الاقتصاد الإسرائيلي ينهار| خسائر بمليارات الدولارات يوميا.. والشيكل ينخفض إلى أدنى مستوياته.. وتوقعات بانكماش اقتصادي بنسبة 11%
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة في ظل استمرار الحرب على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، حيث أثرت الحرب كثيرا على الأمن والثقة الداخليين، وتسبب في أضرار كبيرة للشركات، وذلك بسبب استدعاء حكومة بنيامين نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي، وهو ما يمثل أكثر من 5 بالمئة من القوى العاملة في البلاد.
توقعات بانكماش اقتصادي 11%
توقع بنك "جي بي مورجان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.
وأوضح البنك أن توقعاته الأولية بشأن التأثير الاقتصادي للتصعيد الذي اندلع في 7 أكتوبر، كانت "مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليست كذلك".
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
وتعد تقديرات البنك من بين الأكثر تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن، حيث قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 بالمئة منذ 7 أكتوبر الجاري.
انهيار الشيكل أمام الدولار
قالت وسائل الإعلام العبرية أنه جرى تداول العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، عند نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد.
ووفقا لبيانات شبكة "بلومبرج" فقد جرى تداول الشيكل الإسرائيلي في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012.
وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرغ" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.
خسائر بالمليارات
وقالت تقارير عبرية إن ميزانية إسرائيل تكبدت خسائر بالمليارات منذ بدء الحرب، لافتة إلي أن التكلفة اليومية تصل إلى مليار شيكل أي ربع مليون دولار، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية للتداعيات المصاحبة لطول فترة الحرب.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، إن ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها، مضيفا أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثف.
تضرر شركات التكنولوجيا
ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ25، تواجه نحو 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، حيث أبلغ جزء كبير من موظفيها عن الخدمة الاحتياطية، وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسات الأمة الناشئة (SNPI).
واستدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، حيث يعمل الكثير منهم في شركات التكنولوجيا المحلية، بحسب تقرير لـ"تايمز أوف إسرائيل".
ومع تعبئة ما يقدر بنحو 15% إلى 20% من موظفي قطاع التكنولوجيا، أظهر الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 500 شركة تكنولوجيا، أن أكثر من ربعها تضررت من نقص الموظفين الرئيسيين والصعوبات في جمع التمويل.
خفض التصنيف الائتماني
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني المستقبلي لإسرائيل إلى سلبية، وعللت الأمر بمخاوف نمو الديون الحكومية في ظل الحرب واحتمال عجزها عن السيطرة على الإنفاق بسبب الحرب.
وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد إسرائيل بـ5% خلال الربع الأخير من هذا العام على أساس فصلي، مؤكدة تضرر النمو الاقتصادي بسبب استدعاء ما يزيد على 300 ألف من جنود الاحتياط وتوقف السياحة والصدمة الأوسع في الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن يؤدي تأثير الحرب لمزيد من تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض الطلب وضعف العرض مع غياب العاملين نتيجة التعبئة العسكرية وإغلاق مؤسسات في مقدمتها التعليمية.
ارتفاع البطالة
في السياق ذاته، توقع البنك أن ترتفع البطالة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وقال إن الحرب ستخلق اضطرابا في سلاسل التصنيع والتوريد نتيجة انخفاض الطلب والواردات.
كما توقع تآكل الإيرادات الضريبية لا سيما في العام المقبل، في حين تظهر تقديرات البنك زيادة الإنفاق العسكري وما يتلوه من ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 2.3% هذا العام و3.5% العام المقبل.
ومن شأن هذه الأمور أن تفاقم حجم الديون السيادية إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وإلى 65% العام المقبل، وهو ما دفع البنك لخفض توقعاته لمعدل النمو بنقطة مئوية إلى ما دون مستوى 2% خلال العامين الحالي والقادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة حركة المقاومة الفلسطينية حماس استمرار الحرب إسرائيل انهيار الشيكل الإسرائيلي العام المقبل هذا العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تستثمر مليارات الدولارات لتعزيز قدرات جيشها في لحظة حرجة تمر بها أوروبا
(CNN)-- مع استمرار إدارة ترامب في السعي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر اتفاق قد يكون في نهاية المطاف أكثر ملاءمة لموسكو من كييف، يركز الأوروبيون لأول مرة منذ عقود على قوتهم العسكرية.
وبدأ التحول على ما يبدو من ألمانيا، إذ قرر المستشار فريدريش ميرتس أن الوقت قد حان لألمانيا للاستثمار في جيشها،بمستويات لم تشهدها منذ الحرب الباردة.
وأقرت ألمانيا مؤخرًا إصلاحًا رئيسيًا لنظامها الدستوري الخاص بكبح الديون، مما أتاح مليارات اليورو من التمويل. وأشار أحد النماذج التي تمت مشاركتها مع CNN إلى أنه على مدى عشر سنوات، مع إنفاق ألمانيا 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يصل هذا الإنفاق إلى 600 مليار يورو (652 مليار دولار).
أمضت شبكة CNN يومًا مع الجيش الألماني في مكانٍ لم يُكشف عنه وسط ألمانيا، حيث شارك خمسة من حلفاء الناتو في مناورات تدريبية. كانت المحاكاة هجومًا من قِبل "خصم أجنبي" على عضوٍ آخر في الحلف.
وفي حديثه في المقر المؤقت للمحاكاة، قال هامرشتاين لشبكة CNN: "ألمانيا دولةٌ فعّالة في أوروبا، وعليها أن تكون شريكًا للدول الأخرى. نحن شريكٌ مسؤولٌ في أوروبا وأمةٌ كبيرة. علينا أن نكثف جهودنا، وسنفعل ذلك".
كان الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 لحظةً فارقةً للقارة. عادت الحرب، وانتهى الوفاق الذي كان قائمًا منذ سقوط الستار الحديدي.
في برلين، انطلقت الفترة المعروفة في ألمانيا باسم "Zeitenwende" - أو "نقطة التحول". في الواقع، كانت بداية الجهود المبذولة لزيادة الإنفاق العسكري مرةً أخرى.
قال أولاف شولتز، المستشار المنتهية ولايته، إن البلاد بحاجة إلى سياسة دفاعية وأمنية جديدة، وإن الجيش الألماني (البوندسفير) بحاجة إلى اهتمام خاص.
وأنشأ صندوقًا استثنائيًا بقيمة 100 مليار يورو "للاستثمار الشامل" في الجيش الألماني. ولتحقيق ذلك، اضطر شولتز إلى تعديل القانون الأساسي، أي دستور البلاد.
على الرغم من الترحيب بهذا الصندوق، إلا أن تطبيق السياسة كان باهتًا، وأدى الخلاف والصراع الداخلي في الحكومة في النهاية إلى فقدان شولتز لمنصبه.
منذ منتصف حقبة الحرب الباردة، انخفض الإنفاق العسكري الألماني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. بلغ الإنفاق الدفاعي ذروته عند 4.9% عام 1963، ثم انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عام 2005 عند 1.1% فقط.
ولم تتجاوز ألمانيا عتبة حلف شمال الأطلسي البالغة 2% من الإنفاق الدفاعي إلا في عام 2024، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا.
ألمانياانفوجرافيكنشر الاثنين، 24 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض