مرسوم دعم الصحافة سيدخل حيز التنفيذ بداية 2024.. وقيمة الدعم ستصل 24 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، إن المرسوم الجديد لدعم الصحافة يوجد اليوم في الأيام الأخير قبل إطلاقه، وسيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، مؤكدا أنه حاليا عند وزارة الاقتصاد والمالية، في أفق إحالته على الحكومة قصد المصادقة عليه.
وأوضح الوزير خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، أن مجموع قيمة دعم الصحافة وفق المرسوم الجديد، ستصل 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم)، مقابل 63 مليون درهم سابقا.
وشدد المسؤول الحكومي على الرغبة في عدم الاقتصار على القنوات العمومية للاشتغال خارج التراب الوطني، مضيفا، “الفكرة هي أن الصحافة الوطنية ستفتح مكاتب في الخارج، بأي لغة من اللغات، لنصل إلى العالم ليس فقط من خلال قنواتنا التلفزية، ولكن أيضا عبر صحافتنا الوطنية”.
وتحدث بنسعيد عن دفتر تحملات ينص عليه المرسوم الجديد، بالإضافة إلى خلق مديرية جديدة في الوزارة، لتتبع الدعم مرتين في السنة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك “مقاولات مسؤولة، تجتهد وتستثمر الدعم للقيام بالواجب، لكن هناك مؤسسات أخرى لا تقوم بذلك”، مضيفا، “لا نقول للصحافة اكتبوا بشكل جيد عن الحكومة والأغلبية، وحتى إن طلبنا ذلك فلن يفعلوا، لكن فقط نطالب بعمل مسؤول، يساهم في محاربة الأخبار الزائفة”.
كلمات دلالية وزير الثقافة، المهدي بنسعيد، الصحافة الوطنيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة : عقوبات الضالعين في المخطط الإرهابي ستصل إلى الإعدام
#سواليف
قال رئيس #محكمة_أمن_الدولة الأسبق، #فواز_البقور، إنّ #أحكام الضالعين الـ16 شخصا في #المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى #الإعدام.
ورجح البقور، الثلاثاء أن تُسند للضالعين في القضية تهم “المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة #مواد_متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع #صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة”.
وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى #الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.
مقالات ذات صلةوتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.
وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة “أن يغير في أقواله”.
وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن “في منتهى الأريحية” لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه “أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه”.
وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية