بالتعاون مع 11 جهة حكومية.. منصة استطلاع تطرح 38 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 38 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع "ضوابط الرخص المهنية للمدربين"، وتهدف منه هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تطوير ضوابط الرخص المهنية للمدربين وتنظيمها بناءً على التوجيهات الوطنية ورؤية المملكة 2030، وإعداد المعايير المهنية واعتمادها، إضافة إلى تطبيق اختبارات الكفاءة المهنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 02 نوفمبر 2023م.
وبدورها طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل (مكاتب وشركات الاستقدام)"، ويهدف المشروع إلى تعديل جدول العقوبات بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وتطبيق الباب الخامس عشر من نظام العمل الخاص بالعقوبات، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 21 نوفمبر 2023م.
وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع "دليل الأولوية لتسجيل المستحضرات الصيدلانية"، بهدف تسهيل وتسريع تسجيل الأدوية البشرية المخصصة لعلاج الحالات الخطيرة أو التي تهدد الحياة، ومعالجة الاحتياجات الطبية غير الملباة والبدائل الحيوية للمنتج المبتكر، والدليل مخصص أيضاً للأدوية البيطرية وفقاً للمعايير الموضحة في الإرشادات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 نوفمبر 2023م.
من جانبها طرحت وزارة المالية مشروع "لائحة الاعتمادات المستندية"، بهدف حوكمة الإجراءات وتطويرها، وإيضاح دور كل من وزارة المالية والبنك المركزي، وضمان شفافية الإجراءات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 نوفمبر 2023م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة استطلاع نوفمبر 2023م
إقرأ أيضاً:
ما بين التدخل والابتزاز.. مشروع أمريكا لـتحرير العراق من إيران يثير جدلًا واسعًا - عاجل
بغداد اليوم - طهران
اعتبر الباحث والمحلل الإيراني في الشأن الأمريكي، مهدي ثروتي، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، أن المشروع الذي تقدم به نائبان في الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "تحرير العراق من إيران" يُمثل خطوة جديدة نحو التدخل المباشر في الشؤون العراقية، ومحاولة لضرب فصائل المقاومة داخل البلاد.
وبحسب تقارير أمريكية، فإن المشروع طُرح بمبادرة من النائب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا، ويهدف إلى إعداد استراتيجية أمريكية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق، بحسب وصفهم.
وقال ثروتي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما ورد في مشروع القرار غير قابل للتنفيذ، خاصة وأن أحد أبرز بنوده ينص على ضرورة تفكيك فصائل المقاومة العراقية، وفي مقدمتها الحشد الشعبي، بشكل كامل ولا رجعة فيه"، رغم الدور الذي أدّته هذه الفصائل في مواجهة الإرهاب بدعم شعبي ورسمي.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى عبر هذا المشروع إلى ابتزاز سياسي مكشوف وفرض إرادتها على الحكومة والشعب العراقي، وهو أمر من المرجح أن يواجَه برفض من قبل صُنّاع القرار في بغداد، ومن الأوساط الثقافية والاجتماعية العراقية".
وأكد ثروتي أن "العلاقات الإيرانية العراقية ذات طابع عميق وممتد تاريخيًا، ولا يمكن زعزعتها بسهولة، وهي ليست مبنية على مصالح لحظية كما تتصور الإدارة الأمريكية".
وأشار إلى أن "العراق، منذ عام 2003، لم يجنِ من الوجود الأمريكي سوى الأزمات، وكان من أبرز أشكال التضييق منع استيراد الكهرباء من إيران تحت ذريعة العقوبات، رغم التصريحات الأمريكية التي تزعم استثناء القطاعات الإنسانية من العقوبات".
وتساءل: "لماذا لا تُطبق أمريكا هذا المنع على دول مثل تركيا أو الإمارات التي تستورد الغاز والكهرباء من إيران؟ هذا يفضح ازدواجية المعايير في سياسات واشنطن، التي تخضع بالكامل لمنطق المصالح وليس المبادئ".
وأضاف أن "هذا المشروع سيفشل، كما فشلت مشاريع التدخل السابقة، خصوصًا في ظل رفض الشارع العراقي وأغلب قوى المنطقة لأي وجود أمريكي سياسي أو عسكري".
التدخل يختلف عن النفوذ
من جهته، قال السياسي الإيراني الإصلاحي علي نيكجو، لـ"بغداد اليوم"، إن "الفرق جوهري بين التدخل والنفوذ؛ فإيران تملك نفوذاً في العراق بحكم العلاقات التاريخية ووجود القوى الشيعية والفصائل المقربة منها، بينما تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في قرارات الدولة العراقية".
وأضاف: "العراق أُجبر على إلغاء الإعفاءات الأمريكية لاستيراد الغاز الإيراني، والتزم بعدم دفع الأموال المحجوبة لطهران، رغم أنها أموال مستحقة"، مؤكدًا أن هذا التدخل دليل على الهيمنة الأمريكية المباشرة على القرار الاقتصادي والسياسي العراقي.
وتوقع نيكجو أن "تلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على العراق، في محاولة لعزله عن إيران"، لكنه استبعد في الوقت نفسه "أن تقطع الفصائل العراقية المقاومة ارتباطها بطهران، لأنها تنطلق من عقيدة أيديولوجية، وتربطها علاقات مؤسسية عميقة بإيران".
ولفت إلى أن "الحكومة العراقية قد تُعيد ترتيب علاقتها مع إيران بما يتوافق مع الضغط الأمريكي، لكنه استبعد أن يشمل ذلك تفكيك الحشد الشعبي، الذي يُعد مؤسسة أمنية رسمية بموجب القانون والدستور، وإن كان من الممكن تحويل بعض الفصائل المرتبطة إلى أحزاب سياسية لاحقًا".
خطة متكاملة ضد النفوذ الإيراني
من جانبه، قال الباحث الأمريكي مايكل نايتس، من معهد واشنطن المقرّب من دوائر صنع القرار في إسرائيل، إن مشروع "تحرير العراق من إيران" يعكس استياء بعض الجمهوريين في الكونغرس من سياسة إدارة بايدن تجاه طهران، ويهدف إلى تقويض مصادر تمويلها الإقليمية.
ويشمل المشروع بنودًا تدعو إلى إطلاق حملات دعائية إعلامية ضد فصائل المقاومة العراقية، عبر توجيه المؤسسات الإعلامية الأمريكية لتشويه صورتها، في إطار حرب إعلامية نفسية تستهدف "محور المقاومة" بشكل أوسع.
كما طُرح بالتوازي مشروع آخر باسم "قانون الدعم الأقصى"، يتضمن تشديد العقوبات على إيران، وتقييد الفضاء الإلكتروني، وتصنيف وزارة الاستخبارات الإيرانية كمنظمة إرهابية، ضمن رزمة تشريعات تقودها "اللجنة الجمهورية للدراسات"، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونغرس.
وينص المشروع الأساسي على تكليف وزارات الخارجية والخزانة والإعلام الدولي الأمريكية بإعداد خطة استراتيجية خلال 180 يومًا، تتضمن إجراءات واضحة لتفكيك الحشد الشعبي، ومنع مشاركة الفصائل المسلحة الموالية لإيران — مثل بدر، النجباء، وكتائب الإمام علي — في أي مؤسسة حكومية، مع المطالبة بتصنيفها كـ"منظمات إرهابية أجنبية" خلال 90 يومًا من إقرار القانون.
كما يتضمن المشروع تعليق المساعدات الأمنية المقدمة للعراق حتى يتم ضمان إقصاء تلك الفصائل عن أجهزة الدولة، إضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين وشركات عراقية يُعتقد أنها تسهّل النفوذ الإيراني داخل البلاد.
وفي الجانب الاقتصادي، يسعى المشروع إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني من خلال فرض قيود على استيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف ضرب النفوذ الإيراني في قطاع الطاقة العراقي، أحد أهم مفاتيح النفوذ في العلاقة بين البلدين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة