عروس تقرر إلغاء حفل زفافها بعد رفض المدعوين دفع 1000 دولار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أرسلت عروس كندية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قائمة المدعوين إلى حفل زفافها لإخبارهم أن الحفل قد تم إلغاؤه لعدم تعهد عدد كافٍ منهم بإرسال مبلغ من المال لتمويل حفل الزفاف.
وكانت العروس قد طلبت من كل من المدعوين دفع مبلغ 1500 دولار كندي (1084 دولار أمريكي) مقابل حضور حفل الزفاف بدلاً من تقديم هدية، ولكن عندما رفض معظم المدعوين دفع المبلغ، ألغت حفل الزفاف بأكمله.
وفي رسالة البريد الإلكتروني، التي تمت مشاركتها في الأصل في منشور على فيسبوك، كتبت العروس التي تدعى سوزان: "أصدقائي الأعزاء، أشعر بحزن شديد لإعلان إلغاء حفل الزفاف، وأعتذر عن الإلغاء قبل أربعة أيام فقط، ولسوء الحظ، انفصلت أنا وخطيبتي بسبب بعض المشاكل الأخيرة التي لا يمكن إصلاحها، وقد قررنا إنهاء علاقتنا وعدم المضي قدماً في أي إجراءات مستقبلية".
ثم واصلت سوزان إلقاء اللوم على ضيوفها في الإلغاء، فكتبت: "أنا أعني على وجه التحديد طلب هدايا نقدية. كيف يمكن أن نقيم حفل الزفاف الذي حلمنا به دون التمويل المناسب؟ لقد ضحينا كثيراً ولم نطلب من الضيوف سوى مبلغ 1500 دولار. لقد تعهدت وصيفتي بدفع 5000 دولار بالإضافة إلى خدمات التخطيط. وعرضت عائلة العريس المساهمة بمبلغ 3000 دولار. لذا فإن طلبنا مبلغ 1500 دولار من الضيوف الآخرين لم يكن خارجاً عن المألوف".
ولسد الفجوة المالية، اقترح خطيب سوزان أن يقيما حفل زفاف رخيص ومبهج في لاس فيغاس، لكنها رفضت ذلك. ومما زاد الطين بلة، أن العروض النقدية التي تلقتها العروس من وصيفة الشرف وعائلة العريس تم سحبها، مما ترك الزوجين بدون أموال نقدية ليومهما الكبير. وفي النهاية تم إلغاء حفل الزفاف وانفصل العريسان إلى الأبد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حفل الزفاف
إقرأ أيضاً:
الكويت تقرر رفع سن الزواج لمواطنيها والوافدين.. ما السبب؟
أقر البرلمان الكويتي مجموعة من التعديلات القانونية التي تركز على إلغاء التخفيفات فيما يتعلق بما يعرف بـ"جرائم الشرف" ورفع سن الزواج.. فما السبب وراء ذلك؟
هذه التعديلات نالت ترحيباً واسعاً من قبل الناشطين في مجال حقوق المرأة والعائلات في الكويت.
إلغاء تخفيفات جرائم الشرفأحد أبرز التعديلات هو إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح أسباباً مخففة للعقوبة للرجال الذين يرتكبون جرائم قتل في حالات ما يسمى "جرائم الشرف".
وبموجب هذه المادة، كان من الممكن للرجل الذي يقتل زوجته أو ابنته أو أخته أثناء اكتشافه لها في حالة تلبس بجريمة الزنا أن يعاقب بأقل عقوبة تصل إلى ثلاثة سنوات حبس أو بغرامة مالية.
هذا الإجراء يعتبر خطوة إيجابية نحو معالجة التمييز بين الجنسين، حيث أكد المشرعون أن إبقاء هذه المادة يشكل خرقاً للحقوق الإنسانية والتزامات الكويت الدولية.
نيفين معرفي، المحامية الكويتية والناشطة في حقوق المرأة، أشادت بهذه التعديلات، مشيرة إلى أن النص السابق كان يظلم المرأة ويعطي عذراً قانونياً للرجال لارتكاب جريمة القتل.
رفع سن الزواج إلى 18 عاماتضمنت التعديلات أيضا رفع سن الزواج إلى 18 عاماً للجميع، حيث تم إصدار مرسوم يحدد منع توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ هذا السن، وهو ما يسري على المواطنين والوافدين على حد سواء، أي أن توثيق أي عقود زواج على الأراضي الكويتية منوط بأن يكون الزوجان قد بلغا سن 18 عاماً.
يأتي هذا التعديل ضمن التزامات الكويت الدولية، وخاصةً اتفاقية حقوق الطفل التي تحمي الأطفال من الزواج المبكر وتنص على ضرورة تأهيلهم قبل اتخاذ هذه الخطوة المهمة في حياتهم.
وبحسب المرسوم الصادر، استند هذا التعديل إلى أحكام الشريعة الإسلامية مراعياً في الوقت عينه التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرِّف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر.
واعتبرت نيفين معرفي أن الميزة في التعديل الذي طرأ على قانون الأحوال الشخصية، يكمن في أن رفع سن الزواج لا يخالف الشريعة الإسلامية، بل هو دليل على مواكبة العصر، مؤكدة أن الكويت تواكب التطوّرات التي فرضت تعديلات على بعض التشريعات.
من ناحيته، اعتبر المحلّل السياسي الكويتي د. فهد المكراد أن القوانين تتغيّر حسب مدى آثارها القانونية والسياسية والاجتماعية ولذلك، تتم مراجعتها بين والحين والآخر.
ولفت المكراد في مقابلة مع بي بي سي عربي إلى أن حالات الزواج لمن هم دون سن الـ18 عاماً ليست منتشرة بكثرة في الكويت، ومع ذلك، كان لا بدّ من التعديل لمصلحة المجتمع المدني.
تعديلات قانونية أخرىخفضت التعديلات أيضاً من سن المسؤولية القانونية في قوانين الأحداث من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وتناولت أيضًا قضايا العنف الأسري.
علاوة على ذلك، وبناءً على توجيهات أميرية، تم تعديل مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون عشرين عاماً بدلاً من الحياة. هذا القرار يمثل خطوة نحو إعادة تأهيل المحكومين وإعطائهم فرصة للاندماج في المجتمع بعد فترة من العقوبة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات