ليلة القبض على نصاب البنوك "تفاصيل"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .
فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ،كما أقر بإرتكابه (7) وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكترونى الجهات الرسمية التسوق الالكتروني أحد العناصر هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بالأرقام لـ رئاسي وحكومة عدن خلال 2024
الجديد برس|
شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
وكشفت تقارير أمنية حديثة عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
كما سجل التقرير 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي.