خبير اقتصادي: سندات «الساموراي» تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على السندات بشكل عام، وخاصة سندات الساموراي اليابانية تساهم في تنوع مصادر التمويل وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، بجانب تسريع وتيرة البيع والتخارج من القطاع العام، لذلك تم الاعتماد على سندات مثل الباندا والساموراي، كما الاتفاق مع الصين على مبادلة الدين مع مصر.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السندات بشكل عام تعتبر مصدرًا من مصادر التمويل مثل القروض ولكن بشكل أفضل، موضحًا أن الدولة تلجأ إليها لسد الفجوة التمويلية سواء بالعملة الدولارية أو المصرية، كما أنها تعتبر السبب الرئيسي لاتجاه الدولة نحو التنوع في مصادر التمويل بدلًا من الاعتماد على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى التي تفرض شروطًا صعبة على الاقتصاد المصري.
الآثار الإيجابية للسناداتوأوضح الخبير الاقتصادي، أن سندات الساموراي تساهم في تخفيض مديونية الدولة وذلك للحد من خطورة نقص العملة الدولارية داخل مصر، لافتًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ وزارة المالية إصدار جديد من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 500 مليون دولار يعود بالنفع على الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق السندات ثم بيعها في الخارج، مما يعطي مصر الحصيلة الدولارية التي تمنحها فرصة لدفع مستحقاتها، وبالتالي يتم تحسين الصندوق الائتماني للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سندات الساموراي الساموراي زيادة الحصيلة الدولارية سندات الباندا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر بسبب الثقة في السياسات النقدية للدولة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن وكاله فيتش استندت في رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B إلى عدة عوامل منها التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46.7 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجه التوقع ببلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، كما جاء ارتفاع التصنيف نتيجة الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري وأيضا رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية.
تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصريوأشار إلى أن التعافي الكبير في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري ساعد أيضا، إذ صعد بنسبة 6% ليصل إلى نحو 10.31 مليار دولار، كما أن انخفاض الديون الخارجيه بنحو 15 مليار دولار بنسبه في حدود 9.9%، من إجمالي الديون الخارجيه كان أحد العوامل التي استندت عليها «فيتش» في رفع التصنيف الائتماني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين