تشديد حكم بسجن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي في قضية "تمجيد الارهاب"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تونس: شدد القضاء التونسي حكما استئنافيا بسجن زعيم حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي، من 12 إلى 15 شهرا مع غرامة مالية قدرها حوالى 300 يورو، في ما عرف بقضية "تمجيد الارهاب"، على ما أعلن حزبه الثلاثاء31أكتوبر2023.
في منتصف أيار/مايو الفائت، قضى الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وبالغرامة نفسها واعتبر الحزب أنذاك أنه يأتي في إطار "محاكمات سياسية".
كذلك، نص حكم الاستئناف على عقوبة المراقبة الادارية مدة ثلاث سنوات، وفقا للحزب.
وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة أمنيّة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، بعدما قال مطلع العام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي حركة النهضة إن هذا الأخير "لم يخش الحكام ولا الطواغيت".
وقال الحزب في بيانه "اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، وبدون حضور الاستاذ راشد أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر وخطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت".
وأكد الحزب على أن "هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الاستاذ راشد باستعمال مصطلح الطاغوت وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها".
واعتبر الحزب أن الحكم جاء "ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر".
وفي 17 أبريل/نيسان الفائت، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وتم بعد ذلك إغلاق كل مقرات الحزب.
والغنوشي (82 عاما) أبرز معارض يتم توقيفه منذ احتكار الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021.
ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ"تسفير إرهابيين" إلى سوريا و"تبييض الأموال".
وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق الكثير من المعارضين السياسيين بينهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ويتهم الرئيس قيس سعيّد الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بأنهم "إرهابيون".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية يدعو إلى مسيرات أسبوعية ومقاطعة اقتصادية أكبر
مارس 30, 2025آخر تحديث: مارس 30, 2025
المستقلة/- دعا زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا لتنظيم مسيرات أسبوعية، ومقاطعة اقتصادية متزايدة، وسط أستمرار تدفق غفير من الطلاب المتظاهرين المتحمسين العازمين على البقاء في الشوارع.
ووسّع زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، نطاق دعوته لمقاطعة سلع وخدمات الشركات التي يُنظر إليها على أنها مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال تجمعٍ حاشدٍ لدعم رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو.
وفي حديثه إلى مئات الآلاف من أنصار المعارضة الذين ملأوا حديقةً في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، انتقد أوزيل مجموعة دوغوش، وهي تكتلٌ تركيٌّ يملك قناة NTV الموالية للحكومة، وعلاقاتها بأردوغان. وقال أوزيل للحشد: “ستُدفن مجموعة دوغوش تحت الأرض، خوفًا من هذا التجمع”.
تُشرف مجموعة دوغوش على مجموعة واسعة من شركات البناء، ووسائل الإعلام الموالية للحكومة، وشركات الطاقة، والعقارات، وموزعي فولكس فاجن في تركيا. وهي الشركة الأم لأكثر من 200 مطعم ووجهة ترفيهية شهيرة، بما في ذلك سوهو هاوس إسطنبول.
وتمتلك المجموعة سلسلة مطاعم يملكها الشيف التركي وصاحب المطاعم نصرت غوكشه، المعروف باسم “سالت باي”، والذي استغل شهرته كشخصية ساخرة على الإنترنت حول رش الملح على اللحوم.
وقال أوزيل، مُشيرًا إلى سلسلة مطاعم غوكشه التي تحمل اسمه: “لا نشتري منتجات من يُعلنون على قناة NTV. لا نشاهدها… لا نمرّ عبر مطعم نصرت”.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري الشركات التركية أيضًا إلى عدم الإعلان على القنوات الإعلامية الموالية للحكومة التي بثت أخبارًا محدودة عن الاحتجاجات، والتي غالبًا ما تلتزم بشكل وثيق بتصوير أردوغان للمظاهرات باعتبارها “حركة عنف”.
أشعل اعتقال إمام أوغلو شرارة أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في تركيا منذ سنوات، حيث تجمع الناس ليلاً حول مبنى بلدية إسطنبول واشتبكوا مع الشرطة بشكل متكرر. لكن مع دعوة المعارضة إلى إنهاء المظاهرات الليلية، تقف حركة الاحتجاج الناشئة عند مفترق طرق.
يسعى حزب الشعب الجمهوري إلى قيادة حركة احتجاجية وطنية سرعان ما نمت لتشمل مطالب تتجاوز بكثير إطلاق سراح إمام أوغلو، حيث دعا المتظاهرون إلى وضع حد للتراجع الديمقراطي الذي حدث في ظل حكم أردوغان، بالإضافة إلى إطلاق سراح المرشح الرئاسي الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش.
على الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري قاد المظاهرات الأولية، إلا أن حركة الاحتجاج تضم أحزابًا سياسية أخرى وطلابًا ومجموعات أخرى لها أجنداتها واهتماماتها الخاصة. وتشمل هذه الدعوات وقف أزمة غلاء المعيشة المستمرة منذ سنوات، وتعزيز استقلال القضاء، وإطلاق سراح مئات من قادة الاحتجاجات الطلابية المعتقلين في الأيام العشرة الماضية.
استمرت الاحتجاجات في أنحاء إسطنبول بعد أن دعا أوزيل إلى وقف المظاهرات في مبنى البلدية، حيث تجمعت الحشود بشكل رئيسي في معاقل المعارضة للاحتجاج على الحكومة. كما تجمع المتظاهرون أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTÜK) في أنقرة، غاضبين من حظر البث المباشر المفروض على القنوات الموالية للمعارضة.
غالبًا ما حاصرت الشرطة هذه الاحتجاجات، واعتقلت أكثر من 1900 شخص خلال 12 يومًا منذ اعتقال إمام أوغلو في مداهمة الفجر بتهمة الفساد. زعمت المعارضة أن سجون إسطنبول تعج بالمتظاهرين، حيث نُقل العديد منهم الآن إلى سجون خارج أكبر مدينة في تركيا.
يعتقد بعض المنظمين أن قوات الأمن استهدفت قادة الطلاب بالاعتقال، في محاولة لقمع احتجاجات الشوارع. ووفقًا لجماعات حقوقية، وُضع أعضاء نقابة المعلمين ونقابة أخرى لعمال النسيج تحت الإقامة الجبرية.
ومع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، وعقد حزب الشعب الجمهوري تجمعات في إسطنبول، أعلنت الحكومة عطلة رسمية ممتدة بمناسبة عيد الفطر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز