«الجنايات» تقضي ببراءة نائب سابق عن تهمة غسل أموال بقيمة 188 مليون دينار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات ببراءة نائب سابق عن تهمة غسل أموال بقيمة 188 مليون دينار كويتي والنصب والاحتيال ببيع عقارات وفنادق وهمية في مناطق مختلفة من الكويت في النويصيب والصبية بالإضافة إلى مدن بالمملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة وقضت بحبس وافدين 7 و 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن ذات التهمة.
وكان المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، قد ادعى مدنيا لصالح عدد قياسي غير مسبوق من المتضررين بلغ أكثر من 360 ضحية في ذات الجناية، وقد وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم غسل أموال بلغت بالقضية الرئيسية مبلغ تجاوز 188 مليون دينار كويتي وفي الجناية الثانية المرتبطة مبلغ 256 مليون دينار كويتي.
وقد دين المتهمون اثر ارتكابهم جرائم نصب واحتيال ببيع حق الانتفاع بعقارات وفنادق وهمية في مناطق كويتية وهي النويصيب والصبية بالإضافة إلى مدن بالمملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمتضررين من خلال المعارض العقارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة، كما ارتكب المتهمون جرائم غسل اموال باستخدام حساباتهم الشخصية وحسابات مكتب هندسي ومكتب صرافة بغرض اخفاء الاموال المتحصلة من جريمة النصب.
وأكد المحامي علي العطار، على أن حجم قضايا النصب العقاري ونوعيتها وطريقة تهريب الأموال من قبل المتهمين تتطلب من السلطات المعنية اتخاذ إجراءات سريعة وغير تقليدية لتنفيذ أحكام القضاء بتتبع الأموال داخل وخارج الكويت لتحصيل الغرامات المحكوم بها باعتبارها اموالا عامة واعاده حقوق المتضررين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
إدانة “تاجر” حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى “ب.كمال”. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا.
وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع “رونو سامبول”. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر “ب.كمال”. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير.
كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج.
المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري.
واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله.
ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه.
وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم