زراعة الشيوخ: "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" فرصة للتوسع في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي، مشيرا إلي أنه يأتى في وقت مناسب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
مديرية الزراعة بسوهاج تعقد ورشة عمل بشأن تحسين الزراعة الموجهة لصغار المزارعين النائب العام يستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضيوقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يعالج العقبات التى كانت تواجه المصدرين المصريين والمصنعين بشكل عام، وذلك بضمان الصادرات المصرية من خلال البنك المركزي، ما يعطى ثقة أكبر للمصدرين المصريين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أن ذلك القانون فرصة كبيرة لكل المنتجين بمختلف المجالات في مصر، ليتوسعوا في الإنتاج المحلي، ويستهدفوا الأسواق الخارجية، في ظل ذلك الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة للإنتاج المحلي وإجراءات التصدير.
ودعا الجبلي، إلي الاستفادة من ذلك القانون الجديد، في مجال التصنيع الزراعى، من خلال التوسع في الصناعات الغذائية المطلوبة خارجيا، في ظل خطة الدولة للتوسع الزراعى من خلال المشروعات القومية المتعددة والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو ٤ ملايين فدان.
وأشار المهندس عبد السلام الجبلى، إلي أهمية الاستفادة من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، في تعظيم الإنتاج المحلي والاعتماد عليه والعمل علي تصديره للخارج أيضا، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية في خطتها لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وأوضح الجبلي، أن الاستثمار في التصنيع الزراعي، يعد من أفضل الاستثمارات نظرا لأنه يعتمد علي المواد الخام المحلية وهى المحاصيل الزراعية، دون الحاجة إلي مواد خام مستوردة، كما أن الصناعات الغذائية تعد سلع استراتيجية مطلوبة في كل الأسواق، وبالتالي فهو من الاستثمارات الناجحة والتى تمثل فرصة كبيرة في مصر، لاسيما في ظل خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار مثل إقرار ذلك القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ زراعة الشيوخ الوكالة المصرية لضمان الصادرات التصنيع الزراعى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مدبولى يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلعوأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.