حرمان المتعدين على الأراضي من الخدمات التموينية والزراعية بالدقهلية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من كافة الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدى في الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماعًا عقده محافظ الدقهلية مع رؤساء المركز والمدن والأحياء، ومسئولي التعديات، والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية، ومسئولي الزراعة والتموين، لمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير المساعد، والدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وباسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ومديري عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.
وناقش محافظ الدقهلية، موضوع التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن هناك 6 ملفات عمل أساسية تحتاج إلى المتابعة المستمرة من قبل جميع القائمين على العمل بها، في مقدمتها ملف إزالة التعديات على الاراضي الزراعية، وأيضا ملفات التصالح، والتقنين، والبناء المخالف، والمتغيرات المكانية، والنظافة.
واستعرض مختار، موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد للقضاء نهائيا على كافة أشكال التعديات، في مقدمتها التعدي على الأراضي الزراعية، باعتبارها قضية قومية تؤثر تأثيرًا مباشرًا على المحاصيل الزراعية.
وشدد محافظ الدقهلية، على البدء فورا في إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية، اعتبارًا من اليوم 31 أكتوبر الجاري بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى ضرورة إزالة التعديات في المهد وكافة الحالات الموجودة بجميع المراكز، ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول مصادرة بلا عودة، وأن يتم تحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
ووجه مختار باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية، وتسليم المحاضر لأقسام الشرطة فورا، ورفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الإزالة، وإعادة الاراضي التي تم إزالة التعدي عليها إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.
وشدد محافظ الدقهلية، على التصدي بكل قوة تجاه تعطيل إجراءات تنفيذ الإزالات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المقصرين بكل قوة، باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفًا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، والقضاء على كافة مظاهر البناء العشوائي وتطبيق القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات الزراعية بوابة الوفد الخدمات التموينية ايمن مختار الدقهلية التعدیات على الأراضی الزراعیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت