النزاهة: إيقاف هدر (10) مليارات دينار في عقد تأهيل جامع نينوى الكبير
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة في قضيَّة العقد المُبرم بين الوقف السنيّ وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لتأهيل جامع نينوى الكبير، أسفرت عن إيقاف هدر أكثر من (10) مليارات دينار كان مزمعاً صرفها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة للتحقيق في المُخالفات المُرتكبة في العقد رقم ( ٦٠ لسنة ٢٠١٣) المُبرم بين ديوان الوقف السنيّ وإحدى الشركات اليابانيَّة لتأهيل جامع نينوى الكبير بمبلغ (٦٦) مليار دينارٍ، استطاعت عبر إجراءات التحرّي والتحقيق والتدقيق استحصال قرارٍ قضائيٍّ بإيقاف صرف مبلغ ( 10,259,913,940) عشرة مليارت ومائتين وتسعة وخمسين مليون دينار كادت تُصرَفُ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً إجراءات اللجنة للتحقيق في المُخالفات الإداريَّة والماليَّة والخروقات والمغالاة التي شابت العقد، لافتةً إلى أنَّ الشركة المُنفّذة تبيَّن أنَّها غير مُسجَّلة بدائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، ولا فرع لها أو تمثيل في العراق.
وأضافت إنَّ المبلغ الذي صدر قرارٌ قضائيٌّ عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية بإيقاف صرفه لحين إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق ناشئ عن أمري غـيـار، الأول خاصّ بالأعمال الميكانيكيَّة بـ (3,426,580,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وعشرين مليون دينار، فيما كان أمر الغيار الثاني الخاصّ بالأعمال الكهربائيَّـة بـ (1,243,270,000) مليار ومائتين وثلاثة وأربعين مليون دينار، إضافة إلى سلفةٍ بمبلغ (5,590,063,940) خمسة مليارات وخمسمائة وتسعين مليون دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آذار الماضي صدور أمري قبضٍ وتحرٍّ بحق رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق إثر المُخالفات التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، ومنح الشركة اليابانيَّة مبلغ (4,242,725,000) مليارات دينارٍ كسلفةٍ أوليَّةٍ دون أن يرد ذلك في شروط المُناقصة، وعدم استرداد أموال السلفة من الشركة لعدم تنفيذ العمل؛ بسبب دخول عناصر داعش الإرهابيَّة إلى المُحافظة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
إلغاء حكم ضد مفتش ري لصدوره بعد المعاش
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، حكم صادر ضد كاتب تفتيش ري قبلي المنيا فرع ملوي ،بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه ، أنه انقطع عن العمل في عام ٢٠١٧ ، دون إذن أو مُبرر أو سند قانوني.
وقضت المحكمة مجددًا ، بمُجازاة المحال بغرامــة تُعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
ولم ترتض هيئة النيابة الإدارية بالحكم الأول من معاقبة الموظف بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، فأقامت الطعن بغية الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الجانب، والقضاء مُجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المحال أُحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارًا من 1/1/2019م أي قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم معاقبته بعقوبة الوقف عن العمل، وإنما معاقبته بالعقوبة المناسبة وهي الغرامة بما لا يُجاوز عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة