النائب حازم الجندي: خطة تنمية سيناء عززت الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بسيناء، لما لها من مكانة تاريخية ودينية وسياحية وأمنية خاصة، فاستطاعت على مدار السنوات القليلة الماضية أن تحقق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.
وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء يؤكد للجميع أن مصر تسير في طريق البناء وعزمها على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لتحقق إعجازا تنمويا ضخما يشهد له الجميع.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أرض سيناء شهدت عمرانا كبيرا على كافة المناحي فكان التوسع في بناء التجمعات العمرانية البدوية، مع الاهتمام بالتعليم، فتم إنشاء جامعات سيناء، إضافة للعديد من المدارس والمعاهد.
وأشار الجندي إلى أن الدولة المصرية أنفقت نحو 610 مليارات جنيه في إطار تلك الجهود، ونفذت أكثر من 208 مشروعًا فى مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارت تتجاوز 300 مليار جنيه، وعملت على الربط بين سيناء وباقي المحافظات عن طريق الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجيستية داخل موانئ قناة السويس.
وأردف عضو مجلس الشيوخ قائلا: لقد نجحت الأجهزة التنفيذية فى وضع سيناء على خارطة التنمية، فشهدت ولازالت تشهد إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات، وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة، وهو ما انعكس على تحقيق الأمن القومى المصرى بإيجابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندى خطة تنمية سيناء الأمن القومي المصرى عضو مجلس الشيوخ التنمية الشاملة المستدامة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن القومي المصري يرتبط باستقرار الأراضي الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، بشأن تطورات القضية الفلسطينية، يُعد موقفا وطنيا وإنسانيا بالغ الأهمية، ويعكس ضمير الأمة العربية التي لم تتخل يوما عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة آلة البطش والعدوان الإسرائيلي.
وأشار "محسب "، إلى أن الرئيس السيسي عبر بوضوح عن موقف مصر الثابت، الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أهل غزة من أرضهم، مؤكدًا أن هذا الرفض نابع من قناعة راسخة بأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الأراضي الفلسطينية وحق أهلها في الحياة والكرامة والحرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن تطرق الرئيس إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة يعكس حجم المأساة، مشيرا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف عشوائي، وتدمير لمربعات سكنية كاملة، وارتكاب مجازر متتالية بحق المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، يمثل جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، ويتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي.
تحذيرات منظمة الصحة العالميةوأوضح "محسب"، أن التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي شددت فيها على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على دخول المساعدات، تكشف عن عمق الكارثة، حيث يعاني القطاع من نفاد الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية، رغم وجود إمدادات متوقفة عند المعابر، بسبب التعنت الإسرائيلي المتواصل، لافتا إلى أن آلاف الشهداء والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض في غزة، وسط صمت دولي مريب، متسائلًا: "أين الضمير العالمي من هذا المشهد الدموي؟ وكيف يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حماية المدنيين من الإبادة؟".
وأشاد "محسب"، بالموقف المصري الرسمي الذي لم يتوان منذ اللحظة الأولى للعدوان عن تقديم المساعدات، والمطالبة بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، والسعي لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، معربا عن تأييده الكامل لما طرحه الرئيس السيسي بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، باعتباره الحل الوحيد لوقف نزيف الدم وإنهاء دوامة الانتقام.
وأكد النائب أيمن محسب، أن ما تقوم به مصر دبلوماسيًا وإنسانيا يمثل خط الدفاع الأول عن الحق الفلسطيني في هذا الظرف التاريخي الحرج، مشددا على أن مصر ستظل، كما قال الرئيس، سدا منيعا في وجه محاولات طمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستبقى في مقدمة الدول المدافعة عن عدالة القضية الفلسطينية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل، وتُستعاد الكرامة لأبناء غزة وفلسطين كافة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا