استنساخ جماعة بمراكش لمشروع ميزانية مجلس الصويرة يثير السخرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أثار تداول استنساخ جماعة حربيل بتامنصورت بإقليم مراكش لمشروع ميزانية مجلس جماعة الصويرة السخرية لدى متتبعي الشأن العام المحلي بالمنطقة.
وقد انتشرت الوثيقة المتعلقة بمشروع ميزانية 2024 عبر تطبيق التواصل الفوري واتساب والتي تحتوي على تبويبات تحمل أسماء مرافق ومؤسسات توجد بمدينة الصويرة بالباب 20 كأشغال تهيئة أسوار مقبرة الغزوة والدبابات، وأشغال تهيئة القاعة المغطاة (فندق نافو) وهي مرافق لاتوجد سوى بالصويرة، مما يؤكد أن عملية النسخ تمت حرفيا دون أن يكلف المُستنْسِخ نفسه عناء تغيير تلك الأسماء التي لا وجود لها في خريطة جماعة حربيل.
وأكد متتبعو الشأن العام المحلي بحربيل أن واقعة الاستنساخ تبين عجز المجلس الجماعي عن وضع مشروع ميزانية لدرجة استنساخها من مجلس آخر.
ويشار إلى أن رضوان عمار رئيس جماعة حربيل تامنصورت غادر يوم أمس الإثنين أسوار سجن لوداية بعدما قضى عقوبته الحبسية كاملة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش قد قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين الثاني من أكتوبر الجاري بشهرين حبسا نافذا و2000 درهم غرامة مالية ضد رئيس مجلس جماعة “حربيل” عمار رضوان الموقوف متلبسا بحيازة رشوة قدرها 5000 درهم.
و قضت في نفس القضية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهمة الثانية الموظفة بقسم التعمير بالجماعة نفسها ”ن.ج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلبهم 2 مليار سنتيم.. 4 سنوات حبسا لنصّاب يهدّد ضحاياه عبر الفايسبوك
أمر قاضي الحكم بمحكمة شلغوم العيد إختصاص مجلس قضاء ميلة بمتابعة المتهم المتورط في قضية النصب والاحتيال ببلدية شلغوم العيد. متابعته طبقا لاجراءات المثول الفوري.
حيث كشفت التحقيقات الأمنية التي اشتغلت عليها مصالح الشرطة في فضيحة نوعية هزت بال الرأي العام . عن عدة ضحايا يرجح انهم بالجملة للمشتبه فيه الموقوف “ع ي” البالغ من العمر 33 عاما في حالة عود.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المعني يستهدف بالأساس العنصر النسوي عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وهو منتحل صفة صاحب محل لبيع المصوغات الذهبية وهو ما مكنه من الإيقاع بضحاياه في تحايل معاملات تجارية بمقابل فوائد مالية.
وأبانت التحريات عن ابتزاز للضحايا عن طريق التهديد بالنشر للصور الملتقطة عبر تلك المكالمات المعاملاتية. وسط توقع بامكانيات نشر نداء للجمهور لتقديم شكاوى في هذا الشأن.
وبينما دعا دفاع الضحايا في الملفين الاول بتعويض قدره 2 مليار سنتيم قيمة المعاملات التجارية التي تمت بين المتهم و الضحية. و بالنسبة للملف الثاني طالب الدفاع بتعويض قدره 200 مليون سنتيم .
وقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري للملفين المتأسسين اطراف ضحايا. ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم الأربعاء القادم في قضية تشكل اهتمام الرأي العام.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص