لتوفير حلول تمويلية جديدة .. الأهلي للتمويل العقاري تطلق برنامج «AMF WIN»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري برنامجا تمويليا جديدا باسم AMF WIN بهدف توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين سواء أفراد أو شركات بهدف الاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.
واكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري – رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاري ان برنامج AMF WIN (Ahly Mortgage Finance – WIN) الذي اطلقته شركة الأهلي للتمويل العقاري يتناسب مع مختلف احتياجات واختيارات العملاء واحتياجاتهم المالية وهو الذي يأتي في إطار سعي البنك الأهلي المصري الدائم للوصول الي أكبر قاعدة من العملاء من مختلف الفئات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، مؤكدا على ان هذا البرنامج التمويلي يمكن العملاء من توجيه السيولة التي يتم الحصول عليها في أوجه عديده سواء في أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الاستثمار فيها أو أي أغراض أخرى ذلك دونما الاضطرار الى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة.
وصرح حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري ان إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الشركة لإطلاق حلولا تمويلية مبتكرة ، وتواكب التطورات المتلاحقة في السوق العقاري، مشيرا الى ان AMF WIN يتميز بسعر فائدة تنافسي ينخفض وفقا لعدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل الى 15 سنة للوحدات السكنية و 12 سنه للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل، واكد عامر على ان البرنامج يُمكن العملاء من الحصول على تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدة السكنية التي يمتلكونها، كما يوفر أيضًا تمويلًا يصل إلى 70%-75% من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة، مضيفا انه روعي في هذا البرنامج التيسير في الاجراءات والمستندات المطلوبة وتقليل الوقت اللازم للحصول على التمويل، بالإضافة إلى توفير خصومات على رسوم السداد المعجل للعملاء وحماية الوحدة الممولة من خلال التأمين طوال مدة التمويل وامكانية إضافة دخل أحد الأقارب من الدرجة الأولى لزيادة مبلغ التمويل وتحويله إلى شريك في الوحدة.
مؤكدا على ان الاهلي للتمويل العقاري تستهدف إطلاق المزيد من البرامج التمويلية المصممة خصيصا لاستهداف المزيد من العملاء وفقا واستراتيجية التطوير التي تنتهجها.
كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاريحاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاريالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حلول تمويلية حاتم عامر البنك الاهلى المصرى
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
الاتحاد يعسكر في دبي