مكتب السكك الحديدية يتوقع تحقيق استثمارات تفوق 1.5 مليار درهم مع نهاية 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يتوقع أن يحقق المكتب الوطني للسكك الحديدية استثمارات تقدر بـ1,586 مليار درهم برسم سنة 2023، وهو ما يمثل %61 من الميزانية المتوقعة للسنة.
وتتعلق هذه الإستثمارات، حسب ما أوردته وزارة النقل واللوجستيك، في مذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، بأشغال إعادة تأهيل السكك الحديدية والمنشآت الفنية ومواصلة أشغال تأمين عبور وحماية المناطق المعرضة للفيضانات عبر الشبكة الحديدية، وكذلك أشغال الصيانة وإعادة التأهيل الخاصة بمختلف المعدات المتحركة من قاطرات عربات مكيفة لنقل المسافرين وأنواع مختلفة من الشاحنات.
أما فيما يخص مشاريع تمديد الشبكة وتعزيز الربط السككي، فأشارت المذكرة إلى مواصلة المكتب جهوده الإستثمارية من خلال إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، والدراسات المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة القنيطرة مراكش ومراكش أكادير، إضافة إلى المصاريف المتعلقة بنزع الملكية.
وفيما يخص، النتائج المالية المتوقعة لسنة 2023، فقد حقق نشاط نقل المسافرين، حسب المصدر ذاته، أرقاما “متميزة” إلى متم يونيو 2023، مسجلا 24,6 مليون مسافر ورقم معاملات بلغ 1167 مليون درهم خلال هذه الفترة.
وعرف شهر يونيو، حسب المذكرة، نتائج استثنائية حيث بلغ عدد المسافرين “ذروته بتحقيقه أزيد من 4,2 مليون مسافر بزيادة بنسبة 13% مع تسجيل رقم معاملات يقدر ب 202 مليون درهم”، ومن المنتظر أن يستمر هذا النشاط “في هذا الإتجاه التصاعدي حتى نهاية سنة 2023 مسجلا ارتفاعا هاما في عدد المسافرين بنسبة 16%، ونقل ما يزيد عن 51 مليون مسافر مقابل 45.9 مليون سنة 2022”.
كلمات دلالية السكك الحديدية مشروع قانون المالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكك الحديدية مشروع قانون المالية 2024
إقرأ أيضاً:
2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار