شارك  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "حقوق اللاجئين المائية بدول الشح المائى وانعكاس ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

وفى كلمته بالجلسة .. استعرض الدكتور سويلم تأثير الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية على الهجرة .. حيث أدى إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى بقيمة ١.

٢٠ درجة لزيادة عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠ حتى الآن ، وتأثر  حوالى ٢ مليار إنسان حول العالم من شح المياه ، وتعرض نصف سكان العالم لشحن مائى شديد لجزء من العالم على الأقل ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد بالقطبين ، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر من ارتفاع ملوحة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية .

وتعد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر دول العالم التى تواجه الإجهاد المائي باجمالى ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تواجه الإجهاد المائي على مستوى العالم .

واستعرض  تأثير الهجرة على الوضع المائى فى العديد من الدول مثل الأردن والتى تعد ثانى اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى بنصيب للفرد يصل إلى ٩٧ متر مكعب سنويا ، وتعتمد بنسبة ٤٠% على المياه الواردة من خارج الحدود ، كما تعد الأردن ثانى أكثر دول العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان بإجمالى ٣.٣٠ مليون لاجئ ، وازياد الطلب على المياه بالمحافظات الشمالية بالأردن نتيجة وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين ، فى الوقت الذى تواجه فيه الاردن تحديات كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية مثل تراجع كميات الامطار وتأثير ذلك سلبا على الخزانات الجوفية ، وبالتالي فإن التغيرات المناخية والزيادة السكانية وتراجع الموارد المائية سيؤدى لتراجع نصيب الفرد من المياه بالأردن بنسبة ٣٠% بحلول عام ٢٠٤٠ ، مع تضاعف احتياجات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى بحلول عام ٢٠٤٥ .

وفى مصر يبلغ عدد السكان أكثر من ١٠٥ مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية (٢ -٢.٥٠ %) ، ويبلغ نصيب الفرد من المياه ٥٦٤ متر مكعب سنويا وهو ما يقترب من خط الشح المائى ، وتبلغ موارد مصر المائية حوالى ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا ، مع إعادة استخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية ، كما يؤثر تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر بشكل سلبى مثل ما شهدناه فى الصيف الماضى من موجات الحرارة العالية وتناقص كميات الامطار .

هذا وتستضيف مصر عدد ٩ مليون لاجئ يشكلون ٨.٧٠ % من اجمالى السكان ، وهو ما يعنى الاحتياج ل ٩ مليار متر مكعب سنويا لتغطية الاحتياجات المائية لهذا العدد الضخم او على الاقل ٤.٥٠ مليار متر مكعب سنويا لتغطية احتياجاتهم المائية عند خط الشح المائى .

واشار إلى أن نقص واحد مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر سينتج عنه فقدان ٢٩٠ ألف انسان لمصادر الدخل ، وفقدان ١٣٠ الف فدان من الاراضى الزراعية ، وزيادة فى الاستيراد من الخارج بقيمة ١٥٠ مليون دولار .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: والري الشح المائى أسبوع القاهرة السادس للمياه

إقرأ أيضاً:

الري: الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون يمكن الوزارة من إدارة وتوزيع المياه

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليًا تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تعد من أهم أهداف المرحلة الحالية، خاصة مع توسع الدولة المصرية في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه.


جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحوري في محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0"؛ لاستعراض محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة، حيث تم تقديم ثلاثة عروض تقديمية حول دور مركز التدريب المحوري في محاور الجيل الثاني من منظومة الري واللائحة التدريبية والتخطيط الاستراتيجي لوزارة الري.


وأضاف سويلم "أن أعمال تطوير المنظومة المائية يتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة في مجال تشغيل وصيانة محطات المعالجة، وتمكين كوادر الوزارة من الاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات كبيرة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل: المغرب وأستراليا".


وأوضح أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري تعد بمثابة خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية الموارد المائية لعام 2050، خاصة في ظل نقص أعداد المهندسين والفنيين بالوزارة، وهو التحدي الذي يمكن التعامل معه من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون، وهو ما سيمكن الوزارة من تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه والتعامل مع تحدي نقص الكوادر البشرية. 


وتابع "أنه يتم حاليًا اختيار عدد من الكفاءات من شباب المهندسين بالوزارة؛ لتدريبهم على محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، وإعدادهم ليصبحوا قيادات المستقبل التي تمتلك أدوات العلم والتكنولوجيا الحديثة والإلمام بالتطبيقات المستخدمة في إدارة منظومة العمل بالوزارة".


وأشاد بدور مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في تقديم برامج تدريبية متميزة لبناء قدرات العاملين على المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري، والتي تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة مثل: التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وغيرها..


واستعرض أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري مثل: الاعتماد على الإدارة الذكية للمياه، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية في رصد خط الشاطئ ورصد التعديات وتطوير عملية توزيع المياه وحصر الآبار، والتوجه نحو التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات بجميع قطاعات الوزارة كأداة أساسية لتحقيق أهداف التطوير المنشود.


وعقب ذلك، قام وزير الري بتوزيع جوائز لتكريم عدد من جهات الوزارة التي قدمت أفضل ثلاثة برامج للتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارة، وهي: هيئة المساحة، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، والمركز القومي لبحوث المياه، كأحد مخرجات البرنامج التدريبي الذي تم عقده في مجال التخطيط الاستراتيجي.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الري: تطوير المنظومة المائية جزء من خطة الدولة لمواجهة تحديات المياه
  • سويلم: تطوير منظومة الري 2.0 لمواكبة تحديات المياه بمصر
  • وزير الري يشيد بدور مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية في بناء قدرات العاملين
  • الري: الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون يمكن الوزارة من إدارة وتوزيع المياه
  • بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
  • 600 مليون متر مكعب إضافية من المياه لسدود سبو بعد التساقطات الأخيرة
  • مشاريع طور الإنجاز لرفع القدرة التخزينية لسدود "سبو" من 6 إلى 8 مليار متر مكعب
  • ارتفاع درجات الحرارة يقلل فعالية المواد الطاردة للحشرات الطبيعية ضد البعوض
  • وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
  • وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها