«الرميحي» ترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بمسقط
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مسارات العمل الإسكاني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، ساهمت بشكل كبير في توحيد الرؤى وتطوير السياسات والخطط الإسكانية بالأفكار والمبادرات والحلول، الأمر الذي ساهم في تحقيق تقدماً ملموساً على صعيد توفير خدمات إسكانية مبتكرة للمواطنين.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي أن مملكة البحرين تدعم جهود الأشقاء في دول المجلس في تبادل الخبرات والخطط والتجارب الإسكانية، وتعزيز منظومة العمل الخليجي وتحقيق الأهداف المشتركة، منوهة بالاهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم بقطاع الإسكان، باعتباره من أبرز روافد التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى ترؤس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بمسقط.
وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 وحتى 2030. كما شهد الاجتماع التطرق إلى مستجدات قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثانية لمؤتمر الإسكان الخليجي الثاني، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، كما جرى استعراض سبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم عرض عن مدى تقدم الرقمنة الشاملة، من قبل الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية
ـ هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
ـ ثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
ـ وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
ـ هنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
ـ كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والٍ منتدب كل من:
ـ دائرة القنطرة بولاية بسكرة
ـ دائرة بئر العاتر بولاية تبسة
ـ بلدية العريشة بولاية تلمسان
ـ دائرة قصر البخاري بولاية المدية
ويأتي قرار رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.
حول عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات:ـ وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد.
ـ أكد الرئيس على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023