«الجنايات» تقضي ببراءة نائب سابق عن تهمة غسل أموال بقيمة 188 مليون دينار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات ببراءة نائب سابق عن تهمة غسل أموال بقيمة 188 مليون دينار كويتي والنصب والاحتيال ببيع عقارات وفنادق وهمية في مناطق مختلفة من الكويت في النويصيب والصبية بالإضافة إلى مدن بالمملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة وقضت بحبس وافدين 7 و 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن ذات التهمة.
وكان المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، قد ادعى مدنيا لصالح عدد قياسي غير مسبوق من المتضررين بلغ أكثر من 360 ضحية في ذات الجناية، وقد وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم غسل أموال بلغت بالقضية الرئيسية مبلغ تجاوز 188 مليون دينار كويتي وفي الجناية الثانية المرتبطة مبلغ 256 مليون دينار كويتي.
وقد دين المتهمون اثر ارتكابهم جرائم نصب واحتيال ببيع حق الانتفاع بعقارات وفنادق وهمية في مناطق كويتية وهي النويصيب والصبية بالإضافة إلى مدن بالمملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمتضررين من خلال المعارض العقارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة، كما ارتكب المتهمون جرائم غسل اموال باستخدام حساباتهم الشخصية وحسابات مكتب هندسي ومكتب صرافة بغرض اخفاء الاموال المتحصلة من جريمة النصب.
وأكد المحامي علي العطار، على أن حجم قضايا النصب العقاري ونوعيتها وطريقة تهريب الأموال من قبل المتهمين تتطلب من السلطات المعنية اتخاذ إجراءات سريعة وغير تقليدية لتنفيذ أحكام القضاء بتتبع الأموال داخل وخارج الكويت لتحصيل الغرامات المحكوم بها باعتبارها اموالا عامة واعاده حقوق المتضررين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
حبس مدير سابق لفرع مصرف في الزاوية بتهمة التورط في اختلاس 7 ملايين دينار
ليبيا – أمرت نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الحرشة، على خلفية قضية استيلاء على أموال عامة.
تفاصيل القضية
ووفقاً لمكتب إعلام النائب العام، تولّى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد التحقيق في مسؤولية المدير السابق عن واقعة الاستيلاء على مبلغ قدره سبعة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ديناراً، من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الحرشة.
نتائج التحقيقات
وأوضحت نتائج البحث أن المدير السابق تعمّد التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لصالح أحد موظفي الفرع، وأهمل تطبيق ضوابط متابعة العمليات المصرفية. وأسفر ذلك عن تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حسابات مصرفية استُعملت في تنفيذ عملية الاستيلاء.
إجراء قانوني بحق المتهم
وبناءً على النتائج المثبتة، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف