خلال 9 أشهر.. إيراد الدولة تجاوز 88 مليارا والإنفاق بلغ 84 مليار دينار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشف تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قيمة إيرادات الدولة منذ بداية العام وحتى الـ30 من سبتمر بقيمة بلغت قرابة 88 مليار دينار.
الإيراد العام
وقال تقرير المالية الصادر الثلاثاء إن قيمة الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة بلغ 84 مليار دينار، فيما سجلت الإيرادات السيادية الأخرى قرابة مليارين ونصف المليار دينار ليبي، كما سجلت الأرصدة الدفترية عن سنوات سابقة أكثر من 700 مليون دينار.
وفصّل التقرير إيرادات النفط، حيث سجلت مبيعات النفط ومشتقاته 67 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب والإتاوات على الشركات 17 مليارا.
وتمثلت الإيرادات السيادية في الضرائب التي بلغت مليارين ونصف، فيما بلغت إيرادات الجمارك 220 مليون دينار إلى جانب إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي والبالغة 120 مليون دينار.
الإنفاق العام
وجاء في تقرير وزارة المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام بلوغ إجمالي الإنفاق العام للدولة بحوالي 84 مليار دينار منها 70.7 مليارا كنفقات عامة و 8.7 مليار كترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة النفط و 4.4 مليار كترتيبات مالية لشركة الكهرباء.
وبلغت النفقات العامة للباب الأول “المرتبات” خلال الفترة نفسها 43.3 مليار دينار سيّل منها 38.7 مليارا إلى الحسابات ، فيما بلغت مصروفات الباب الثاني ” النفقات التسييرية” 7.1 مليار.
أما عن باب التنمية وفقا للتقرير فبلغت المصروفات 3 مليارات دينار، وإنفاق باب الدعم بلغ 17.2 مليار دينار سيّل منه 15 مليار دينار فقط.
الجهات التشريعية والتنفيذية
وعن مصروفات الجهات التشريعية التنفيذية للباب الأول، فوفق التقرير بلغ إجمالي مصروفات المجالس الثلاثة “مجلس النواب، و مجلس الدولة، و المجلس الرئاسي” والجهات التابعة لها خلال 9 أشهر 1.2 مليار دينار بواقع، 886.2، 31.8 ، 603.7 مليون دينار على التوالي.
وذكر التقرير أن إجمالي مصروفات القطاعات العامة 23 مليار دينار و مكاتب الخدمات بالمناطق بما قيمته 20.3 مليار دينار أي بنسبة 53% و 47 % لكل منهما.
وعن الوزرات، فسجل التقرير بلوغ مصروفات وزارة الداخلية 6.1 مليار دينار والدفاع 5.28 مليار دينار والخارجية 640 مليون دينار.
أما قطاع التعليم فبلغت مصروفاته 15 مليار دينار إلى جانب الصحة التي بلغت مصروفاتها 5 مليارات والعدل بواقع مليار دينار.
وسجل التقرير إجمالي إنفاق الجهات التشريعية والتنفيذية من الباب الثاني ” المصروفات التسييرية” ماقيمته 7.1 مليار دينار.
وبلغت المصروفات التسييرية للمجالس الثلاثة “مجلس النواب ، ومجلس الدولة ، والمجلس الرئاسي” والجهات التابعة لها ما يقارب 265 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات مجلس الورزاء في هذا الباب 519 مليون دينار.
أما عن وزارتي المالية والصحة فسجلت كل واحدة منهما مليار دينار بواقع 1.2 و 1.7 مليار دينار.
المصدر: وزارة المالية ” تقرير”
وزارة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح كجوك، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.