الري: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ يحتاجون 9 مليارات متر مكعب مياه سنويا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حقوق اللاجئين المائية بدول الشح المائى وانعكاس ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" .
وفى كلمته بالجلسة استعرض الدكتور سويلم تأثير الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية على الهجرة ..
حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى بقيمة ١.٢٠ درجة لزيادة عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠ حتى الآن، وتأثر حوالى ٢ مليار إنسان حول العالم من شح المياه ، وتعرض نصف سكان العالم لشحن مائى شديد لجزء من العالم على الأقل ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد بالقطبين ، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر من ارتفاع ملوحة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية .
وتعد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر دول العالم التى تواجه الإجهاد المائي باجمالى ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تواجه الإجهاد المائي على مستوى العالم .
واستعرض تأثير الهجرة على الوضع المائى فى العديد من الدول مثل الأردن والتى تعد ثانى اكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائى بنصيب للفرد يصل إلى ٩٧ متر مكعب سنويا ، وتعتمد بنسبة ٤٠% على المياه الواردة من خارج الحدود ، كما تعد الأردن ثانى أكثر دول العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان بإجمالى ٣.٣٠ مليون لاجئ ، وازدياد الطلب على المياه بالمحافظات الشمالية بالأردن نتيجة وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين ، فى الوقت الذى تواجه فيه الأردن تحديات كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية مثل تراجع كميات الأمطار وتأثير ذلك سلبا على الخزانات الجوفية ، وبالتالي فإن التغيرات المناخية والزيادة السكانية وتراجع الموارد المائية سيؤدي لتراجع نصيب الفرد من المياه بالأردن بنسبة ٣٠% بحلول عام ٢٠٤٠ ، مع تضاعف احتياجات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بحلول عام ٢٠٤٥ .
وفي مصر يبلغ عدد السكان أكثر من ١٠٥ مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية (٢ -٢.٥٠ %) ، ويبلغ نصيب الفرد من المياه ٥٦٤ متر مكعب سنويا وهو ما يقترب من خط الشح المائى ، وتبلغ موارد مصر المائية حوالى ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا ، مع إعادة استخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية ، كما يؤثر تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر بشكل سلبى مثل ما شهدناه فى الصيف الماضى من موجات الحرارة العالية وتناقص كميات الأمطار .
وتستضيف مصر عدد ٩ مليون لاجئ يشكلون ٨.٧٠ % من إجمالي السكان ، وهو ما يعنى الاحتياج لـ ٩ مليار متر مكعب سنويا لتغطية الاحتياجات المائية لهذا العدد الضخم او على الاقل ٤.٥٠ مليار متر مكعب سنويا لتغطية احتياجاتهم المائية عند خط الشح المائى .
واشار سيادته ان نقص واحد مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر سينتج عنه فقدان ٢٩٠ ألف انسان لمصادر الدخل ، وفقدان ١٣٠ الف فدان من الاراضى الزراعية ، وزيادة فى الاستيراد من الخارج بقيمة ١٥٠ مليون دولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب سنویا من المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة لها بالوادي الجديد
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد .
وذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد ، ونتائج الزيارة التفقدية لمسئولى قطاعى المياه الجوفية وتطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد التى تمت مؤخرا لتفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية المعتمدة على المياه الجوفية ودورها في ترشيد استهلاك المياه .
وشدد الدكتور سويلم على اهمية الالتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي ، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية ، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .
وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية، من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية .
كما أكد على اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تحقق من مشروعات في نطاق محافظة الوادي الجديد بمتوسط استثمارات سنوية تبلغ ٣٢٥ مليون جنيه.
كما تم استعراض نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، و المهندس محمد ابرهيم رئيس قطاع تطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد يومى ١٤ و ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ لتفقد الممارسات الزراعية الناجحة، ومتابعة المشروعات التنموية القائمة على المياه الجوفية بواحة الخارجة ، حيث تم زيارة مزرعة لأحد شباب المستثمرين والقائم بزراعة النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام الري بالتنقيط ، كما تم عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بواحة الخارجة .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير