رئيس مجلس الأمن السيبراني: الإمارات نموذج للاستدامة المناخية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعد نموذجا للاستدامة المناخية.
وقال خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان “الاستدامة المناخية والأمن السيبراني” ضمن برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي” إن الاستدامة المناخية والأمن السيبراني، وجهان لعملة واحدة، لكونهما يعتمدان على بعضهما البعض لتحقيق مستقبل آمن ومستدام مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني في تسهيل عملية اتخاذ القرارات، وصياغة سياسات مستدامة.
وجمعت الجلسة، أعضاء برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، بنسخته الثالثة، الذي أطلقه مركز الشباب العربي، مؤخراً، بمشاركة 30 شاباً وشابة من 12 دولة عربية، بهدف تمكينهم من مهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ضمن 3 محاور أساسية تركز على التكنولوجيا والاستدامة وتغيّر المناخ، في ظل استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف “كوب28” في نهاية نوفمبر المقبل.
وتحدّث الكويتي عن المبادرات الإماراتية لتعزيز الاستدامة، ومنها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ومشروع مدينة مصدر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الطاقة المتجددة.
وسلط الضوء على مفهوم وأهداف وتحديات الاستدامة المناخية، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية ونقص الموارد، والتي تحتاج إلى نهج شمولي يعمل على إدارة الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة على المدى الطويل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وشدد على أهمية تعزيز الاستدامة المناخية، من خلال تعزيز الصحة العامة والحّد من التلوث وتقليل انتشار الأمراض، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يتمتّع الجميع بفرص الوصول إلى الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة وتحسين الكفاءة، وحماية كوكبنا من الآثار المدمرة لتغيّر المناخ، مثل ارتفاع سطح البحر وتغيّر أنماط الطقس.
وذكر أن التحديات التي تواجه الاستدامة منحصرة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن مواجهة التحدي الاقتصادي، تتطلّب التحوّل إلى اقتصاد مستدام واستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وقد تعاني الدول، ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تبعات هذا الأمر، بحيث قد يتسبب تغيّر المناخ في حدوث كوارث طبيعية متكررة، وبالتالي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وصعوبة استثمار الشركات والمؤسسات في المستقبل.
وأوضح أن عدم المساواة في التأثيرات، أي تأثير تغيّر المناخ على الفئات الأكثر فقراً وضعفاً بالمجتمع، وانخفاض جودة الحياة، والهجرة الجماعية، والصراعات والنزاعات، كلها نقاط رئيسة تساهم في التحديات الاقتصادية التي تواجه المناخ.
وحذر من التحديات الأمنية الأربعة التي تواجه المناخ، كاستخدام المخرّبين وسائل الإعلام من أجل تضليل الجمهور حول تغيّر المناخ، واعتماد البنية التحتية الخضراء على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية، واستخدامهم أيضاً المعلومات المتعلقة بتغيّر المناخ للتلاعب بالرأي العام أو زعزعة استقرار الحكومات، واستخدام المهاجمين السيبرانيين تغيّر المناخ كذريعة لشن الهجمات على الأنظمة والشبكات المتعلقة بالاستدامة المناخية.
وتطرّق الكويتي إلى قوانين ولوائح الأمن السيبراني، والجهود التي بذلتها دولة الإمارات بتطوير العديد من السياسات لإدارة وحماية الأمن السيبراني للتقنيات الناشئة، مشيراً في الوقت نفسه إلى مبادرة النبض السيبراني، الهادفة إلى تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الإمارات، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة.
وعن استراتيجية تعزيز الأمن المناخي سيبرانياً، ذكر الدكتور الكويتي أهمية امتثال الأجهزة المستخدمة في القطاع الصناعي بالضوابط والسياسات وتأمينها، وضمان حماية الاتصال بين الروبوتات والآلات من الهجمات السيبرانية، والتحقق من صحة وضوابط حماية النُظم الإلكترونية للسيارات وشبكات الاتصال، والتحقق من صحة وضوابط حماية نُظم الطاقة المتجددة وبُنيتها، وتوفير سلسلة إمداد آمنة لتحديد وإدارة المخاطر الأمنية للبنية التحتية، وتفعيل نُظم تتبع ورصد انبعاثات الكربون.
واختتمت الجلسة بتسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود وحشد الإمكانات من أجل دعم الحلول السيبرانية، والتي تساهم في توفير عالم أفضل للأجيال المقبلة، وتقديم الحلول المرنة وتسريع وتيرة التقدم لاستدامة العمل المناخي، ومكافحة التغيرات المناخية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستدامة المناخیة الأمن السیبرانی تغی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.