سوق دبي المالي يعقد شراكة مع تواصل سوبر آب لتحسين تجربة المستخدم المالية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن
يفخر سوق دبي المالي (DFM) بالإعلان عن شراكته الاستراتيجية مع “تواصل “، التطبيق الشامل المتعدد الأغراض الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له. تسعى هذه الشراكة إلى تقديم بيانات شاملة ومباشرة من سوق دبي المالي للمستخدمين، مما يعمل على تحسين وصول المستخدمين للمعلومات بشكل كبير ويمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
الهدف من التعاون بين “سوق دبي المالي” و”تواصل” هو تحسين وصول البيانات ودمج بيانات السوق المباشرة، مثل أسعار الأسهم، وأحجام التداول، والمؤشرات، في تطبيق “تواصل” الشامل. سيساهم هذا الدمج الاستراتيجي بشكل كبير في تعزيز وصول المستخدمين للمعلومات الأساسية للسوق، مما يمكنهم في النهاية من اتخاذ قرارات أكثر إلمامًا.
علق حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ سوق دبي المالي وناسداك دبي، على الشراكة، قائلاً: “في سوق دبي المالي، نحن ملتزمون بتعزيز نظام السوق المالية والمستثمرين التجزئة هم في قلبه. يهدف تعاوننا مع “تواصل” إلى تحسين تجربة التداول والاستثمار من خلال توفير وصول أفضل للمستثمرين إلى المعلومات المالية المباشرة وتسهيل مشاركة السوق الأكبر. نتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذه الشراكة على مستخدمينا والمجتمع الأوسع”.
أعلن رئيس تطبيق “تواصل”، السيد خميس الشامسي: “نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا مع سوق دبي المالي، وهو خطوة تحويلية في جعل الأسواق المالية أكثر قابلية للوصول. مهمتنا هي كسر الحواجز وبدء عصر من الشمول، حيث تكون الأدوات المالية في متناول الجميع. يقدم تطبيقنا رحلة سهلة وودية للمستخدمين عبر العالم المالي، مما يمكن الأفراد من التنقل في الأسواق بثقة وسهولة وتوسيع خدماتنا المالية لنهج عالمي. هذا التعاون هو تعهد لتعزيز مجتمع مالي متعلم، مجهز ومستوحى لاتخاذ قرارات مستنيرة”.
يوفر تطبيق “تواصل” للمستخدمين طريقة فعالة من حيث التكلفة لتتبع استثماراتهم، والاستجابة لتقلبات السوق، وتحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في تمكين المشاركين في السوق ورفع مستوى السوق المالية الأوسع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق دبی المالی
إقرأ أيضاً:
مصر والنرويج تتفقان على عقد مشاورات سياسية لتعزيز الشراكة بين البلدين
اتفقت مصر والنرويج على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتهما ودمج جهودها لتحقيق مصالح البلدين المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والنرويج؛ جرى الاتفاق عليه في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وأكد البيان المشترك أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936 وأعادتا التأكيد اليوم على التزامهما بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
مصر والنرويج تتفقان على عقد مشاورات سياسية منتظمة لتعزيز الشراكة بينهمامصر والنرويج تتفقان على عقد مشاورات سياسية منتظمة لتعزيز الشراكة بينهمافيما يلي نص البيان المصري-النرويجي المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للسيد الرئيس:
بيان مشترك
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥. كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين،وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.