عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة توموسان التركية برئاسة بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفيذيين للشركة حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الاستثمارية بالسوق المصري ، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض أهم مجالات عمل الشركة والتى تتضمن صناعة الجرارات الزراعية والمنسوجات والسكر وإدارة المخلفات والمولدات الكهربائية ومحركات السفن والرافعات الشوكية، لافتاً إلى أن هناك فرصا متميزة أمام الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري لاسيما في ظل الميزات التنافسية المتوافرة والتى تشمل العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة المنخفضة إلى جانب إمكانيات نفاذ منتجات الشركة لأسواق عدد كبير من الدول والتى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة ومن بينها دول القارة الافريقية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقية الكويز وأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشار الوزير إلى امكانية استفادة الشركة من الحوافز التى تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين في عدد من القطاعات الاستراتيجية تشمل الاعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الانشاء بالاضافة الى التوسع في اصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلا عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الانشاء للمشروعات الصناعية.

وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية الاستراتيجية تستهدف الدولة تعميقها بهدف توفير مدخلات الانتاج للصناعة الوطنية والوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية ، مشيراً إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة امام الشركة لانشاء مشروعات بالسوق المصري في مجالات صناعة الجرارات والورق والمسنوجات والأحذية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية .

ومن جانبه قال  بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفذيين لشركة توموسان التركية لصناعة الآلات والمعدات أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مشروع استثماري بالسوق المصري في مجال انتاج الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتا إلى إمكانية قيام الشركة بانشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مصر لاسيما وأن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع مجالات عمل الشركة.

وأضاف أن الشركة تنتج سنوياً نحو 45 ألف جرار و75 ألف محرك وتصدر منتجاتها لـ23 دولة حول العالم ، مشيراً إلى تطلع الشركة لايفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة مصانع الشركة بتركيا وبحث إمكانيات انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

ولفت بولات إلى حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية التركية المتطورة لمختلف الدول الإسلامية وبصفة خاصة دولة مصر الشقيقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجارة وزير التجارة والصناعة الشركة الاستثمارية القارة الافريقية بالسوق المصری السوق المصری

إقرأ أيضاً:

‎ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

الوطن| رصد

افتتح الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية، اليوم السبت، على ارتفاع أمام الدينار الليبي مسجلًا 6.11 دينار مقابل 6.05 دينار الخميس الماضي.

ويذكر أن اليورو الأوروبي انخفض بشكل هامشي أمام الدينار الليبي مسجلًا 6.27 دينار مقابل 6.28 دينار الخميس، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على سعر 7.50 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حين استقر سعر الليرة التركية والدينار التونسي عند مستوى 0.18 دينار و1.96 دينار على التوالي، قفز سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 383 دينارًا مقابل 373 دينارًا الخميس.

الوسوم#الليرة التركية أسعار الدولار الدينار الليبي ليبيا

مقالات مشابهة

  • تيسيرات للمستثمرين وزيادة للصادرات.. تصريحات هامة لـ وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ
  • وزير التموين: الشركة العامة لتجارة الجملة تساهم في تحقيق استقرار السوق المحلية
  • إلغاء الإجازات حتى الجمعة والسبت.. وزير الاستثمار يوضح أهم أولويات المرحلة المقبلة بشأن التجارة
  • خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
  • وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
  • وزير الاستثمار أمام "الشيوخ": ملف التجارة من أهم أولوياتي المرحلة المقبلة
  • وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
  • تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
  • ‎ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
  • السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري