سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 21 لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان الشقيقة، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع عدة ملفات حيوية على رأسها مقترح الأمانة العامة المتعلقة بخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك (2024-2030)، وقواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، والنظام العام الموحد لملاك العقارات، والمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، وسبل إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وآلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وغيرها من الموضوعات التي تخدم التوجهات المستقبلية. وقال معاليه على هامش مشاركته: إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً واستطاع أن يقوم بالعديد من الخطوات العملية في هذا الاتجاه، مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا، وبما أسهم في رفع مستوى السكن في البيت الخليجي، وباجتماعاتنا قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكة، بما يدعم الأهداف بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف معاليه أن قضايا الإسكان تعتبر من أبرز الأولويات التي تستدعي اهتمامنا المشترك، حيث يمثل الإسكان مرتكزاً أصيلاً للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي، ونحن معنيون جميعاً بضمان أن يكون لكل مواطن مسكن آمن وصحي يوفر له الراحة والأمان. ومن هذا المنطلق، يجب علينا العمل بتعاون وثيق لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وأكد أن المرحلة المقبلة، وما تنشده دولنا من تنمية مستدامة ورفاهية واستقرار، تتطلب مِنا العمل الدؤوب وتضافر الجهود لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية «إذ أن الإسكان المستدام الذي نستهدفه جميعا لتحقيق ما يلبي توقعات وآمال الأسر الخليجية، هو غايتنا بوصفه قضية محورية تستحق منا مزيداً من التنسيق المشترك».
وتابع معاليه:«بالنسبة لدولة الإمارات، يعتبر الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، وهذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار الذكي في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها. وإننا نعمل وفق منظور تنموي شامل قائم على توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة بقطاع الإسكان، لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات لقطاع الإسكان والتنمية، والتي شكلت بوصلة العمل الحكومي لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات الخمسين عاماً القادمة في مسيرة التميز والازدهار».
وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات في تطبيق برامج الإسكان وأعلى معايير الاستدامة في جميع مشروعاتها السكنية، بهدف تقليل الآثار البيئية وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
أخبار ذات صلةوضمن الجلسة الحوارية التي ضمت أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي قال معاليه:«ركزت مبادئ الخمسين لدولة الإمارات على تحقيق ازدهار المجتمع، وتوفير سبل الدعم كافة للمواطنين، لذا نحرص في الإمارات على توفير المساكن للمواطنين لتجسيد هذه الغاية الوطنية النبيلة على أرض الواقع في ظل دولة الاتحاد، وذلك انطلاقاً من أن توفير المسكن الملائم للمواطن من ضرورات الحياة، وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد».
وأضاف معاليه:«تتضمن مستهدفات دولة الإمارات لمستقبل الإسكان، تعزيز مكانة المدن الإماراتية لتكون من بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة، والوصول إلى 15متراً مربعاً حصة الفرد من المساحات الخضراء، إلى جانب تصدر مؤشرات التنافسية في جودة البنية التحتية».
وقام معالي سهيل بن محمد المزروعي، بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للأسبوع الإسكاني الخليجي الأول، حيث اطلع على الإنجازات والمشاريع الإسكانية المتميزة، واستمع إلى شرح مفصل تناول التطور الذي شهده قطاع الإسكان الخليجي، والحلول التقنية وآخر الابتكارات في المجال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإسكان سهيل المزروعي الإسکانی الخلیجی دولة الإمارات مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة