خبير اقتصادي: سندات «الساموراي» تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على السندات بشكل عام، وخاصة سندات الساموراي اليابانية تساهم في تنوع مصادر التمويل وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، بجانب تسريع وتيرة البيع والتخارج من القطاع العام، لذلك تم الاعتماد على سندات مثل الباندا والساموراي، كما الاتفاق مع الصين على مبادلة الدين مع مصر.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السندات بشكل عام تعتبر مصدرًا من مصادر التمويل مثل القروض ولكن بشكل أفضل، موضحًا أن الدولة تلجأ إليها لسد الفجوة التمويلية سواء بالعملة الدولارية أو المصرية، كما أنها تعتبر السبب الرئيسي لاتجاه الدولة نحو التنوع في مصادر التمويل بدلًا من الاعتماد على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى التي تفرض شروطًا صعبة على الاقتصاد المصري.
الآثار الإيجابية للسناداتوأوضح الخبير الاقتصادي، أن سندات الساموراي تساهم في تخفيض مديونية الدولة وذلك للحد من خطورة نقص العملة الدولارية داخل مصر، لافتًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ وزارة المالية إصدار جديد من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 500 مليون دولار يعود بالنفع على الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق السندات ثم بيعها في الخارج، مما يعطي مصر الحصيلة الدولارية التي تمنحها فرصة لدفع مستحقاتها، وبالتالي يتم تحسين الصندوق الائتماني للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سندات الساموراي الساموراي زيادة الحصيلة الدولارية سندات الباندا
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: تدخل الرئيس السيسي لاستبدال الرسوم بضريبة إضافية يدعم الاستثمار
أكد الدكتور أحمد معطي، المحلل الاقتصادي والمالي، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الحكومة بتحويل الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات المختلفة لتصبح ضريبة إضافة تخصم من أرباح النشاط؛ من شانه التيسير علي المستثمرين.
قال " معطي" لـ صدي البلد" إن هذه الاجراءات تتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو الوقوف إلي جانب القطاع الخاص.
أوضح " معطي" أن تعدد الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات تتسبب في احجام المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وكذا تعدد المحاسبات الضريبية، موضحا أن توحيد الضريبة الإضافية وإرجاءها للخصم من الأرباح يؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يواجه القطاع الانتاجي والصناعي في الوقت الحالي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو