التعليم العالي تغلق كيانا وهميا بالإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية ابن سينا للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية" والكائن مقرها (ميدان محمد نجيب - أمام ملعب سيدي بشر - عمارة الخواجة - الدور الأول - محافظة الإسكندرية)، والتي تدعي منح شهادات معتمدة من الجامعة وشهادة خبرة من المستشفيات، وأخرى من الهلال الأحمر المصري، وكارنيه مزاولة المهنة من وزارة القوي العاملة في مجال التمريض، وتخصصاته (تمريض الطوارئ، تمريض صحة المجتمع، تمريض السرطان، تمريض الرعاية التلطيفية، وقسم المساحة)، كما تقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات، وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية.
وخاطب د. أيمن عاشور كلا من محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، ووزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسكندرية التجارة الداخلية التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التموين والتجارة الداخلية الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير التّعليم العالي يبحث مع مجلس جامعة حمص واقع العملية التعليمية والصعوبات المعترضة
حمص-سانا
بحث وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، الدّكتور مروان الحلبي خلال اجتماعه اليوم مع مجلس جامعة حمص وعمداء الكليات في مبنى الإدارة المركزية بالجامعة واقع العملية التعليمية، والصعوبات التي تواجهها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة محاربة الفساد، وعدم السماح بالترهل الإداري، مشدداً على أهمية وضع خطط تطويرية لكل كلية، استناداً إلى قاعدة بيانات دقيقة، كما أشار إلى ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية من خارج الجامعة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.
رئيس جامعة حمص الدكتور عبد الباسط الخطيب، استعرض في بداية الاجتماع واقع الجامعة، وسير العملية التعليمية فيها، وصعوبات العمل، وأهم احتياجاتها والمشاريع التي قامت بها.
بدورهم طرح أعضاء مجلس الجامعة مجموعة من القضايا، منها ضرورة إعادة النظر في قانون تشكيل الجامعات، والإسراع في إكساء وتجهيز مبنى المعلوماتية وعيادات ومكاتب كلية طب الأسنان، وتعديل قوانين التشاركية مع الجامعات الخاصة، وتزويد المشفى الجامعي بجهاز رنين مغناطيسي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي، وتطوير البنى التّحتية للبحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، وسد الثغرات البحثية، وتحويل البحث العلمي باتجاه الاقتصاد المعرفي، من خلال التشبيك بين وزارة التعليم العالي وأبحاث الدراسات العليا والماجستير وبين الوزارات الأخرى، لخلق نوع من التعاون والتكامل بين مختلف الوزارات.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح موضوع التّعليم الرّقمي والتّقاني الذي يعتبر مشكلة حاليأ، إضافة إلى تبادل وبحث الأفكار مع عمداء الكليات لمعرفة التّحديات والعقبات، وبحث أسبابها، ووضع خطة للحل والمعالجة، ليعود قطار التعليم العالي إلى سكته الحقيقية والنهوض به.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه