جامعة أم القرى تُعلن رغبتها الاستعانة بمتعاونين من حملة الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون.
وأوضحت الجامعة؛ أن التقديم مُتاح عن طريق الموقع الإلكتروني حتى تاريخ: 1445/4/22هــ، وذلك عبر الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط.
ونوهت بأن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم، بالإضافة إلى أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، وألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً)، مع استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.
وأشارت إلى أنه يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني كافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل - في حال كان المتقدم موظفاً - أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف، وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة أم القرى
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول قمة الدول الثماني الإسلامية بالقاهرة
قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع اقتراب انطلاقها بالقاهرة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي.
قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي ستبدأ غدًا الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك في النسخة الحادية عشرة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".
حيث تأتي القمة في ظل رئاسة مصر الحالية للمنظمة، التي تولتها منذ مايو الماضي وتستمر حتى نهاية العام المقبل.
أهمية القمة وجدول الأعمالتناقش القمة المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وهي: مصر، نيجيريا، تركيا، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، ماليزيا، وإيران.
ومن المقرر أن تُعقد عدة اجتماعات ثنائية ولقاءات على مستوى الرؤساء والوفود المشاركة على هامش القمة.
بدأت الاجتماعات التحضيرية في 16 ديسمبر 2024، بترؤس السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة، لجلسات المفوضين.
وصرح الإتربي بأن الاجتماعات تناولت تعزيز التعاون في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة، والسياحة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دول المنظمة، التي تمثل سوقًا يزيد عدد سكانها على مليار نسمة ويبلغ ناتجها الإجمالي نحو 5 تريليونات دولار، لديها إمكانات هائلة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لدول المنظمة، الذي عُقد في 18 ديسمبر 2024، للتحضير للقمة.
وأكد عبد العاطي في كلمته على أهمية القمة، مشيرًا إلى التحديات الإقليمية والدولية، خصوصًا الكارثة الإنسانية في غزة والعدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان.
وشدد عبد العاطي على ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تمكين الشباب وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
أكد السفير الإتربي على دعم كافة الدول الأعضاء للمبادرات المصرية، وخاصة المتعلقة بالتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والبحث العلمي.
كما أشار إلى إنشاء شبكة بحثية مشتركة لدعم مراكز الأبحاث الاقتصادية بين دول المنظمة.
وتتطلع مصر، خلال رئاستها للمنظمة، إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
نبذة عن مجموعة الدول الثمانية الإسلاميةتأسست مجموعة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي في 1997، بهدف تعزيز التعاون التنموي بين الدول الأعضاء وتحسين أوضاعها في الاقتصاد العالمي.
وتسعى المنظمة إلى تحقيق مستويات معيشة أفضل عبر تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين أعضائها وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية.
من المتوقع أن تُصدر القمة إعلانًا يتضمن رؤى وتوصيات لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على استراتيجيات تعزيز الاستثمارات وتمكين الشباب، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.