برلمانية: الفلسطينيون يتعرضون لأذى وبطش وإبادة جماعية يشيب لها شعر الوليد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أذى وبطش وإبادة جماعية أمر يشيب له شعر الوليد، بل وبالفعل فقد أطفال غزة حياتهم ومن تبقى منهم شاب شعره.
وأضافت "سعيد" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": "الغريب في الأمر أنه سقطت كل حقوق الإنسان من أمام المجتمع الدولي، وباتت هذه المجازر مبررة و لها مناصريها، وتابعت: "لا أعلم كيف يبرر البعض قتل الأطفال بوحشية، وحرمان الأحياء من حقهم في الماء، والسماح لقوات الاحتلال الغاشمة في الاستمرار في جرائم الحرب هذه".
واستطردت النائبة إيرين سعيد: "إلى متى سيصمد الفلسطينيون؟!.. أتعجب أيضًا لصلابتهم الشديدة فأري بالرغم من ما مروا به من انكسارات إلا أنه شعب لا يقهر".
واختتمت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: "أخيرًا أدرك تمامًا ما تقوم به الدولة المصرية من جهد لمساندة الأشقاء، بالرغم من ما نمر به من ظروف اقتصادية طاحنة، إلا أن ذلك لم يمنع من تقديم كامل الدعم لأشقائنا في فلسطين، بجانب الحفاظ علي سيادة الدولة المصرية، وعدم السماح لقوات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.