دارت بين الجهات المعنية، لكن قدر تعلق الأمر بالوزارة، فقد قامت بصياغة القانون وإجراء التعديلات اللازمة، بما يخدم الصالح العام، ويبقى على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره".
ولفت إلى، أن "قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، حيث أن الوزارة قامت بصياغة مسودة القانون واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى عند الأطراف المعنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري
دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
- قانونيون -
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.