«الرميحي» ترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بمسقط
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مسارات العمل الإسكاني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، ساهمت بشكل كبير في توحيد الرؤى وتطوير السياسات والخطط الإسكانية بالأفكار والمبادرات والحلول، الأمر الذي ساهم في تحقيق تقدماً ملموساً على صعيد توفير خدمات إسكانية مبتكرة للمواطنين.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي أن مملكة البحرين تدعم جهود الأشقاء في دول المجلس في تبادل الخبرات والخطط والتجارب الإسكانية، وتعزيز منظومة العمل الخليجي وتحقيق الأهداف المشتركة، منوهة بالاهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم بقطاع الإسكان، باعتباره من أبرز روافد التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى ترؤس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بمسقط.
وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 وحتى 2030. كما شهد الاجتماع التطرق إلى مستجدات قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثانية لمؤتمر الإسكان الخليجي الثاني، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، كما جرى استعراض سبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
9 مليارات ريال .. الصادرات غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
البلاد ــ الرياض
سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية؛ يشمل (الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير) بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليارات ريال في شهر نوفمبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43%، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، التي كانت عند 6,624 مليارات ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية نحو 5,663 مليارات ريال.
وحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر 2024م بقيمة 3,718 مليارات ريال، ليبلغ مستوى الـ 3,805 مليارات ريال، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 4277.7%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث كان يبلغ 86.9 مليون ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية لشهر نوفمبر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وفي ما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 7,176 مليارات ريال، مثلت نحو 75.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 929.7 مليون ريال بنسبة 9.8% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بـ 610.4 ملايين ريال بنسبة بلغت 6.4% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 395.8 مليون ريال، بنسبة 4.2% من الإجمالي, وخامسًا سلطنة عمان بـ 356.4 مليون ريال بنسبة 3.8% من الإجمالي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش