الأهلي يستقر على رحيل موديست.. ومابولولو البديل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد إستقرت على رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات المقبلة و تدرس حاليا كيفية التوصل إلى إتفاق لفسخ التعاقد بالتراضي.
اقرأ أيضًا..
أحمد سالم: التحدي الأكبر لمجلس الزمالك حل أزمة القيد قبل ينايروأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط وضعت الهداف الأنجولي هدفا لها كبديل لموديست وفتحت خطوط إتصال مع نادي الاتحاد السكندري لبحث إمكانية ضم اللاعب.
وأكمل شبانة بأن الأهلي يخشى من صفقات الأجانب القادمة من الدوري المصري لذلك يرغب في ضم مابولولو لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مالي يتفق عليه على أن يكون هناك بند أحقية شراء بنهاية الموسم مقابل ٢ مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى أنتوني موديست مابولولو أخبار الأهلي الأهلي اليوم
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: نمو اقتصادي بنسبة 4.3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.
ةنتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.