«النقل»: تعاقدنا مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع لتوطين صناعة النقل الذكي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن المؤتمر سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار توطين صناعة النقل في مصر.
إنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقلوكشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، أنه عقدت شراكة مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل، لافتة إلى أن المعرض حقق نجاحا مهمة في الفترات السابقة، ويعتبر منصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات المنفذة لمشروعات النقل.
وأكدت أن المعرض يأتي بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة التحول الرقمي، ويقام في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف النقل، موضحة أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحسين الموانئ بصفة عامة، باستثمارات تصل إلى 2 تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل النقل صناعة النقل
إقرأ أيضاً:
تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.