إيقاف فتيات بين اعمار «20 -23» بحوزتهم ترليون جنيه بفندق معروف بعطبرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أوقفت السلطات الأمنية في ولاية نهر النيل ثلاثة فتيات تتراوح اعمارهن بين 20-23 سنة وبحوزتهم نحو ترليون جنيه مسروقة من الخرطوم بفندق معروف في عطبرة.
وكشف مصدر أمني أن قوة من المباحث الفيدرالية والاستخبارات اوقفت الفتيات بعد وصولهن الى الفندق بفترة وجيزة.
وقال شاهد عيان ، إن إحدى الفتيات كانت تتحدث بالهاتف مع شخص ما حول تحويلات مالية كبيرة ما لفت انتباه عدد من النزلاء كانوا متواجدين بالاستقبال.
وأكد المصدر الأمني، أن الفتيات نقلن الأموال داخل حقائب سفر عادية وكن قادمات من العاصمة الخرطوم.يشار الى أن ولاية نهر النيل تعتبر من المعابر التي يتخذها المئات للوصول الى مصر عبر عمليات تهريب تنشط فيها عصابات متخصص.
وتجرى عملية نقل معقدة للمسروقات المختلفة من الخرطوم لبيعها أو التصرف فيها بالولايات وسط نجاح ضئيل لسلطات الأمن في ملاحقتها.
وتشهد بعض المدن المختلفة في السودان عرض المسروق وبيعه تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.
وتباع المسروقات كذلك داخل العاصمة نفسها وفي أسواق معروفة يقصدها عددا من التجار والناشطين في التعامل مع المال المسروق للشراء ونقلها لمناطق بعيدة.
وتواجه الأجهزة الأمنية المختلفة في الولايات مصاعب كبيرة في ضبط حدودها بسبب الحالة الأمنية المتردية التي يعيشها السودان وغياب الشرطة في العاصمة بشكل كامل منذ اندلاع القتال منتصف أبريل الماضي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إيقاف اعمار بين فتيات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.