السجن 3 سنوات لرجل أعمال أدين بالاحتيال على 59 ضحية بأكثر من مليون دينار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الثلاثاء «رجل أعمال» بحريني يبلغ من العمر 46 سنة، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة عائدات الجريمة وإلزامه برد المبلغ والبالغ مليون و160 دينارا.
وكان المتهم أقر في جلسة سابقة بانه جمع أموال من المجني عليهم وعددهم 59 شخصا بقصد الاستثمار من دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، إلا أن الحجز على أمواله هو ما تسبب إليه بعدم إعادة المبالغ المترتبة عليه والبالغة مليون و160 دينارا.
وتتحصل وقائع القضية عندما اقنع المتهم 59 ضحية بأنه رجل أعمال وأن من أحد أعماله مزاولة نشاط استثماري عبر إحدى منصات الاستثمار دون أن يبلغهم بأن ما يقوم به من دون حصوله على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وتمكن المتهم بعد اقناع ضحاياه بتزويده بمبالغ مالية بغية استثمارها لهم في تلك المنصة في مجالات مختلفة وسيقوم بإعطائهم أرباحا شهرية متفاوتة بحسب نسبة المساهمة المالية لكل شخص نظير ذلك، وعندما تمكن من الحصول على المبالغ المالية من ضحاياه، تخلف عن إعطائهم أرباحهم الشهرية واحتفظ برأس المال الذي أعطوه إياه ولم يعده لهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
بالقانون ..حالة وحيدة تعفي الحاصلين على الدعم النقدى بالمخالفة من رد المبالغ
وافق مجلس النواب خلال اجتماعه أمس على المادة التي تجيز اعفاء الحاصلين على الدعم النقدى بدون وجه حق من رد المبالغ.
حيث نصت المادة 35 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
و يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
وطبقا لمشروع القانون ، يجوز بناء على بحث اجتماعى، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.