عنابة: توقيف شبكة مختصة في الإتجار بالبشر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تمكنت فرقة حماية الأشخاص الهشة لأمن ولاية عنابة، بداية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة مختصة في الإتجار بالبشر في إطار الاستغلال الجنسي للبالغين والقصر لا تتعدى أعمارهم 18 سنة.
واستطاع عناصر فرقة حماية الأشخاص الهشة لأمن عنابة، خلال مراحل الترصد والمتابعة لعناصر الشبكة، من توقيف 11 شخصا، من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و68 سنة، على علاقة بتكوين والمشاركة في إنشاء هذه الشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى حجز عناصر الشرطة، خلال المداهمة لأماكن تواجد أفراد العصابة، على مستلزمات تستعمل في العمليات الإجرامية، علاوة على أقراص مهلوسة، وأدوية من مختلف العلامات، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.
وكشفت مصادرنا، أن توقيف المشتبه فيهم، تم إثر بلاغات ومعلومات استخباراتية، تحصلت عليها قيادة فرقة حماية الأشخاص الهشة، ما تطلب، الإسراع في فتح تحقيق ابتدائي، ووضع بعض عناصر الشبكة الإجرامية، تحت المراقبة لفترة معينة، لاسيما وأن معظم الأشخاص المستغلين في ممارسة نشاط هذه الجماعة الإجرامية وتنفيذ مخططاتهم الجنسية، والمتاجرة بأعراضهم هم من فئة الأحداث، والذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة.
ومكنت عملية الترصد على مستوى بعض الأحياء والمساكن التي يتم استغلالها من طرف عناصر الشبكة الإجرامية، لتحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق والفعل المخل بالحياء، من إلقاء القبض على بعض عناصر الشبكة في حالة التلبس عن قضايا الإتجار بالبشر في إطار الاستغلال الجنسي و حالة استضعاف الضحية دون سن 18 سنة، وإبعاد طفلة دون سن 18 سنة بغير عنف مع تحريضها على الفسق وفساد الأخلاق وتسهيله لها، بالإضافة إلى جرم الفعل المخل بالحياء، وقد تم تقديم المشتبه فيهم فور الانتهاء من التحقيق الأمني، على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: عناصر الشبکة
إقرأ أيضاً:
سقطرى.. تكريس لسيطرة “ابوظبي” على موارد الجزيرة
الجديد برس|
أصدر محافظ سقطرى الموالي للإمارات رأفت الثقلي، قرارات جديدة تكرس السيطرة الإمارتية على موارد الجزيرة ومقدراتها.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قضى القرار الأول بتشكيل لجنة مختصة بجمع الموارد المالية للجزيرة، لكن ذلك لا يشمل المؤسسات الإيرادية التي تسيطر عليها أبوظبي كالكهرباء والاتصالات والقطاع السمكي والسياحة.
وأصدر المحافظ المحسوب على الامارات قراراً آخر بتشكيل لجنة مختصة لحماية السواحل والمحميات الطبيعية، لكنها ايضاً لا تملك أي سلطة على التواجد العسكري الاماراتي في الجزيرة.
وسعت الامارات منذ بداية حرب التحالف على اليمن للسيطرة العسكرية على الجزيرة الاستراتيجية – الأكثر فرادة في العالم – عبر الفصائل الموالية لها ممثلة بالمجلس الانتقالي.