محافظ الدقهلية يناقش ويستعرض موقف التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا برؤساء المركز والمدن والأحياء ومسئولي التعديات والادرات الهندسية والمتغيرات المكانية ومسئولي الزراعة والتموين لمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية.
رئيس مدينة مرسى علم يتابع إزالة آثار الأمطار بالكيلو 65 إزالة 14 حالة تعد ومخالفة بناء بمركز المحلة (صور)جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية ومديري عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، حيث تناول محافظ الدقهلية في بداية الاجتماع موضوع التعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح "مختار" أن هناك 6 ملفات عمل اساسية تحتاج إلى المتابعة المستمرة من قبل جميع القائمين على العمل فيها في مقدمتها ملف ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأيضا ملفات التصالح والتقنين والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة.
واستعرض "مختار" موقف إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المختصه وشدد "مختار" علي ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد للقضاء نهائيا علي كافة اشكال التعديات في مقدمتها التعدي علي الاراضي الزراعية باعتبارها قضية قومية تؤثر تأثيرا مباشرا علي المحاصيل الزراعية..
جانب من الاجتماعوطالب "مختار "بالبدء فورا في ازالة جميع التعديات علي الاراضي الزراعية اعتبارا من اليوم 31 اكتوبر الجاري بجميع المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واشار "مختار "لازالة التعديات في المهد وكافة الحالات الموجودة بجميع المراكز ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول مصادرة بلاعوده وان يتم تحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم
واوضح "مختار" ان يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية وتسليم المحاضر لاقسام الشرطة فورا، ووجه "مختار "لرفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الازالة واعادة الاراضي التي تم ازالة التعدي عليها إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت..
جانب من الاجتماعوفي ذات السياق اكد "مختار "علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال حرمان المتعدين علي الاراضي الزراعية من كافة الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية مضيفا إنه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة واشار "مختار "للتصدي بكل قوة تجاه تعطيل اجراءات تنفيذ الازالات علي الاراضي الزراعية ومحاسبة المقصرين بكل قوة باعتبار ان الارض الزراعية هي مستقبل الاجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم واضاف أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعه الزراعية والقضاء علي كافة مظاهر البناء العشوائي وتطبيق القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التموين ديوان عام المحافظة التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي أقسام الشرطة الجهود المبذولة تعديات على الاراضي الزراعية تعدي على الاراضي الزراعية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التعدیات على الأراضی الزراعیة علی الاراضی الزراعیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة