تراخيص تنجز 14 ألف معاملة خلال الربع الثالث بنمو 19%
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دبي في 31 أكتوبر/ وام / أنجزت دائرة التخطيط والتطوير “تراخيص”، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، نحو 14 ألف معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة، بنمو 19% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.
وأفاد سعادة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، بأن الدائرة تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في معدلات النمو التجاري وتعزيز دورها الداعم للاستثمار في عدد المعاملات التي تُنجزها والخدمات التي تُقدمها كل عام، في مناطق التطوير الخاصة التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع رؤية إمارة دبي وإستراتيجياتها الاقتصادية، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية لتشجيع الشركات على التوسع والنمو، وهذا ما أكدته نتائج تقارير الربع الثالث الخاصة بإدارة الترخيص.
وذكر الرئيس التنفيذي لدائرة "تراخيص" أن المدينة العالمية تحتل المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على أعلى معاملات الرخص المحلية بواقع 134 رخصة مقارنة بالعام الماضي، تليها في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية ومن ثم نخلة جميرا في المرتبة الثالثة.
وأشار الدكتور حمد رحمة الفلاسي، مدير إدارة الترخيص في دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، إلى جهود إدارة الترخيص في جعل دبي وجهة عالمية مُفضَّلة للاستثمار من خلال ترسيخ ثقافة التميز في الأداء، وتسهيل الخدمات بهدف ضمان سعادة ورضا المتعاملين والذي من شأنه جذب مزيد من الشراكات الإستراتيجية التي تُسهم في تعزيز نمو الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الدائرة.
ولفت إلى زيادة ملحوظة في حجم المعاملات التي تم إتمامها في مجال الترخيص التجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 والتي وصلت إلى 13695 معاملة تجارية، حيث وصلت نسبة الإقبال على معاملات المناطق الحرة إلى أكثر من 900 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري كما تم حجز 200 اسم تجاري، وإصدار 138 موافقة مبدئية وإصدار 145 رخصة بنسبة نمو بلغت %29.
ووفق البيان الصادر عن المؤسسة، فقد ارتفع معدل الطلب على خدمات الرخص المحلية التي تقدمها إدارة الترخيص بمعدل 17% لتصل إلى 3616 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تعديل 668 رخصة بنسبة نمو بلغت 102%، وحجز 612 اسمًا تجاريًا جديدًا بنسبة نمو بلغت %45.
أما على صعيد معاملات الخدمات الحكومية التي تقدمها إدارة الترخيص لمتعامليها فقد تم إنجاز أكثر من 5000 معاملة مرتبطة بإصدار بطاقة الصحة المهنية مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 90%، وعدد 434 معاملة خاصة بإصدار منطقة منشأة.
وأثنى مدير إدارة الترخيص على الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في تسهيل المعاملات والخدمات بهدف مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال في الإمارة وضمان تلبية احتياجاتهم لتصبح دبي الوجهة الأولى للعمل والاستثمار لرواد الأعمال من الأفراد والشركات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من العام الجاری بنسبة نمو بلغت إدارة الترخیص
إقرأ أيضاً:
حتى 2028.. توقعات بنمو سوق الهيدروجين الأخضر بمقدار 46.25 مليار دولار
يدفع التبني المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة سوق الهيدروجين الأخضر العالمي إلى النمو مع الاتجاه صوب التركيز المتزايدة على استخدام هيدروجين نظيف خاصة في مصافي التكرير.
وذكرت مجلة «وورلد فيرتيليزر» البريطانية أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق الهيدروجين الأخضر بمقدار 46.25 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 2024و2028 وبمعدل سنوي مركب بنسبة 66.83%، غير أن هناك تحديات تُعرقل ازدهار سوق الهيدروجين الأخضر الذي يُنتج من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة من بينها متوسط تكلفة إنتاجه أعلى بنحو مرتين أو ثلاث مرات بالمقارنة بالهيروجين الرمادي المشتق من الغاز الطبيعي، كما أنه يتم تسعير خلايا الوقود المستخدمة في طاقة الهيدروجين الأخضر بمقدار 1.5 - 2 مرة أعلى من نظيراتها من الوقود الأحفوري.
وكوقود صناعي فإن تكلفة الهيدروجين الأخضر تزيد بنحو 5 - 7 مرات عن وقود الطائرات الأحفوري، ووفقًا لمعهد الطاقة والموارد الهندي فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر تبلغ نحو 5-6 سنتات أمريكية للكيلوجرام، وذلك المعدل يجعل من غير المجدي اقتصاديًا للصناعات مثل الصلب والأسمدة والشحن بعيد المدى اعتماد الهيدروجين الأخضر كمصدر للوقود، فضلا عن إن تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة.
ويعتبر الهيدروجين الأخضر مصدرًا حيويًا في الصناعة الكيميائية، حيث إنه يستخدم في المقام الأول لتصنيع الميثانول والأمونيا، وتلك المواد الكيميائية هي مكونات أساسية في تصنيع البوليمرات والأمونيا، وتساهم بشكل كبير في قطاع الأسمدة.
ويدخل الهيدروجين الأخضر أيضًا في إنتاج المركبات الكيميائية مثل الدهانات والألياف الاصطناعية والنايلون وإيلاستومرات البولي يوريثين والبلاستيك الملدن، ويعد الطلب المتزايد في الصناعة الكيميائية على المواد الخام الخضراء أو جزيئات السلائف، مثل الأمونيا والميثانول، المنتجة باستخدام الهيدروجين منخفض ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين الأخضر، محرك نمو كبير.
ويتم تحويل هذه المواد الكيميائية الخضراء إلى منتجات نهائية عالية القيمة لمختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام الميثانول المشتق من الهيدروجين الأخضر كوقود مباشر أو وقود مخلوط، مثل البنزين، وفي غاز البترول المسال ما يزيد الطلب عليه في قطاع النقل.
وتعد الصين مستهلكًا كبيرًا للميثانول ومشتقاته، حيث تمزجه في أحواض البنزين أو الغاز النفطي المسال كبديل فعال من حيث التكلفة وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على الأسمدة والوقود المباشر ومنتجات الوقود المحلية من شأنه أن يدفع نمو سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال فترة التنبؤ.
وتبذل مصر جهودا موسعة في مجال الهيدروجين الأخضر وخلال (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية.
وأضافت أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن يلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، ما يخلق أكثر من 100 ألف وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، وتسهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، ما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر