مشروع دعم الإنتاج الزراعي المحلي " توفير بذور القمح والأسمدة " للمزارعين بوادي حضرموت
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
القطن((عدن الغد )) خالد بلحاج
دشنت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية ” مشروع الإنتاج الزراعي المحلي " توفير بذور القمح والأسمدة المدعومة لصغار المزارعين " ضمن برنامج تمكين والذي يستهدف المزارعين في المديريات الغربية بوادي حضرموت'
ويهدف المشروع الى تغطية احتياجات السوق المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي ، و الاستفادة من الأراضي الزراعية الكبيرة المهملة ، و تشغيل أيادي عاملة و المساهمة في الحد من البطالة و زيادة انتاج القمح بأقل التكاليف و بنوعية جيدة منافسة في السوق' وذلك من خلال استهداف عدد من الأراضي الزراعية في مناطق وادي حضرموت خصوصاً المناطق الغربية من الوادي (القطن – وادي العين و حورة – حريضة ) بحيث سيتم التعامل مع 100 مزارع لزراعة القمح المحسن على مساحة إجمالية تقدر بـ 300 فدان من الأراضي الزراعية , و تتلخص التدخلات التي سيقدمها المشروع في
تقديم التوعية اللازمة للمزارعين المستهدفين في التعامل مع هذا النوع من البذور و الأسمدة و غيرها من الأمور ' توفير البذور المحسنة للمزارعين المستهدفين ( غنيمي – حضرموت 3 ) حجم 40 كيلو ' توفير الأسمدة اللازمة لاستصلاح الأرض و زيادة الإنتاج ( سماد أسود ثلاثي – سماد أبيض) توفير المشرفين الزراعين و الاستشاريين لضمان متابعة و تفقد سير العمل لنجاح المشروع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية