كشف تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قيمة إيرادات الدولة منذ بداية العام وحتى الـ30 من سبتمر بقيمة بلغت قرابة 88 مليار دينار.

الإيراد العام

وقال تقرير المالية الصادر الثلاثاء إن قيمة الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة بلغ 84 مليار دينار، فيما سجلت الإيرادات السيادية الأخرى قرابة مليارين ونصف المليار دينار ليبي، كما سجلت الأرصدة الدفترية عن سنوات سابقة أكثر من 700 مليون دينار.

وفصّل التقرير إيرادات النفط، حيث سجلت مبيعات النفط ومشتقاته 67 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب والإتاوات على الشركات 17 مليارا.

وتمثلت الإيرادات السيادية في الضرائب التي بلغت مليارين ونصف، فيما بلغت إيرادات الجمارك 220 مليون دينار إلى جانب إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي والبالغة 120 مليون دينار.

الإنفاق العام

وجاء في تقرير وزارة المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام بلوغ إجمالي الإنفاق العام للدولة بحوالي 84 مليار دينار منها 70.7 مليارا كنفقات عامة و 8.7 مليار كترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة النفط و 4.4 مليار كترتيبات مالية لشركة الكهرباء.

وبلغت النفقات العامة للباب الأول “المرتبات” خلال الفترة نفسها 43.3 مليار دينار سيّل منها 38.7 مليارا إلى الحسابات ، فيما بلغت مصروفات الباب الثاني ” النفقات التسييرية” 7.1 مليار.

أما عن باب التنمية وفقا للتقرير فبلغت المصروفات 3 مليارات دينار، وإنفاق باب الدعم بلغ 17.2 مليار دينار سيّل منه 15 مليار دينار فقط.

الجهات التشريعية والتنفيذية

وعن مصروفات الجهات التشريعية التنفيذية للباب الأول، فوفق التقرير بلغ إجمالي مصروفات المجالس الثلاثة “مجلس النواب، و مجلس الدولة، و المجلس الرئاسي” والجهات التابعة لها خلال 9 أشهر 1.2 مليار دينار بواقع، 886.2، 31.8 ، 603.7 مليون دينار على التوالي.

وذكر التقرير أن إجمالي مصروفات القطاعات العامة 23 مليار دينار و مكاتب الخدمات بالمناطق بما قيمته 20.3 مليار دينار أي بنسبة 53% و 47 % لكل منهما.

وعن الوزرات، فسجل التقرير بلوغ مصروفات وزارة الداخلية 6.1 مليار دينار والدفاع 5.28 مليار دينار والخارجية 640 مليون دينار.

أما قطاع التعليم فبلغت مصروفاته 15 مليار دينار إلى جانب الصحة التي بلغت مصروفاتها 5 مليارات والعدل بواقع مليار دينار.

وسجل التقرير إجمالي إنفاق الجهات التشريعية والتنفيذية من الباب الثاني ” المصروفات التسييرية” ماقيمته 7.1 مليار دينار.

وبلغت المصروفات التسييرية للمجالس الثلاثة “مجلس النواب ، ومجلس الدولة ، والمجلس الرئاسي” والجهات التابعة لها ما يقارب 265 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات مجلس الورزاء في هذا الباب 519 مليون دينار.

أما عن وزارتي المالية والصحة فسجلت كل واحدة منهما مليار دينار بواقع 1.2 و 1.7 مليار دينار.

المصدر: وزارة المالية ” تقرير”

وزارة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي

بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من  يناير حتى أكتوبر  2023.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

 رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدماترئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المالزيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار
  • 24.7 مليار دينار إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك خلال 2024
  • وزير الصحة: 80 مليار دينار للتكفل بأدوية مرض السرطان
  • أكثر من (13) مليار دولار حجم الصادرات التركية للعراق خلال 2024
  • 13 مليار دولار صادرات تركيا الى العراق خلال العام الماضي 2024
  • 6.09 مليار دينار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات في 2024
  • أقساط التأمين التجاري تسجل 77 مليار جنيه في 10 أشهر
  • شركات التأمين تسدد 32 مليار جنيه لعملاء التأمين التجاري خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية: 3.2 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي