سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 21 لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان الشقيقة، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع عدة ملفات حيوية على رأسها مقترح الأمانة العامة المتعلقة بخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك (2024-2030)، وقواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، والنظام العام الموحد لملاك العقارات، والمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، وسبل إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وآلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وغيرها من الموضوعات التي تخدم التوجهات المستقبلية. وقال معاليه على هامش مشاركته: إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً واستطاع أن يقوم بالعديد من الخطوات العملية في هذا الاتجاه، مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا، وبما أسهم في رفع مستوى السكن في البيت الخليجي، وباجتماعاتنا قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكة، بما يدعم الأهداف بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف معاليه أن قضايا الإسكان تعتبر من أبرز الأولويات التي تستدعي اهتمامنا المشترك، حيث يمثل الإسكان مرتكزاً أصيلاً للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي، ونحن معنيون جميعاً بضمان أن يكون لكل مواطن مسكن آمن وصحي يوفر له الراحة والأمان. ومن هذا المنطلق، يجب علينا العمل بتعاون وثيق لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وأكد أن المرحلة المقبلة، وما تنشده دولنا من تنمية مستدامة ورفاهية واستقرار، تتطلب مِنا العمل الدؤوب وتضافر الجهود لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية «إذ أن الإسكان المستدام الذي نستهدفه جميعا لتحقيق ما يلبي توقعات وآمال الأسر الخليجية، هو غايتنا بوصفه قضية محورية تستحق منا مزيداً من التنسيق المشترك».
وتابع معاليه:«بالنسبة لدولة الإمارات، يعتبر الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، وهذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار الذكي في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها. وإننا نعمل وفق منظور تنموي شامل قائم على توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة بقطاع الإسكان، لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات لقطاع الإسكان والتنمية، والتي شكلت بوصلة العمل الحكومي لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات الخمسين عاماً القادمة في مسيرة التميز والازدهار».
وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات في تطبيق برامج الإسكان وأعلى معايير الاستدامة في جميع مشروعاتها السكنية، بهدف تقليل الآثار البيئية وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
أخبار ذات صلةوضمن الجلسة الحوارية التي ضمت أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي قال معاليه:«ركزت مبادئ الخمسين لدولة الإمارات على تحقيق ازدهار المجتمع، وتوفير سبل الدعم كافة للمواطنين، لذا نحرص في الإمارات على توفير المساكن للمواطنين لتجسيد هذه الغاية الوطنية النبيلة على أرض الواقع في ظل دولة الاتحاد، وذلك انطلاقاً من أن توفير المسكن الملائم للمواطن من ضرورات الحياة، وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد».
وأضاف معاليه:«تتضمن مستهدفات دولة الإمارات لمستقبل الإسكان، تعزيز مكانة المدن الإماراتية لتكون من بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة، والوصول إلى 15متراً مربعاً حصة الفرد من المساحات الخضراء، إلى جانب تصدر مؤشرات التنافسية في جودة البنية التحتية».
وقام معالي سهيل بن محمد المزروعي، بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للأسبوع الإسكاني الخليجي الأول، حيث اطلع على الإنجازات والمشاريع الإسكانية المتميزة، واستمع إلى شرح مفصل تناول التطور الذي شهده قطاع الإسكان الخليجي، والحلول التقنية وآخر الابتكارات في المجال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإسكان سهيل المزروعي الإسکانی الخلیجی دولة الإمارات مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)