النائب حازم الجندي: خطة تنمية سيناء عززت الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بسيناء، لما لها من مكانة تاريخية ودينية وسياحية وأمنية خاصة، فاستطاعت على مدار السنوات القليلة الماضية أن تحقق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.
وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء يؤكد للجميع أن مصر تسير في طريق البناء وعزمها على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لتحقق إعجازا تنمويا ضخما يشهد له الجميع.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أرض سيناء شهدت عمرانا كبيرا على كافة المناحي فكان التوسع في بناء التجمعات العمرانية البدوية، مع الاهتمام بالتعليم، فتم إنشاء جامعات سيناء، إضافة للعديد من المدارس والمعاهد.
وأشار الجندي إلى أن الدولة المصرية أنفقت نحو 610 مليارات جنيه في إطار تلك الجهود، ونفذت أكثر من 208 مشروعًا فى مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارت تتجاوز 300 مليار جنيه، وعملت على الربط بين سيناء وباقي المحافظات عن طريق الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجيستية داخل موانئ قناة السويس.
وأردف عضو مجلس الشيوخ قائلا: لقد نجحت الأجهزة التنفيذية فى وضع سيناء على خارطة التنمية، فشهدت ولازالت تشهد إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات، وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة، وهو ما انعكس على تحقيق الأمن القومى المصرى بإيجابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندى خطة تنمية سيناء الأمن القومي المصرى عضو مجلس الشيوخ التنمية الشاملة المستدامة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.