فبراير المقبل: جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ردها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفقا للتوقيتات التي حددتها المحكمة، وذلك في القضية التي تنظرها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.
وأشارت الجامعة في بيان لها اليوم إلى أنه من المقرر أن تبدأ المحكمة في 19 فبراير المقبل عقد جلسات استماع بشأن القضية.
وذكرت أن مرافعة الجامعة تضمنت بالأدلة والحيثيات ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والمستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير دفاعه السابق
المناطق_واس
رحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة انتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على المجازر ضد الفلسطينيين يغذّي التعصب والكراهية 16 نوفمبر 2024 - 2:16 مساءً البرلمان العربي: أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة 15 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءً
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.